تراجع ترتيب قطر درجتين إلى المركز الثالث عشر على مقياس التنافسية العالمية في عام 2013 في قائمة تضم 148 دولة مقارنة بالمركز الحادي عشر بين 142 دولة في عام 2012. الجدير بالذكر أن قطر حصلت على المركز الأول عالمياً في 10مجالات فرعية من أصل 120 مجالا يتم قياسها سنويا، وجاء ترتيب قطر ضمن المراكز الخمسة الأولى في 26 مجال. ومع ذلك لا يزال هنالك العديد من المجالات التي يتأخر ترتيب قطر فيها بشكل ملحوظ، وهي بحاجة إلى بذل جهود لتطوير تلك المجالات أو تعديل الأوضاع فيها إذا ما أُريد لها أن تحافظ على مركزها المتقدم عالمياً، والذي يقع في الصدارة، وفي المركز الأول على المستوى العربي.
وفي حين إن حصول قطر على المركز الأول عالمياً وعلى مراكز متقدمة بوجه عام كان أمراً سهلا وميسوراً في كثير من المجالات انطلاقاً من معطياتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فإن إحراز تقدم ملموس في بعض المجالات الأخرى لا يزال أمراً صعباً ومستبعداً ومن هذه المجالات التي يتأخر ترتيب قطر فيها ما يلي:
:
1- نسبة النساء إلى الرجال في قوة العمل حيث تأخر ترتيب قطر هذا العام إلى المركز 124 عالمياً مقارنة بـ 122 في العام 2012. ورغم ازدياد أعداد النساء العاملات سنة بعد أخرى، إلا أن ظروف المناخ إضافة إلى العادات والتقاليد، وارتفاع مستوى الدخل، وارتفاع نسبة الذكور إلى الإناث في المجتمع بشكل استثنائي يجعل التقدم في هذا المجال صعباً.
2- نسبة الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي، وقد تحسن ترتيب قطر هذا العام إلى المركز 119 مقارنة بـ 134 في عام 2012 والمركز 139 في العام2011. ومن الواضح أن التقدم بمقدار 15 درجة قد حدث بسبب ارتفاع المقام -وهو الناتج المحلي الإجمالي- بمعدل يفوق الزيادة في الواردات. ومع ذلك فإن اعتماد قطر بدرجة كبيرة على الواردات في تأمين احتياجاتها السلعية والرأسمالية سوف يستمر في السنوات القادمة، وربما يتأخر الترتيب ثانية إذا ما زادت الواردات بزيادة السكان، أو إذا انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي عند أي انخفاض لأسعار النفط. .
3-وتأخرت قطر إلى المركز 64 عالمياً مقارنة بـ 63 قبل سنة في مجال انتشار مرض السل لكل مائة ألف من السكان. ويبدو من الصعب تحقيق تقدم في هذا المجال نظراً لأن معظم المصابين بهذا المرض هم من العمالة الوافدة من الخارج من الدرجات العمالية الدنيا وخاصة فئة العمال غير المهرة. وفي المقابل حققت دولة قطر تقدماً ملحوظاً في موضوع تاثير مرض الإيدز على أنشطة الأعمال، حيث حصلت على المركز 19 عالمياً، مقارنة بـ 94 في العام السابق.
4-وفي مجال الهواتف الثابتة تحسن ترتيب قطر درجتين إلى المركز 74 رغم أن الترتيب بوجه عام يعتبر متأخراً، وهو ما يعود إلى أن هناك اعتماد متنامي على الهواتف الجوالة بأكثر من الثابتة في بلد لا تستقر فيه العمالة وتتغير باستمرار. وينطبق الشيئ ذاته على تكلفة إنهاء الخدمات على الأعمال، حيث تحسن الترتيب إلى المركز 68 من 107 قبل عام.
5-وبالنظر إلى محدودية عددالسكان في قطر، فإن ترتيبها من حيث حجم السوق المحلي قد تراجع إلى المركز 65 من المركز 58 في العام السابق.
6-وفي مجال القيود المفروضة على الملكية الأجنبية، فإن ترتيب قطر قد تراجع هذا العام مرة ثانية إلى المركز 68 درجة مقارنة بـ 64 قبل سنة، ويبدو من الصعب تحقيق تقدم في هذا المجال بدون تغيير القوانين المنظمة للتملك. وتأخر مركز قطر درجتين في مجال الحقوق القانونية إلى المركز 101 عالمياً. .
7-على أن الغريب بعد ذلك أن يتراجع ترتيب قطر في موضوعات إجرائية يمكن التحكم فيها ومن ذلك تأخرها إلى المركز 88 في مجال الإجراءات اللازمة للبدء في نشاط عمل، وبقائها في المركز 112 في مجال التسجيل في التعليم العالي مقارنة بـ 106 قبل عامين. ورغم تقدمها 13 درجة في مجال التسجيل في المدارس الابتدائية إلا أنها لا زالت في المركز 72 عالمياً، وهي قد تأخرت 4 درجات إلى المركز 84 في مدى قوة حماية المستثمرين، وفي المركز 59 في مستوى تعرفة التجارة الجمركية رغم تقدمها 7 درجات عن العام السابق .
8- ورغم أن قطر من الدول التي تحقق فائضاً مالياً كبيراً في الموازنة العامة للدولة منذ أكثر من عشر سنوات، إلا أن ترتيبها في مجال نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي قد سجل تراجعاً بنحو 15 درجة في العام 2013 إلى المركز 61، مقارنة بـ 46 قبل عام و المركز20 قبل عامين. ومن المتوقع أن يحدث المزيد من التراجع على هذا الصعيد في العام 2014 نتيجة الزيادة التي طرأت على إجمالي الدين العام هذا العام.
شكرا لك اخي الفاضل على المقال الممتاز ورغم تحقيق قطر فائض مالي ممتاز ونمو اقتصادي ممتاز الا ان تراجعها للمرتبة 13 امر غير متوقع