تملك المنزل هو الحلم الدائم للمواطن والخطوة الأولى نحو الاستقرار في الحياة والذي مازال أمنية بعيدة المنال في كثير من الأحيان، وحسب إحصاءات رسمية نشرت مؤخرا فان 70 بالمائة من السعوديين لا يملكون منزلا خاصا بهم ويقطنون في مساكن بالإيجار.
الحقيقة نحن محتارون أمام أزمة السكن التي باتت تؤرق الجميع وتنتج ما لا يحصى من الأسئلة بعضها يجد الإجابة وبعضها الآخر يظل معلقا بلا إجابة وزادت حيرتنا أيضا في الآليات المتبعة في حل هذه المشكلة وتحديدا مع الجهات الحكومية المعنية في هذه القطاع والمتمثلة في وزارة الإسكان، وبالرغم من صدور الأوامر الملكية الكريمة التي استهدفت حل مشكلة الإسكان بتخصيص مائتين وخمسين مليار ريال من أجل بناء خمسمائة ألف وحدة سكنية،
إضافة إلى رفع الحد الأعلى للقروض السكنية المقدمة للمواطنين من صندوق التنمية العقارية ليبلغ خمسمائة ألف ريال بعد أن كان لا يتجاوز ثلاثمائة ألف ريال. كما أظهرت وزارة الإسكان النماذج المعتمدة التي باركها خادم الحرمين الشريفين بعد الاستماع لشرح عن هذه الوحدات، وقامت وزارة الإسكان بإيداع هذه المبالغ الضخمة في البنك السعودي الأمريكي الذي يستفيد منها دون تقديم أي فائدة تذكر للمواطنين.
كما صرح وزير الإسكان بأن الأراضي سوف تسلم في أسرع وقت ممكن ضمن برنامج دقيق وعادل لوصول هذا الدعم إلى مستحقيه. هذا التصريح الذي حمل المواطن لحلم في ليلة شتاء ماطرة ليصبح على حقيقة أن دخله لا يكفي لشراء قطعة أرض صغيرة في «قلاع وادرين» ضمن مخطط نائم وناء لا يوجد به لا ماء ولا كهرباء !
إن حق السكن ليس ترفا للمواطنين، بل مطلب إنساني تتحقق من خلاله العدالة الشرعية في المجتمع وإن تحقيق الحلم وتحويله إلى حقيقة واقعية هو في حماية هذا القرار وتفعيله وعدم ضياعه في بيروقراطية وخزائن وزاراتنا الموقرة وحمايته أيضا من التقاعس والتعطيل في تنفيذ هذا الأمر الملكي، ونحن أمام هذا التحدي الكبير من خلال الكفاءات الاقتصادية والمراكز البحثية والميزانيات الضخمة في الوصول إلى الحل الأجدى في معالجة هذه الأزمة.
ابق على اطلاع بآخر المستجدات.. تابعنا على تويتر
تابِع
مشكلتنا أننا لانخطط للمستقبل البعيد كالدول المتقدمة ، ننتظر حدوث المشكلة ثم نبحث عن حل لها
لا اعرف دوله في العالم مطلوب منها حل مشكلة السكن لمواطنيها...........هذه قضية المواطنين انفسهم...........ثم ماذا يعني ان المواطن يسكن في بيت بالايجار هل هذه معضلة القرن...........عجبي
(... أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ ۖ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ )
سرقة الاراضي واحتكارها هو سبب المشكلة ... عندما تحل هذه المشكلة لن يكون هناك ازمة سكن اطلاقاً .... ولحل المشكلة لابد من قرار من اعلى سلطة في البلد لارجاع ماسرق وتم احتكاره من علية القوم او فرض رسوم عاليه عليها .. لايوجد شح في الاراضي ابداً وانما يوجد احتكار وهو ماتحرمه الشريعة الإسلاميه .