إيماناً منها بأهمية التمويل في دعم قطاعات التنمية المختلفة؛ أنشأت حكومة المملكة صناديق تنموية متخصصة؛ وبرامج تمويل متنوعة للمساهمة في دفع عجلة التنمية وإشراك القطاع الخاص فيها؛ من خلال تقديم القروض الميسرة الداعمة لقطاعات الاقتصاد.
نجحت سياسة التمويل الحكومية في إنشاء قطاعات صناعية؛ زراعية؛ عقارية؛ وخدمية من العدم؛ وأسهمت بشكل مباشر في إشراك القطاع الخاص في التنمية؛ وساعدته على النهوض والتوسع ومواصلة العمل. أكثر من 500 مليار ريال أنفقتها صناديق التمويل الحكومية المتخصصة؛ منذ إنشائها وحتى اليوم.
لم تكن «السياحة» بمفهومها الحديث؛ وأهميتها الحالية؛ متداولة حين إنشاء صناديق التنمية الحكومية؛ ولم تكن ثقافة الاستثمار السياحي قد ظهرت؛ ما حرم القطاع السياحي من أهم مراحل الدعم، والرعاية. كان الاستثمار السياحي آن ذاك ضربا من الترف؛ والمغامرة غير المحسوبة؛ أو ربما المرفوضة محليا؛ برغم أهميته القصوى.
اكتشفت الحكومة أهمية القطاع السياحي؛ وضرورة دعم الاستثمارات الخاصة وتشجيعها؛ حين بدأت في استقبال الوفود الرسمية الضخمة؛ واحتضان القمم الإسلامية والعربية.
كانت تجربة قاسية حين بحثت عن الفنادق القادرة على استيعاب الوفود الرسمية فلم تجدها؛ ما اضطرها إلى القيام بدور القطاع الخاص وإنشاء منظومة فندقية لمواجهة أزمة إيواء الوفود الرسمية.
في الغالب؛ تتعلم الحكومات من دروس الماضي؛ إلا أننا لا نحسن التعلم من أخطائنا؛ ولا نجيد التخطيط الإستراتيجي لمعالجة أزماتنا؛ فأزمة توفير الغرف الفندقية الملائمة لاستقبال الزعماء والوفود العربية أطلت برأسها من جديد العام 2007 حين انعقاد القمة العربية في الرياض؛ وبسببها تحركت الحكومة لإنشاء مدينة مؤتمرات مصغرة ومتكاملة؛ وإنشاء فندق عالمي يسهم في معالجة أزمة الإيواء (الدبلوماسي) في الرياض.
ليس من مسؤولية الحكومة إنشاء الفنادق وإدارتها؛ إلا أن تراخيها في تبني إستراتيجية التنمية السياحية جعلها مسؤولة عن تنفيذ وإدارة بعض المرافق السياحية العاجلة؛ وعلى رأسها الفنادق الفخمة.
السياحة لا تعني الفنادق فحسب؛ بل تعني القطاع التنموي الشامل الذي يشكل أحد القطاعات الاقتصادية المهمة؛ وتعني تطوير المدن والجزر السياحية والارتقاء بالخدمات والبنى التحتية؛ وتحويل السياحة إلى صناعة تدر دخلا على الفرد والمجتمع والدولة؛ وتسهم في إبقاء السائح السعودي في الداخل؛ ووقف نزيف الإنفاق على السياحة الخارجية؛ الذي يفوق 50 مليار ريال سنويا.
قطاع السياحة بات أكثر القطاعات القادرة على إحداث تنمية سكانية؛ اجتماعية؛ خدمية؛ واقتصادية؛ وأهمها على الإطلاق في خلق الوظائف؛ وأكثرها قدرة على النمو والمساهمة بفاعلية في الناتج المحلي إلى جانب الصناعة.
أصبحت السياحة صناعة دولية تتسابق عليها الدول بعد إن اكتشفت أهميتها الاقتصادية والتنموية. أهميتها تستوجب توجيه الدعم التام لها من قبل الحكومة؛ وتوفير الموازنات المالية الكافية والمتجددة للهيئة العامة للسياحة والآثار من أجل مساعدتها على تطبيق إستراتيجيتها السياحية الطموحة؛ التي ستسهم؛ بإذن الله؛ في تحقيق التنمية الاقتصادية والخدمية في معظم مناطق المملكة.
مشروعات السياحة لا يمكن تنفيذها بمعزل عن الدعم الحكومي؛ وهو دعم ذو شقين رئيسين؛ الأول يمثل الدعم الموجه لاستكمال البنى التحتية وتطوير المناطق السياحية؛ وتهيأتها للاستثمارات الخاصة؛ والثاني يمثل الدعم المالي من خلال المشاركة في تأسيس شركات السياحة الضخمة؛ ومن خلال توفير التمويل اللازم للمستثمرين.
أجزم بأهمية استحداث صندوق تنموي جديد يضاف إلى منظومة صناديق التمويل الحكومية المتخصصة. إنشاء «صندوق التنمية السياحية» بات من الأولويات الحكومية الواجب تنفيذها إذا ما أرادت دعم السياحة وضمان انخراط القطاع الخاص فيه.
يعاني القطاع السياحي من شح التمويل الحكومي؛ وصعوبة الحصول على قروض القطاع المصرفي؛ في مقابل ضخامة الأموال المطلوبة للاستثمارات السياحية.
إنشاء «صندوق التنمية السياحية» سيسهم في توفير التمويل الحكومي للمستثمرين؛ وسيساعدهم في استكمال القطاعات السياحية المهمة التي ستحقق لهم العوائد المجزية؛ وستحقق للوطن التنمية السياحية؛ الاقتصادية؛ والخدمية.
حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على دعم صناديق التنمية؛ ومضاعفة مخصصاتها؛ ورفع رؤوس أموالها تجعلنا أكثر تفاؤلا بإمكانية إنشاء «صندوق التنمية السياحية»؛ على يد خادم الحرمين الشريفين؛ بعد أن أصبح إنشاؤه ضرورة ملحة وهدفا إستراتيجيا وطنيا؛ سيحقق الخير والصلاح للبلاد والعباد.
نقلا عن جريدة الجزيرة
