تحليل مختصر مقارن لنتائج شركات قطاع التطوير العقاري المدرجة للربع الثاني 2013م

23/07/2013 27
سلمان بن ناصرالهواوي

يعتبر قطاع التطوير العقاري من القطاعات ذات التوازن والثبات النسبي في الأداء والتي ترتفع بها هوامش الدخل وقد جرت العادة أن لا يكن هناك أي نتائج غير عادية في أداء أياً من شركاته ما لم يكن قد سبقها بوقت طويل إعلانات عن استثمارات رأس مالية كبيرة في تطوير وحدات ومنشات عقارية أو ارتفاع في أسعار البيع أو التأجير أو التخارج من بعض الاستثمارات ومن ثم يمكن توقع النمو في ربحية أي شركة داخل هذا القطاع وفق ما أعلن من استثمارات رأس مالية أو ملاحظة ارتفاع في الأسعار إضافة إلى وجود ظروف موسمية لبعض شركات هذا القطاع.

ووفقاً لما سق فقد حققت الشركات المدرجة بقطاع التطوير العقاري أرباح تبلغ حوالي 293 مليون ريال خلال الربع الثاني من هذا العام وبما يعادل مايعادل 1.15% من أرباح السوق الكلية مقابل حوالي 585 مليون ريال للربع المماثل من العام الماضي أي بنسبة انخفاض بحدود 50%.

كما انخفضت أيضاَ بحدود 48% مقارنة بالربع السابق والتي بلغت فيه أرباحها حوالي 566 مليون ريال.

أما على الأساس النصف سنوي فقد حققت شركات القطاع أرباح تبلغ حوالي 859 مليون ريال مقارنة بحوالي 1.386 مليون ريال أي بنسبة انخفاض عند حدود 37%.

والرسم البياني التالي يوضح التطور التاريخي لربحية الشركات المدرجة بهذا القطاع.

وبعد هذه المقدمة البسيطة دعونا نستعرض أهم ملامح قائمة الدخل للشركات المدرجة بقطاع التطوير العقاري بالسوق المالية السعودية خلال الربع الثاني من عام 2013م والتي يوضحها الجدول التالي رقم ( 1 ):

جدول رقم ( 1 )

ونلاحظ من الجدول السابق أن شركات قطاع التطوير العقاري المدرجة بالسوق المالية السعودية قد حققت مبيعات تبلغ حوالي 1.048 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2013م وقد بلغت تكلفة هذه المبيعات حوالي 573 مليون ريال مما يعني أن هامش الدخل المحقق يبلغ حوالي 475 مليون ريال أي ما يعادل 45% من حجم مبيعاتها.

كما أنها حققت أرباح تشغيلية تبلغ حوالي 344 مليون ريال وهو ما يعادل 33% من حجم مبيعاتها.

وبعد أن نأخذ المصاريف والإيرادات الغير تشغيلية ومخصص الزكاة المحمل على الربع نجد أنها استطاعت تحقيق صافي ربح يبلغ حوالي 293 مليون ريال وهو ما يعادل 28% من حجم المبيعات.

وحتى نحقق الاستفادة القصوى من المعلومات المدرجة بالجدول السابق رقم ( 1 ) دعونا نستعرضه بطريقة أخرى حتى نستطيع معرفة أداء كل شركة من شركات القطاع بعمق أكبر كما هو موضح بالجدول التالي رقم ( 2 ).

جدول رقم ( 2 )

والآن يمكن استخلاص النتائج التالية من الجدول رقم ( 2 ) :

-أن تكلفة المبيعات تعادل 55% من حجم مبيعات شركات قطاع التطوير العقاري المدرجة وأن مكة قد حققت أدنى معدل تكلفة لمبيعاتهما عند 15% من حجم المبيعات بينما نجد أن دار الأركان  قد حققت أعلى معدل تكلفة لمبيعاتها عند 69% من حجم المبيعات ولهذا انعكاس  مباشرة على هامش الدخل حيث حققت الشركات هامش دخل يبلغ 45% من حجم المبيعات وقد احتلت شركة مكة أعلى معدل هامش دخل عند 85% من حجم مبيعاتهما في حين أن دار الأركان حققت أدنى هامش دخل عند 31% من حجم مبيعاتها وفي المجمل فأن شركات القطاع يتضح فيها ارتفاع هوامش الدخل المحققة.

-أن الدخل التشغيلي يعادل 33% من حجم مبيعات شركات قطاع التطوير العقاري المدرجة وأن شركة مكة قد حققت أعلى معدل دخل تشغيلي عند 87% من حجم المبيعات بينما نجد أن دار الأركان حققت أدنى معدل دخل تشغيلي عند 26% من حجم المبيعات في حين أن كلاً من إعمار  وجبل عمر والمعرفة قد حققت خسائر تشغيل.

