عقدت منظمة «أوبك» اجتماعها الوزاري في 31 أيار ( مايو) الماضي وأبقت مستوى الإنتاج عند مستوى 30 مليون برميل يومياً.
ولا شك في أن الوزراء اقتنعوا بأن لا شيء مهماً يحتم تغير الإنتاج.
لكن هناك تحديات ذاتية وموضوعية تواجهها دول «أوبك».
ومتطلبات الإنفاق والعوامل الاقتصادية المحلية في أي منها تفرض ضغوطاً في العملية الإنتاجية.
ولا تزال هذه الدول غير قادرة على توظيف إيرادات النفط من أجل تطوير اقتصادات لتنويع مصادر الدخل.
كما أنها ظلت تعتمد على آليات الإنفاق العام في تنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة ومواجهة الالتزامات الاجتماعية والخدمية.
لذلك، ظلت أسيرة الانكشاف على متغيرات سوق النفط بفعل عوامل الاقتصاد العالمي، خصوصاً ما يتصل بالأوضاع الاقتصادية في البلدان المستهلكة الرئيسة.
لا شك في أن التوسع في الإنفاق العام من خلال آليات وأدوات عدة ساهم في تكريس الاعتماد على النفط هيكلياً، ما دفع عدداً من البلدان المنتجة إلى العمل على زيادة الإنتاج من أجل تحصيل مزيد من الإيرادات لمواجهة ارتفاع الطلب على الخدمات والمرافق وتوفير القدرة على المحافظة على مستويات معيشية معقولة، آخذة في الاعتبار النمو السكاني المتسارع في كثير من هذه البلدان، والتي يمكن اعتبارها من البلدان التي ما زالت في مرحلة التطور الحضاري والاقتصادي.
وتواجه «أوبك» أيضاً تحديات اقتصادات البلدان المستهلكة حيث استقر الطلب على النفط في البلدان الأوروبية بفعل عوامل الركود الاقتصادي والسكون الديموغرافي.
هكذا، أصبح نمو الطلب قريباً من الصفر، إن لم يكن سلبياً.
وقد تكون هذه البلدان المستهلكة، الأوروبية بخاصة، من البلدان التي تسعى إلى البحث عن بدائل أخرى للطاقة تتوافق مع متطلبات الحفاظ على البيئة النظيفة، وهي لذلك تعمل على زيادة الاهتمام بالطاقة المتجددة من مختلف المصادر، على رغم ارتفاع التكاليف الإنتاجية.
وربما تظل البلدان الآسيوية من أهم الأسواق النفطية في الوقت الحاضر، وهي بلدان ذات اقتصادات ناشئة تعمل بمعدلات نمو مرتفعة نسبياً.
لكنها تعتمد في تطورها الاقتصادي ونموها على عافية الاقتصاد العالمي، خصوصاً أوروبا وأميركا الشمالية. كما أنها ذات اقتصادات تعتمد على التصدير وكلما تحسنت صادراتها إلى البلدان الصناعية التقليدية تحسنت مواردها وارتفعت قدراتها الاقتصادية وتعززت الصناعات التحويلية وارتفعت مستويات الاستهلاك، ما يعني زيادة الطلب على النفط.
وقد شهدت هذه البلدان في السنوات الأخيرة تباطؤاً في معدلات النمو الاقتصادي لأسباب تتعلق بالأزمة المالية العالمية وانعكاسات أزمة الديون السيادية على البلدان الأوروبية. بيد أن هذا التباطؤ لم يؤدِّ بوضوح إلى تراجع كبير في الطلب على النفط.
هناك أيضاً تحدي العرض أمام «أوبك». إذ يرى عدد من الخبراء أن إمدادات النفط الصخري في الولايات المتحدة وكندا وعدد آخر من البلدان قد تكون من العوامل التي ستضعف معدلات النمو في الطلب على نفط «أوبك».
هل ستتراجع الأسعار عندما تصبح الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم خلال سنوات قليلة؟ لا شك في أن المسألة مثيرة للجدل، ويعتقد خبراء آخرون بأن إمدادات النفط الصخري ستظل محكومة بمستويات أسعار عالية، تزيد على الثمانين دولاراً للبرميل، وإذا تراجع السعر عن هذا المستوى فإن اقتصادات الإنتاج من النفط الصخري ستصبح غير مجدية.
ويرى غيرهم أن تحسن القدرات التقنية في الإنتاج ستؤدي إلى تعزيز الميزات النسبية حتى لو تراجعت الأسعار.
لكن التحدي قد يلزم «أوبك» الحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية لبلدانها والتشديد على الدول الأعضاء، عدم تجاوز حصصها للحفاظ على استقرار الأسعار.
هذه الاستراتيجية قد تتعارض مع مطالب بلدان أعضاء مثل العراق الذي يسعى إلى رفع مستوى إنتاجه من 3 ملايين برميل إلى 6 ملايين يومياً، على الأقل، بعد سنوات قليلة.
كما أن بلداً مثل إيران التي انخفضت صادراتها، بفعل العقوبات الاقتصادية، إلى حوالى مليون برميل يومياً، قد تطلب توافقاً سياسياً مع المجتمع الدولي للعودة إلى مستوى إنتاج يزيد على 3.5 مليون برميل يومياً.
كذلك، هناك بلدان مهمة في المنظمة تريد تعزيز قدراتها الإنتاجية مثل الكويت، ناهيك عن السعودية التي تملك طاقة إنتاجية مهمة قد تبلغ 13 مليون برميل في اليوم في وقت تنتج أقل من ذلك بكثير، أي أنها تملك طاقة إنتاجية إضافية.
تحديات العرض والطلب خيمت على اجتماع «أوبك» الوزاري وحيرت المجتمعين في شأن السياسات والاستراتيجيات المتاحة لمواجهة المتغيرات في سوق النفط وفي آليات الاقتصاد العالمي.
ولا يمكن هذه الاجتماعات أن تكون ذات فعالية على اقتصادات النفط في المدى الطويل إذا لم تتطور اقتصادات البلدان المنتجة وتصبح أقل انكشافاً على المتغيرات في سوق النفط.
ذلك لن يتحقق من دون تعزيز عمليات تنويع القاعدة الاقتصادية في هذه البلدان والتمكن من توفير مصادر دخل سيادية جديدة.
يضاف إلى ذلك ضرورة ترشيد آليات وأدوات الإنفاق والسيطرة على مختلف الأنشطة الحكومية، سواء كانت مدنية أو عسكرية.
وعلى البلدان المنتجة للنفط والأعضاء في «أوبك» أن ترتقي بالصناعات النفطية وتحسن قدراتها التكريرية وصناعاتها البتروكيماوية، وتعزيز صادراتها النفطية المصنعة، بدلاً من الاعتماد الكبير على صادرات النفط الخام، كلما كان ذلك مجدياً اقتصادياً.
قد تجد بلدان «أوبك» صعوبة في مواجهة المتغيرات الجارية في سوق النفط، لكن يجب أن تعمل على المواجهة على أسس موضوعية واعتماداً على المتغيرات التقنية في الصناعة، وكذلك الاستفادة من الشراكات العالمية.
إن الحفاظ على حصة المنظمة في سوق النفط والمقدرة بـ40 في المئة، يتطلب مفاهيم جديدة وإبداعاً في التعامل مع مستجدات العرض والطلب.
نقلا عن جريدة الحياة
