إن المراد من السحابة ليس الأمطار ولكن الهدف إيجاد الثمار .. هذه المقولة الشعبية ، تفتح لنا إضاءة قوية على شاشة الضرائب التي تحصلها مصلحة الزكاة والدخل أو التأمينات الاجتماعية إذ ليس المراد منها تمويل الانفاق العام أو الصرف على القطاع الحكومي وإنما تحقيق ثمار تعود بالنفع على الفرد والمجتمع وتعود على الاقتصاد الكلي بمنتجات نافعة.
فالأمر عندي لا يقف عند دلالات المقولة الشعبية انما نتكئ فيه على خبراء الاقتصاد الذين يؤكدون: أن أي دولة ذات سيادة من حقها أن تصدر عملتها الوطنية وبها تستطيع تمويل الإنفاق العام وتشغيل الأيدي العاملة في الاقتصاد المحلي إذ ليس ثمة عامل يطلب من بلاده أن تسدد له أجره بعملة أجنبية وبالتالي الضريبة التي تحصلها المصالح الحكومية كمصلحة الزكاة والدخل أو التأمينات العامة ليست إيراداً للإنفاق العام بقدرما هى توظيف لآلية في أهداف عامة،بدليل أن مصلحة الزكاة والدخل تحيل إيراداتها للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهي بدورها تستخدمهافي أمور نظمهاالأمرالملكي الكريم رقم (م/ 22) الصادر في 6/9/1389(1969م) وأهمها تحقيق تغطية تأمينية مستحقة نظاماً ولتخفيف وطأة الحياة على المتقاعدين أو من أصابهم العجز أو تعويضاً عن إصابات عمل.
كاتب السطور يثمن عالياً دور التأمينات في حياة الأمم ويتفاعل إيجابياً مع دور مؤسسة التأمينات بالمملكة وخاصة دورها الحيوي في رعاية مشتركيها.
ولكني أسعى لترسيخ فهم صحيح وعميق يجعل من دور التأمينات الاجتماعية أكثر أهمية ونبلاً،وإذا تأملنا في آلية تمويل التأمينات الحالية نجد أنها نوع من الضرائب التي تؤخذ من العامل الوطني على الأسس المعروفة سواء استقطاع نسبة من أجر العامل أو إلزام مخدمه بتسديد الجزء المكمل.
وهذه الضريبة تنازلية ويصفها الاقتصاديون بأنها الأكثر سلبية على المستفيد.
لأن العامل الذي ينخرط في العمل مبكرًا ويبدأ الاشتراك في التأمينات في الغالب ينتمي للفئات الاجتماعية الفقيرة التي يلتحق أفرادها بالعمل في سن الثامنة عشرة وعند سن التقاعد فإنه حسب الإحصاءات المتداولة لا يستفيد لأنه لا يعيش إلا سنين معدودة جداً،وبالتالي التأمينات مجرد سحابة صيف عابرة لم تحقق الثمارالمرجوة مقارنة بمن يشترك من الطبقات الاجتماعية الأكثر ثراء فإنه ينخرط في العمل والاشتراك في التأمينات بعد تخرجه من الجامعة وحينها يحصل على أجر أعلى وميزات أفضل من زميله الذي اشترك في التأمينات مبكراً ولأن الطبقات الأكثر ثراء في أي مجتمع تعيش عمراً صحياً أطول فإنها ستكون أكثر استفادة من هذه الآلية.
اذن المعادلة الحالية تجعل من هذه الضريبة (تنازلية) تستفيد منها شريحة ضيقة وبالتالي ليست محبذة ومن ثمارها تعرفونها فهي تأخذ جزءا من أجر العامل الفقير لفترة طويلة وفي النتيجة قد تحرمه من أن يتمتع بثمار ما سدد ودفع للتأمينات الاجتماعية عند الحاجة مقارنة بزميله الأكثر ثراء.
و للحديث بقية.
Dear Mr. Saeed, To the point using a very delicate words ManyThanks
البعض يقول انه على المدى الطويل مهما كان شكل الاستقطاع, لن يحصل عدل كامل وانه هدف مستحيل وان أكثر صناديق التأمينات الاجتماعية لا يمكن ان تدوم ويستشهدون بفشل الدول الاشتراكية حيث ان تدخل كهذا بالاقتصاد يجر تدخل آخر بالضريبة والموضوع لا ينتهي الا كوضع الفرنسيين الآن وال efficiency ينعدم. هل هذا صحيح ام لا؟ يبدو لي انه منطقي لكن لا زلت اتابع الآراء بالموضوع.
الراس ماليه أنواع عديده، لكن اإشتراكيه -حين نتحدث عنها- السوفيت الشيوعي هو المقصود. أنا رأس مالي لكن من النوع الذي يؤيد شراكه ما بين القطاعين العام و الخاص. السبب هو طبيعة المال "الحديث" : الحكومه سياديه و تحتكر حق إصدار العمله، إذن الحكومه لا تحتاج دخل بعملتها التي يمكن أن تنتجها بأي كميه و الحد الوحيد على منتج العمله "الحد الوحيد الحقيقي" هو التضخم و هدف الضرائب "ثرموستات" للإقتصاد للتصرف مع التضخم و البطاله. المؤسسه تشتري أسهم و عقار و تتصرف كأن هي قطاع خاص و تتنافس مع القطاع الخاص و هي جهاز حكومي يأخذ ضرائب و أسوأ نوع ضرائب "تنازلي" الضريبه الأخرا التي ربما أسوأ هى "القيمه الإضافيه"...السبب عدم فهم الفرق ما بين منتج العمله و مستهلك العمله.