-أن صافي الدخل  يعادل 28% من حجم مبيعات شركات قطاع التطوير العقاري المدرجة وأن شركة مكة قد حققت أعلى معدل صافي دخل عند 77% من حجم مبيعاتها. بينما نجد أن إعمار حققت أدنى معدل صافي دخل عند 8% من حجم مبيعاتها وأن جبل عمر و المعرفة حققتا صافي خسائر.

-أن ربح السهم الصافي يبلغ 0.08 ريال بقطاع التطوير العقاري وأن شركة التعمير قد حققت أعلى ربح للسهم الواحد عند 0.49 ريال لكل سهم من أسهمها بينما نجد أن إعمار قد حققت أدنى ربحية للسهم الواحد عند 0.004 ريال في حين أن جبل عمر والمعرفة قد حققت صافي خسارة للسهم تبلع 0.01 ريال لكل منهما.

-أن العائد على حقوق المساهمين أول الربع يبلغ 0,6% بقطاع التطوير العقاري وأن شركة التعمير قدحققت أعلى معدل عائد على حقوق المساهمين أول الربع  عند 3% بينما نجد أن إعمار قد حققت أقل معدل عائد حقوق المساهمين أول الربع عند 0.4% في حين أن جبل عمر  والمعرفة قد حققتا عائد سلبي على حقوق المساهمين أول الربع كما يوضح الجدول.

-أن القيمة الدفترية للسهم الواحد تبلغ 13.23 ريال بقطاع التطوير العقاري  وأن السهم الواحد لشركة مكة الأعلى في شركات القطاع من حيث القيمة الدفترية عند 29.04 ريال بينما تبلغ القيمة الدفترية لسهم إعمار 8.95 ريال كأقل شركة من شركات القطاع من حيث القيمة الدفترية للسهم.

ولكي تكون هناك فائدة أكثر من هذا التقرير دعونا نستعرض بيانات النصف الأول من هذا العام من خلال الجدول رقم ( 3 ، 4 ) والذي اترك لكم الاستنتاج وقرائة تفاصيلهما.

جدول رقم ( 3 )



وخلاصة القول … يعتبر قطاع التطوير العقاري من القطاعات المتوازنة بالربحية وثبات نسبي مقبول في التوزيعات النقدية وقد تحقق نمو إيجابي في نتائجها المالية نتيجة عدة عوامل من أبرزها ارتفاع أسعار التأجير أو بيع الوحدات العقارية أو دخول ممتلكات استثمارية عقارية جديدة للتشغيل أو التخارج من بعض العقارات….. ولذلك علينا كصغار مستثمرين النظر إليها بإنتقائية أكثر والبحث عن شركات القطاع التي من المتوقع أن تحقق نمو إيجابي في أسعار تأجير أو بيع وحداتها العقارية مع ثبات نسبي في مصاريفها التشغيلية و تلك الشركات التي ستُدخل وحدات عقارية استثمارية جديدة للتشغيل كما يجب بحث التأثيرات المتوقعة لدخول منافسين جدد لسوق تأجير المكاتب خاصة في مدينة الرياض فالسنوات القليلة المقبلة سيدخل في المنافسة مشاريع عقارية كبرى بالرياض كمشاريع مركز الملك عبدالله المالي وأبراج التأمينات بغرناطة والعليا لذلك يلزم مراعاة ما سبق حتى نحقق أهدافنا الاستثمارية في تنمية مدخاراتنا المتواضعة ونحد من تعرضنا لمخاطر تقلبات السوق.

إخلاء المسؤولية …. أود لفت الانتباه بأن هذا التحليل يعتبر تثقيفي وتوعوي فقط لا غير ولا يعتد به كتوصية تعامل في أي ورقة مالية أو اتخاذ أي قرار استثماري.

كما يعتبر أي تعامل في أي ورقة مالية يتخذه القارئ بناءاً على هذا التحليل سواء كان كلياً أو جزئياً هو مسؤوليته الكاملة وحده فليس الهدف من هذا التحليل أن يستخدم أو يعتبر مشورة أو خيار أو أي إجراء آخر يمكن أن يتحقق مستقبلا.

لذلك فأنا أنصح بالرجوع إلى مستشار استثماري مؤهل قبل الاستثمار في أي ورقة مالية.

كما أن شركات القطاع التي وردت بهذا التحليل بناء على دراسة نتائجها المالية الأولية للربع الثاني من عام 2013م تدخل ضمن إطار إخلاء المسؤولية.