ليس من الحكمة أن يتصور أحد أن ترقية سوق الأسهم المحلية من مبتدئة إلى ناشئة هي نهاية المطاف، أو الحل السحري الذي سيزيل كل المشاكل العالقة.
صحيح أن هذه الترقية شهادة ثقة من مؤسسة تعد أحد أهم اللاعبين في أسواق الأسهم العالمية، وصحيح أيضاً أنها تأتي تتويجاً لجهود جبارة بذلها مسؤولون في هيئة الأوراق المالية والسلع وسوقي أبوظبي ودبي، وأغلبهم جنود مجهولون آن الأوان لتكريمهم.
وصحيح كذلك أن شهادة الثقة هذه من مؤسسة بحجم «مورغان ستانلي إنترناشونال كابيتال» التي يقتفي أثر توصياتها صناديق استثمار تدير تريليونات الدولارات، ليست في حق السوق المالي وحده ولكنها إشادة بالاقتصاد الوطني بكامله، وخصوصاً بعدما أظهر مرونة في وجه الأزمة المالية العالمية لم يكن أكثر المحللين تفاؤلاً يتوقعها.
ولا ينكر إلا جاحد أن البنية التشريعية والتنظيمية تطورت بشكل لافت في العامين الماضيين، ما توج في النهاية الأسواق بهذه الترقية المستحقة.
ولكن، يجب ألا يتصور أحد أن الأموال الأجنبية سوف تتدفق على الأسواق إلا لسبب واحد هو تحقيق الأرباح، إذ إن المؤسسات المالية التي تقتفي أثر «مورغان ستانلي» ليست جمعيات خيرية توزع الهبات يميناً ويساراً، بل هي شركات يهدف مديروها إلى تضخيم أرباحها السنوية حتى يحصلوا على «بونص» يقدر أحياناً بعشرات ملايين الدولارات للمدير الواحد.
وليس معنى الترقية أن مهمة القائمين على تطوير الأسواق المالية انتهت، بل بدأت، ليس فقط لتعزيز الرقابة والتصدي لما قد يرتكبه بعض المضاربين الدوليين من ألاعيب تضر صغار المستثمرين، ولكن أيضاً لاستمرار تطوير المنظومة المالية وصولاً إلى المرحلة التالية في التصنيف.
وتحتاج المشاكل العالقة في السوق، وأغلبها يتعلق بمدى التزام الشركات المدرجة بمعايير الإفصاح والشفافية،إلى إجراءات عاجلة من الجهات المعنية، وخصوصاً قبل حلول الموعد المرتقب لإدراج مجموعة منتقاة من الشركات المحلية على مؤشر المؤسسة الشهيرة مايو المقبل.
وتحتاج الأسواق المحلية إلى بضاعة جديدة أيضاً، ومن المفترض أن تشجع هذه الترقية كبريات المؤسسات العائلية التي تعد عصب الاقتصاد المحلي على إدراج أسهمها والتحول إلى شركات مساهمة عامة.
إن استمرار عمليات تطوير الأسواق بالروح المتحدية نفسها، كما كانت عليها الحال طوال العامين الماضيين،سيجعل الوصول إلى المحطة التالية، أي الترقية إلى سوق متقدم، أمراً قريب المنال.
اذا كانوا ناوين يفتحون السوق للاجانب، يجب على الحكومة ان ترفع جميع اشكال الدعم لجميع الشركات المدرجة في السوق، ابتداء بشركات البتروكيماويات والاسمنت والزراعة والصناعة. فليس من المعقول ان نصرف المليارات على هذه الشركات طوال هذه السنين ثم تقدم للاجنبي على طبق من بلاتينيوم، لقمة سائغة. هذا ضرب من الجنون واهانة للمواطن الذي صرفت امواله واموال احفاده على هذه الشركات باسم (الوطنية) وتشجيع الصناعة (المحلية).