بداية العام 1429 صدر النظام ولائحته التنفيذية بما فيها من شروط ميسرة لتأسيس الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتفصيل كامل للدعم الحكومي لمثل هذه الجمعيات وهو دعم مالي مباشر في تكاليف التأسيس واخر في المصاريف العمومية او الدعم الغير مباشر بالتعاون مع 170 جمعية تعمل في مجالات متعددة وما تلقاه من دعم من عددا من الجهات الحكومية.
وحسب اخر التصريحات قبل شهرين يوجد عدد كبير من المتقدمين لتأسيس مثل هذه الجمعياتالشروط واضحة وسهلة ولاتحتمل كل هذا الانتظار للموافقة على اطلاقها خمس سنوات منذ صدور النظام اعتقد انها فترة انتظار طويلة وغير مبررة خصوصا في مثل هذه الظروف والحالات التي تشتعل فيها اسعار المواد الاستهلاكية والتي تعد الجمعيات الاستهلاكية احدى الحلول العملية لتوفير جملة من احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية بعيدا عن جشع التجار وتحت رقابة صارمة من الجهات الداعمة.
هل تكفي مثل هذه الجمعيات لكبح جماح الاسعار بالطبع لن تكفي فعي احدى الحلول ولدى الحكومة حلول اخرى تستطيع من خلالها تلبية احتياجات فئة كبيرة من المواطنين وذلك بالتدخل المباشر بتأسيس الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بحيث تتولى في عدد من الاصناف الضرورية تشكل سلة من المواد على سبيل المثال اللحوم و الدواجن والارز والحليب والبيض والسكر وغيرها من المواد الغذائية الضرورية لكل بيت بشكل يومي , هذه السلة من السلع تدخل الحكومة مباشرة في استيرادها ويتم البيع للمواطنين حسب سجل العائلة المدني وهذه الطريقة كانت الى وقت قريب مطبقه في دولة الكويت وربما مازالت.
حاليا يوجد بالمملكة 170 جمعية تعاونية تظم اكثر من 50 الف عضو ومجموع رأس مال هذه الجمعيات يفوق 200 مليون ريال وحتى تاريخ هذا المقال لا يوجد جمعية تعاونية استهلاكية مع ان الحاجة ماسة والكل يشتكي من حرارة الاسعار.
يمكن الجمعيات محبوسة بالادراج عشان خاطر تجار التجزئة
الاسعار ترتفع والتجار يزيد ثرائهم والضحية الطبقة الكادحة لذلك يجب ان يتم الاسراع بالموافقة عليها
بارك الله فيك يا صالح. لا حيات لمن تنادي
الاخ hesham1111 اشكرك اخي الكريم ولتنفائل بالخير لعل المستقبل اجمل ,, تحياتي