شهد يوم السبت الماضي هبوطاً حاداً للسوق المالي السعودي وصل إلى أربعة بالمئة وذلك بسبب مخاوف جيوسياسية وتحديداً ما يخص الوضع الكارثي بسوريا، فالتطورات التي أتت بنهاية الأسبوع الماضي من تغيير بالمواقف الدولية نحو سوريا أعطت انطباعاً وكأن حرباً دولية ستبدأ ضد النظام السوري.
ولكن السوق عاود الارتفاع مجدداً بعد أن استوعب المتداولون الأخبار وقيموها بصورة أكثر وضوحاً ولكن بعد أن قاموا ببيوع جماعية لم تراع التقييم المالي للسوق عامة والفرص الموجودة فيه وقد يكون تطبيق قاعدة رأس المال جباناً هو الذي ساد تداولات السبت.
لكنه بذات الوقت افتقر كالعادة للمنطق الصحيح بالتعامل مع الأسواق لكن ما حدث يعيد مجدداً فتح الحديث عن الأسباب التي تنعكس على السوق المالي بحالات هبوط عنيفة بين فترة وأخرى ولعل أبرز الأسباب هو أن المتداولين الأفراد يشكلون السواد الأعظم من حجم تداولات السوق، وهذا بدوره كفيل بأن تتكرر مثل هذه التقلبات الحادة إذ لا يمكن للفرد أن يقيم الوضع أو الأخبار سواء كانت سياسية أو اقتصادية كما تفعل المؤسسات المالية او المحترفين عموماً ولهم عذرهم مع غياب الثقافة الاستثمارية وكذلك مصادر المعلومات وتحليلها وتقييم آثارها إلا أن ما يجب العودة له هو إعادة هيكلة مصادر السيولة ونسب التأثير فيها مابين أفراد ومؤسسات فبقاء سيطرة الافراد بنسبة كبيرة على التعاملات سيكرر هذا الهبوط الجماعي مرات ومرات قادمة -لاسمح الله- وإذا كان السوق المالي شهد ويشهد تطورات تنظيمية ويحتوي على شركات جزء كبير منها ذوقيمة استثمارية جيدة أو ممتازة إلا أن ذلك بالنهاية يخضع لرأي الفرد الذي قد يغير رأيه عند أول إشاعة أو خبر لا يقوم بتقييمه بالحجم المناسب وهنا المطالبة ليست بتقليص عدد الأفراد المتعاملين بالسوق بل برفع نسبة وتأثير الاستثمار المؤسسي وهنا لابد للجهات المعنية بالسوق المالي أن تعالج هذا الواقع بالوقوف على كل ما يعيقه كتعديل أو تطوير للأنظمة واللوائح التي قد يكون فيها ما يعيق تطوير دور المؤسسات المالية وهذا يتطلب إعادة دراسة كل ما ينظم عمل هذه المؤسسات وما تحتاجه لتاخذ زمام المبادرة والقيادة للسوق وإدخال أدوات ومنتجات مالية تساهم بضبط حركة السوق وطرق واليات تمويل أنشطتها والنظر برؤوس أموالها ومدى كفايتها .
كما أن لإقرار نظام صانع السوق والذي يتيح للمؤسسات دور أكبر بحركة الشركات وعلاقاتها مع المتداولين سيكوله دور إضافي جيد لإيجاد أرضية تساهم باستقرار حركة السوق بالإضافة للسماح للشركات بشراء أسهمها وهو ما يفتح نافذة لسيولة تصنف استثمارية تساعد على إيجاد توازنات بحركة الأسهم ويربط مجالس الإدارات أكثر بأسهم شركاتهم مع الإسراع بفتح السوق أمام الاستثمار الأجنبي المباشر المؤسسي ليكون رافداً جديداً للسيولة المؤسساتية إن عدم اتخاذ خطوات متلاحقة وبفترة زمنية قصيرة لمعالجة الخلل بمصادر السيولة المحركة للسوق وتغيير نسب المؤثرين من أفراد إلى مؤسسات بتدرج متسارع فإن الوضع العام لن يتغير وسيبقى السوق المالي عرضة لهذه التقلبات الحادة والتي تزعزع الثقة به التي لم تصل للمرحلة المطلوبة أصلاً بعد سلسلة الانهيارات بالسوق منذ العام 2006م وبدون هيكلة للسيولة وأدواتها ومصادرها والمؤثرين فيها ستبقى كل القيم الاستثمارية والأنظمة واللوائح محدودة الأثر ولن تظهر أهميتها لأن العالبية يتعامل مع السوق بمنطق القرار الفردي الذي يميل للعاطفة وتأثيرات ألوان الشاشة أكثر من القيم الجوهرية التي يبنى عليها القرار الاستثماري وحتى المضاربي بالأسواق المالية.
