استشراف المستقبل من خلال الواقع غالباً ما يقي من الوقوع بالأزمات، وفي الاقتصاد الوطني الذي يحقق منذ سنوات نمواً كبيراً ويسجل أرقاماً غير مسبوقة بالإيرادات والإنفاق والناتج المحلي، فإن حجم القطاع المصرفي أصبح أقل من احتياجات الاقتصاد حسب المعطيات المستندة لأرقام السوق.
فعدد البنوك التجارية القائمة حالياً يبلغ اثني عشر أي أن لكل 2،4 مليون نسمة من السكان البالغ عددهم قرابة 30 مليوناً بنكاً واحداً وعدد الفروع بلغ 1722 فرعاً أي أن لكل 16 ألف نسمة فرعاً واحداً، فيما لا يُؤخذ بعين الاعتبار من حيث التأثير والحجم فروع البنوك الأجنبية القليلة المرخصة بالمملكة، فعددها وأدوارها تبقى محدودة، أما رؤوس أموال البنوك الرئيسة بعيداً عن فروع البنوك الأجنبية يتخطى بقليل 110 مليارات ريال.
فيما تخطى الناتج المحلي للعام الماضي 2،6 ترليون ريال العام الماضي، ومع توسع دور القطاع الخاص بالناتج المحلي وتخطيه لعدة سنوات حاجز 50 بالمائة من نسبة تأثيره بالناتج المحلي كنتيجة طبيعية لأثر الإنفاق الحكومي التوسعي، فإن متطلبات التمويل للقطاع الخاص تزداد سنوياً، وقد قارب حجم التمويل المقدم بالاقتصاد لكافة الفئات ترليون ريال.
وإذا ما نظرنا للمستقبل فإن حجم الطلب على التمويل سيرتفع أكثر، خصوصاً مع برامج التمويل السكني، وكذلك تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والقطاع الصناعي الذي يتوقع أن يشهد توسعات كبيرة مع تأهيل المدن الصناعية والاقتصادية ودخول الصناعات التعدينية كلاعب رئيس بالصناعة الوطنية والتوجهات القادمة للصناعات التحويلية وحاجة الاقتصاد لفتح مئات الآلاف من فرص العمل مستقبلاً، فإن احتياجات التمويل ستتوسع والتي ستسهم بضغط كبير على البنوك بواقعها الحالي إذا لم يتطور وسترتفع المخاطر وحساباتها، والتي بالتأكيد ستحد من التوسع بالتمويل خصوصاً إذا ما قرنت بمعايير بازل 3 أن الكثير من المعطيات الاستشرافية للمستقبل تفرض إعادة النظر بحجم القطاع المالي وعدد البنوك، فمن المعروف أن البنك يحتاج سنوات لبناء قاعدته من البنى التحتية والكوادر البشرية وغيرها بعد تأسيسه.
وإذا كان التصور واضحاً بحجم الاحتياج المستقبلي لدور كبير للقطاع المصرفي فإن الاستعداد المبكر بترخيص بنوك جديدة بمختلف التخصصات ضرورة من الآن لتدارك احتياج المستقبل وتقليص دور البنوك والصناديق الحكومية بسوق التمويل وتوطين الاستثمارات، حيث اتجه العديد من رجل الأعمال لتأسيس بنوك بدول الجوار نتيجة لصعوبات التراخيص بالمملكة، وبقدر نجاح مؤسسة النقد بالإشراف على القطاع المالي وتجنيبه للأزمات ورفع قوة ملاءته المالية، فإن هذا النجاح يفترض أن يساهم بتوسع القطاع وتنوع أدواره بالاقتصاد الوطني.
نقلا عن الجزيرة
أستاذ محمد وهل من المنطقي ان ينظر لنسبة عدد البنوك الى عدد السكان؟؟؟ فالبحرين مثلا لديها أضعاف أضعاف مالدينا من بنوك, فهل تلك الاعداد الكبيره من البنوك ساعدة على تحقيق وضع مالي أفضل؟ انظر كذلك للامارات ,نفس الشيء لديها عدد من البنوك يفوق ما لدى السعوديه, لكن هل وضع بنوكهم وخدمتها للعملاء أفضل من التي لدينا؟؟؟ أتووقع ان البنوك السعوديه الافضل خليجيا والاقل كلفه على المواطن,فلا زيادة العدد خفض اسعار خدمة المواطنيين بالبحرين او الامارات, ولا قل عدد البنوك في السعوديه زاد من رسوم الخدمه على عملاء البنوك السعوديه!!!!!!!!
كلما زادت البنوك وتنوعت تخصصاتها قلت المخاطر بالقطاع المالي
ما أكثر البنوك في البحرين ودبي او الامارات عموما,, فهل مخاطر القطاع المالي قلت في البحرين والامارات..؟؟
ضايقتني هذه الجزئيه (بقدر نجاح مؤسسة النقد بالإشراف على القطاع المالي وتجنيبه للأزمات ورفع قوة ملاءته المالية، فإن هذا النجاح يفترض أن يساهم بتوسع القطاع وتنوع أدواره بالاقتصاد الوطني.) لقد نجت البنوك السعوديه وما يسمى الاقتصاد السعودي القوي من الازمة المالية لعدم ارتباطه به نحن كا قتصاد معزولون عن العالم فالبنوك متحفظه في الاقراض وقنوات ارباحها ناتجه بالمقام الاول من جني ارباح الفوائد من رواتب المواطنين على قروض استهلاكيه ولدينا بطاله مرتفعه ولدينا ازمة عقار وكل هذه مرده لتخطيط السيء وتغييب ادوات ومؤشرات القياس وعدم وجود قوانين مهمة جدا للاقتصاد نظرا لضعف البنيه التحتيه لقطاعات حكوميه عده وبان لنا ذلك من خلال حملة وزارة العمل .
عزيزي هل نسبت ارتفاع المخصصات من بداية الازمة العالمية وكذلك تمويل رجال اعمال قضية الصانع والقصيبي فكيف لايوجد ارتباط مع الخارج هنامةك استثمارات للبنوك بسندات خارجية واصول ووضعت مخصصات لتلك الخسائر ولو افصح عن تفاصيل المخصصات المرتفعة لتضحت الصورة للعموم عن مدى الارتباط مع الخارج
المصارف الخاصة منشئات ربحية و تعمل لزيادة ثراء الملاك و زيادة عدد البنوك لن يغير من ذلك شيئآ،،،SAMA وضعت شروط إن وفيت يمكنك فتح بنك! الحاجة لتمويل المنشئات الصغيرة و المتوسطة حقيقة و علي القطاع الحكومي تحمل ذلك لأن كما في باقي العالم المصارف الخاصة همها الوحيد الربحية البحتة.
لو كانت القضية استيفاء شروط لما ذهب رجال الاعمال لدول الخليج لتأسيس بنوك هناك
شكله نسي اعلان ساما قبل فتره ..