أعلنت وزارة الإسكان عن ثمانية مشاريع تطويرية ستوفر الفرصة لبناء أربعين ألف وحدة سكنية من خلال تطوير مخططات وتأهيلها بالخدمات الأساسية ويتوقع أن يستفيد منها ربع مليون مواطن تقريباً وبنفس الوقت قالت الوزارة إن 2،6 مليون مواطن على قائمة الانتظار أي أن الأرقام مازالت كبيرة جدا ولا يمكن أن تتوفر الفرصة لهم لامتلاك المسكن بسنوات قليلة.
ولا ينقص الوزارة المال أو الأراضي التي تسلم لهم تباعا من قبل وزارة الشئون البلدية والقروية بكافة المدن إلا أن عامل الوقت له الدور الأبرز بحل مشكلة السكن وللتغلب على هذا العامل الأساسي لابد من القيام بابتكار حلول متطورة جداً ولا تبدو أمام الوزارة أي إشكاليات حالياً بعد أن قامت بعمل دراسات كبيرة عن السوق ووضعت إستراتيجية للإسكان تنتظر الموافقة عليها من الجهات المختصة.
لكن ذلك لا يمنع الوزارة من القيام بتفاعل أكبر ليس مع سوق الإسكان وحسب بل مع كافة القطاعات الاقتصادية فالفرصة متاحة للتحول إلى صناعة عقارية واسعة ترفد الاقتصاد بنمو كبير بالناتج والدخل وفرص العمل وتوطين صناعات عديدة وتطوير للخدمات المالية والتسويقية سيكون أثرها كبيرا إيجابا على كافة مفاصل الاقتصاد الوطني.
ولتسريع خطوات تطوير الأراضي التي يمتلكها القطاع الخاص أو الأفراد من الممكن القيام بشراكات تقدم فيها الوزارة الحلول التي تنقص القطاع الخاص فحجم الأموال التي تمتلكها الوزارة كبير ومن الممكن تحويل جزء منها لتكوين كيانات تمويل لشركات التطوير التي تمتلك أراضي ولا تستطيع تمويل تطويرها بتكاليف رخيصة فيما يمكن للوزارة أن تخصص مبلغا تمويليا يؤسس له صندوق لكل منطقة وتكون شروط التمويل ذات أثر ملموس كأن يخصص التمويل لمساحات كبيرة فقط والتي يصعب على ملاك هذه المخططات الحصول على المال الكافي لتطويرها بتكاليف منخفضة وتوضع شروط لتسعير الوحدات السكنية ومساحاتها ومواصفاتها على المطور المالك للأرض وتترك له مساحة ضمن المخطط ليستثمرها وتكون غالبا التجارية كما تساعده الوزارة بالحصول على التراخيص المطلوبة لفسح المخطط فمن شأن هذا الحل أياً كانت طريقته أن يساعد بسرعة توفير عدد كبير من الوحدات السكنية بفترة زمنية قصيرة ويضاف لها أن المستفيد سيكون من المتقدمين للحصول على قرض سكني من الصندوق العقاري.
كما أن إدخال القطاع المالي الخاص برؤوس أموال تلك الصناديق الخاصة بتمويل مشاريع المطورين سيضاعف من حجم الأموال المتدفقة لسوق الإسكان وسيساعد على رفع مستوى الرقابة وتقليل المخاطر على أموال الوزارة ويزرع الثقة أكثر بسوق التمويل السكني الاستثماري وسيلعب دورا مهما بسرعة اندماج الشركات العقارية لتشكل كيانات كبيرة تساعد على توفير عدد كبير من الأراضي والوحدات السكنية بالإضافة لرفع معايير الجودة بالمساكن والخدمات لأنها ستتبع تعليمات وشروط الوزارة في ذلك.
وبقدر تخصص الوزارة بالإسكان إلا أنها تستطيع عقد حلقات ومنتديات عمل مع باقي القطاعات التي ترفد سوق الإسكان لاطلاعهم على حجم الوحدات السكنية التي يتوقع إنشاؤها بالمملكة والفرص الاستثمارية بالصناعات التي تخدم القطاع السكني من مواد بناء وأثاث وتجهيزات عديدة من الممكن توطين صناعات أو توسيع القاعدة الإنتاجية لما هو موجود منها بالمملكة مع ضرورة التنسيق مع هيئة المدن الصناعية لدعم تأسيس مصانع للمواد والسلع المرتبطة بالقطاع السكني من خلال مزايا خاصة خصوصا جغرافياً.
ومن الأهمية بمكان أن تقوم الوزارة بالبحث مع الأمانات حول اشتراطات الترخيص للمخططات السكنية وتيسير الشروط وتذليل العقبات أمام المطورين
ولاستكمال عمليات تطوير صناعة الإسكان فإن توفير كافة البيانات والإحصاءات والمعلومات من قبل الوزارة وعلى موقعها الإلكتروني بالإضافة لإصدار مطبوعات دورية للتعريف بسوق الإسكان ومستجداتها لها أهمية كبيرة بالإضافة للقيام بدراسات وأبحاث مشتركة مع كبرى الشركات الصناعية والجامعات لتطوير مواد بناء وأساليب متقدمة بإنشاء المساكن الحديثة التي تتناسب مع بيئة كل منطقة والتوعية المجتمعية بأحدث طرق التخطيط لامتلاك المسكن وبنائه مما ينعكس بالمجمل على التكاليف بخفضها وعلى مواد البناء بترشيدها ورفع كفاءة استخدامها.
إن وزارة الإسكان تستطيع تحويل مشكلة السكن لبوابة واسعة لفرص الاستثمار ورفع تأثير القطاع العقاري عموماً بالناتج الوطني وليس بالضرورة أن تتصدر كل هذه الأعمال بقدر ما تكون مساهماً فيها بأسلوب مباشر وغير مباشر عبر إشراك كافة الجهات المعنية أو القريبة من سوق الإسكان من القطاعين العام والخاص فالوزارة لا يمكنها منفردة حل مشكلة السكن لوحدها كما لا يفترض أن تضيع الفرص التي يمكن لصناعة العقار أن توفرها من خلال تقليل دور القطاع الخاص به أو تركه يعمل منفردا وفق آليات وقواعد تقليدية معقدة ومكلفة.
مشكلة الاسكان ليس لها علاقة بالسيول او توفر الاراضي فهل كانت هذه مشكلة لدبي مثلاً...المشكلة في الفساد و تخلف الادارة في المؤسسات الحكومية المعنية