أصبحت السياحة أحد أهم مقومات التنمية الاقتصادية؛ والأكثر إسهاماً في تطوير المجتمعات؛ وخلق الوظائف؛وزيادة حجم الناتج المحلي بما يحقق الاستثمار الأمثل للبنى التحتية وتنوع مصادر الدخل.
تَحَوّل السياحة إلى صناعة مؤثرة؛ ومحركة لقطاعات الاقتصاد دفع بالدول الصناعية للاهتمام بها وتنشيطها من خلال ضخ استثمارات مالية ضخمة لتطوير البنى التحتية؛ وعلى رأسها المطارات والمواقع السياحية الجاذبة؛ وتحويل بعض المدن التقليدية إلى مدن سياحية متكاملة والتسويق لها عالمياً من خلال البرامج السياحية الحديثة.
أهمية السياحة كصناعة محركة وداعمة للاقتصاد دفع بدول صناعية؛ كالولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا للاهتمام بها؛ والتوسع في مشروعاتها؛ والتسويق لها عالميا؟.
أدركت الدول الصناعية أن التركيز على الإنتاج الصناعي بمعزل عن القطاعات الداعمة؛ ومنها قطاع السياحة؛ لا يُحقق هدف تكامل القطاعات الذي بات مطلباً ملحاً في الاقتصاد الحديث.
لا تقتصر أهمية السياحة على ما تحققه من مكاسب ذاتية للقطاع؛ بل تتجاوزه إلى التأثير الإيجابي في القطاعات الإنتاجية الأخرى؛ وتُشكل؛ بمكوناتها الذاتية؛ حلقة الوصل بين المنتجين والمستثمرين من جهة؛ وبين المنتجين والمستهلكين من جهة أخرى؛ إضافة إلى دورها الفاعل في بناء جسور التدفقات الاستثمارية.
تدفق الاستثمارات المالية الأجنبية على إمارة دبي؛ مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالجانب السياحي الذي يسهم في التأثير الإيجابي على متخذ القرار الاستثماري.
اعتمدت دبي على السياحة كمحرك لقطاعاتها الاقتصادية؛ وبخاصة قطاعات الإنتاج؛ الإنشاءات؛ التجارة؛ وإعادة التصدير الذي وضع دبي ضمن قائمة أكبر الدول المُصدرة في المنطقة برغم محدودية إنتاجها الصناعي؛ وانعدام الصادرات النفطية التي تسيطر؛ في الغالب؛ على حجم صادرات الدول المنافسة في المنطقة.
تهيئة البيئة السياحية المتكاملة ساعدت على جذب التدفقات الاستثمارية الأجنبية في قطاعات الاقتصاد المختلفة؛ وساعدت الأمارة المتضررة من تداعيات الأزمة العالمية؛ على تسويق استثماراتها العقارية؛ وتحفيز التدفقات الاستثمارية؛ وتمويل مشروعاتها التنموية؛ في وقتٍ يعاني فيه قطاعها العقاري من تداعيات الأزمة العالمية؛ ومخاطر مرحلة تشكل «فقاعة العقار».
ضَمِنَ قطاع السياحة لـ «دبي» مورداً مالياً يوازي في حجمه موارد الدول النفطية؛ وأسهم في ضمان استمرارية التدفقات الاستثمارية الأجنبية؛ وتحريك عجلة الاقتصاد؛ برغم مشكلات التدفقات المالية عالميا؛ وحَوَّلَ مطارها إلى أكبر مطارات الربط في المنطقة؛ ومينائها إلى أضخم الموانئ النشطة في عمليات إعادة التصدير؛ وبذلك يمكن القول إن السياحة في دبي تسهم بشكل مباشر وغير مباشر في السيطرة على مكونات الناتج المحلي الإجمالي؛ وفق فلسفة العلاقة التكاملية بين السياحة وقطاعات الاقتصاد.
وعلى نقيض ما تحققه السياحة لإمارة دبي؛ ودورها الرئيس في إنقاذها من شبح الأزمة الاقتصادية العالمية؛نجد أن مصر؛ أكثر دول العالم ثراءً في المواقع السياحية الجاذبة؛ واستقطابا للسواح؛ تعاني من أزمة اقتصادية خانقة؛ وبطالة متفشية؛ وغلاء فاحش؛ وندرة في المواد الغذائية والاستهلاكية؛ وشُح في احتياطياتها النقدية ما أثر سلباً على الاقتصاد؛ ودفع بها للبحث عن القروض الدولية المكلفة التي لا تخلو من الشروط الانتهازية.
الأكيد أن للثورة تأثير سلبي على الاقتصاد المصري؛ إلا أن الأثر الأكبر جاء من قطاع السياحة؛ المحرك الأول لقطاعات الاقتصاد. فبرغم دخول مصر مرحلة حكم جديدة؛ إلا أن تداعيات الثورة ما زالت تؤثر سلبا على قطاع السياحة الذي أصبح قطاعاً طارداً في الآونة الأخيرة.
تمثل السياحة المصرية ما يقرب من 50 في المائة من إجمالى صادرات الخدمات، وما يقرب من 20 في المائة من إيرادات النقد الأجنبى، وتؤثر في أكثر من 75 صناعة في القطاعين الخدمي والإنتاجي؛ في الوقت الذي تعتبر فيه أحد أهم القطاعات خلقا لفرص العمل حيث تصل نسبة العاملين فيها؛ بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛ إلى 13 في المائة من إجمالي القوى العاملة في مصر.
صناعة السياحة بين مصر ودبي تبرهن للعالم أنها قادرة على تحريك عجلة التنمية؛ ومعالجة مشكلاتها؛ وأنها حلقة الوصل الذهبية الرابطة لقطاعات الاقتصاد والمحفزة لها؛ ولولا أهميتها؛ وانعكاساتها الإيجابية على الأنشطة الإنتاجية؛ لما تسابقت الدول الصناعية على الاهتمام بها كمورد من مواردها المالية المهمة؛ وأداة محركة ومحفزة لقطاعاتها الاقتصادية.
السياحة بمفهومها القاصر قد لا تحفز بعض الحكومات على التعامل معها كصناعة؛ ومورد مالي مهم؛ ومعين لا ينضب من الفرص الوظيفية؛ وأداة فاعلة لتحريك التنمية بأنواعها؛ إلا أنها تشكل لدى خبراء الاقتصاد؛ والتنمية العصى السحرية القادرة على خلق المعجزات؛ ومعالجة كثير من الأزمات متى غُذِيَت بالاستثمارات الحكومية السخية؛ وحصلت على الدعم والرعاية؛ وتحولت إلى صناعة يؤمن بأهميتها الوزير والفقير.
فهل وصلنا إلى مرحلة الوعي بأهميتها وضرورة دعمها؟.. أرجو ذلك؛ ونكمل بإذن الله.
نقلا عن جريدة الجزيرة