نقلا عن جريدة الجزيرة
"فتح الحديث عن الأسباب التي تنعكس على السوق المالي بحالات هبوط عنيفة بين فترة وأخرى ولعل أبرز الأسباب هو أن المتداولين الأفراد يشكلون السواد الأعظم من حجم تداولات السوق، وهذا بدوره كفيل بأن تتكرر مثل هذه التقلبات الحادة إذ لا يمكن للفرد أن يقيم الوضع أو الأخبار سواء كانت سياسية أو اقتصادية كما تفعل المؤسسات المالية او المحترفين عموماً ولهم عذرهم مع غياب الثقافة الاستثمارية" كلامك يحتاج لاثباتات ولم تقدم دليل يبرئ ساحه المستثمر غير الفرد من الخلل في تداولات السوق....صناديق البنوك وصناديق الدوله متهمه بالقيام بدور رائيسي في بعض الحالات بالااخلاقيية التعامل في السوق، من جهة اخرى التذبذب الحاد موجود ايضا في اسواق امريكا واليابان ولاسباب اقل اهميه من الاسباب الجيوسياسيه.في امريكا وصل مكرر بعض الشركات 3 و 4 بعد الازمه الاقتصاديه مباشرة والان مكررتها 10 و 12. النيكاي ارتفع 94% في 8 اشهر......اليست تلك الاسواق تدار بشكل مؤسساتي؟! ولكن هناك سؤال مهم وهو هل بسبب الانخفاض المفاجئ في المؤشر قاد المستثمر الفرد الى بيع استثماراته مع انها مربحة؟ هذا هو السؤال الذي يحتاج اجابه، اما الحديث عن المؤشر فهو ليس مهما ابدا خصوصا انه قائم على افتراضات ينقصها الدليل العلمي.
شكراً جزيلاً للأستاذ / محمد العنقري .. نعم زيادة الاستثمار المؤسسي قد يحد من التقلبات القوية في السوق ، ولكن عند حدوث أي مخاوف جيوسياسية في المنطقة ثق تماماً أنهم أول الهاربين ولنا عبرة في ماحدث في تركيا ومصر .. وبالتالي يجب وضع قيود وتشريعات تحد من تلك المخاطر
تصحيح : " أنهم أول الهاربين " الضمير يعود في الشق الثاني للمستثمرين الأجانب وليس المستثمرين الأفراد
استاذ محمد لا شك في ان دور الموسسات المالية مغيب عن السوق وان اغلب المتداولين هم الافراد وجميعهم يبحث عن الثراء بسرعه عن طريق المضاربه و الحلم بكسب 100% سنوياً وضن البعض منهم ان السوق ساحة للمقامره وصب اهتمامه بشراء الاسهم المضاربة وترك الاسهم الاستثمارية بهذا نشأ بالسوق مبداء اشتر مضارب ولا تشتري شركة و سعا جميع المضاربين الكبار الى مجالس الادارات وليس لديهم مبداء في علم الصناعة وتطوير الشركات فقط يوريد التحكم بالاخبار وصب الاشاعات و التحكم بسعر الشركة بناء على الاخبار لذلك بصفتي متداول بالسوق اطالب ان يكون هناك شهادة توازي شهادة CMA في التعامل بالاوراق المالية تكون خاصة بتطوير الشركات وتحويلها من خاسره الى رابحة تكون خاصة لمدراء التنفيذيين لرفع كفائة السوق و العاملين بالشركات ومراقبة القوائم الماليه وحاسبة الاشخاص الموثرين بالشركات
من قال أن الأفراد هم المتحكمون بالسوق. إن الأفراد هم المستهدفون في السوق لعدم الخبرة الكافية في التداول وهم الصيد الثمين للهوامير. تتكلمون وكـأنكم في برج عاجي وتنظرون من وراء حجاب. اخواني الفرد هو المستهدف وكل الحركات الدرامايكية الحادثة والمستمرة بالحدوث الخاسر فيها هو الفرد والكسبان هو من أحدث تلك الحركات من صناع السوق ليستولي في يوم على ما جمعه الآخرون في سنين. كيف تحكمون وكيف تنظرون؟ فهل هم الأفراد الذين أحدثوا هبوط يوم السبت؟ وهل هم الأفراد الذين رفعوا سهم تهامة من 82 ريال إلى 227 ريال ليهوي إلى 100 ريال؟ وهل وهل وهل.... راجعوا أنفسكم ونحن أدرى بالبرقيات المتداولة يوميا بين صناع السوق وتابعيهم على الأسهم أثناء التداول لرفع سهم أو خفضه فلا تقولوا أنكم لا تعلمون فإن كنتم لا تعلمون فهي مصيبة وإن كنتم تعلمون فالمصيبة أعظم لأنكم تعلمون ولا تنبهون وبهذا تحجبون الرؤية الحقيقية لهذا السوق. احببت إبراء ذمة المساكين الأفراد من تهمة تلصقونها بهم ظلما. تحياتي لمن علم ووعى وصدع بالحق منكم