تمر ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية من كل عام في 23 سبتمبر، وهو التاريخ الذي وحّد فيه الملك المؤسس أجزاء المملكة، واختار لها بعناية يوم الخميس الموافق 23 سبتمبر 1932م ليكون يومًا وطنيًا يحتفى به بصورة دورية.
ففي هذا اليوم أعلن الباني المؤسس رحمه الله رسميًا قيام المملكة العربية السعودية. ومنذ التأسيس شهدت بلادنا وثبات اقتصادية وتنموية يصعب مقارنتها بغيرها في أي مرحلة أو تجربة في التاريخ المعاصر، لقد كان اقتصاد المملكة بسيطًا والتجارة فقيرة، ولكن في فترة وجيزة انتقل اقتصاد المملكة من حالٍ لحال، إذ شهدت العقود الثمانية الماضية أكبر حركة نمو، وأسرع تنمية اقتصادية في تاريخ المنطقة العربية بفضل خطط اقتصادية متتابعة تعيش المملكة اليوم أهمها وهي الخطة الاقتصادية التاسعة.
ونقف في هذه الذكرى إجلالًا وتقديرًا لما أنجز في المجال الاقتصادي، ويكفي أن نشير إلى أن ما أنجز حقق للمملكة مكانًا مرموقًا جعلها في مجموعة العشرين، وعضوًا مؤثرًا في منظمة التجارة العالمية.
ولأنني أنتمي للقطاع الصناعي فلا يفوتني أن أشير إلى أن هناك 28 مدينة صناعية بالمملكة بها خدمات متكاملة وتضم أكثر من ثلاثة آلاف مصنع سعودي ويتجاوز حجم الاستثمار فيها 250 بليون ريال سعودي، وبلغ عدد العاملين في هذه المصانع 300 ألف عامل بحسب ما أشار إليه معالي وزير التجارة والصناعة (19/9/2013) ومع أن ما تحقق يشير إلى أن اقتصاد المملكة لا تنقصه الخطط الاقتصادية أو الأسس الصحيحة لها إلا أن التقويم المستمر والتطلع للأفضل سمة هامة تقود لتصحيح ما قد ينقص التطبيق حتى تصب كل القطاعات الاقتصادية في مجرى التنمية الاقتصادية في بلادنا، وفي تحسين مجالات كثيرة ومتعددة أخرى، وخاصة في التركيز على جذب الاستثمار الأجنبي لأنه مهم، فالاستثمارات الأجنبية تجلب التقنية والمعرفة.
إذ يُسابق اقتصاد المملكة الزمن، فإن أهم وسائل بلوغ الغايات الاقتصادية إدراك أن الاقتصاد اليوم أكثره اقتصاد معرفة، والدول التي نهضت وأخذت موقعا اقتصاديا معتبرا كان اقتصادها معرفي بالأساس، ويكفي التأمل في حجم الإقبال على استهلاك التقنية في أنحاء العالم وفي منطقتنا، فالحصول على معدات التقنية وأجهزتها وبرامجها وتطبيقاتها أصبحت من الأولويات.
ذكرى اليوم الوطني تحل واقتصادنا هو الأفضل أداءً مقارنة بأداء مجموعة العشرين ولا أضيف جديد لشهادة صندوق النقد الدولي الذي يقول: إن اقتصاد المملكة في متوسط العام يشهد نموًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة ما بين 2008 إلى 2012، حيث وصل إلى 6.25 سنويًا بينما بلغ نمو القطاع غير النفطي، معدل نمو أسرع من ذلك مقارنة بغيره ووصل إلى 7.75%، وفي الحقيقة رسم هذا التقرير صورة متفائلة وهي صائبة لأن كل صاحب رؤية اقتصادية لابد أن يرجح من احتمالات النمو المستقبلي، وأنها ستظل إيجابية طالما كان الإنتاج النفطي في ازدياد وأسعاره في تصاعد مع انخفاض في الدين العام إلى 4%، ومهما استدرك البعض على التفاؤل، بأن سوق النفط يرفع من المخاطر على أي اقتصاد، إلا أن حكومة المملكة وفّرت بحمد الله واقيات اقتصادية لا يُستهان بها في مجال المالية العامة، مما يُعزِّز من التفاؤل بضمان استقرار الإنفاق العام على التنمية.
"وثبات" !!!! بل اقتصاد ريعي يعتمد في جله على النفط . ........ وحينها تذكرت الراقصة والطبال.