حماية المستثمر المحلي قبل جذب الأجنبي!

عبدالرحمن الخريف

24

أمام حالة الإحباط التي يعيشها المتداولين بالسوق منذ سنوات وارتفاع حجم التلاعب في تداولات السوق ونتائج الشركات والتشريع لبيع الشركات الخاصة الخاسرة للمواطنين بعلاوات جائرة أصبحنا في كل فترة وفي كل مناسبة نسمع المطالبات بفتح الاستثمار المباشر بسوقنا للأجانب كأمل جديد لرفع السوق بسيولة الأجانب وفك الاحتكار الممارس على كثير من أسهم شركاتنا، ومع إعطاء هذا الموضوع أكبر من حجمه إعلامياً وتعدد طرح التساؤلات عن موعد السماح بدخولهم السوق، أصبحت كلمات مسئولينا بالمناسبات المالية والاقتصادية تشير للدراسات والإجراءات المزمع اتخاذها لفتح السوق للأجانب لتلافي تكرار طرح تلك التساؤلات وأيضا لإظهار فرص الاستثمار الأجنبي المتاحة بأسواقنا كحرص منا على جذب تلك الاستثمارات وكأن اقتصادنا يتمنى الأموال الأجنبية.

إذا كان معظم المتداولين متعلقون بأمل دخول الأجانب للسوق كمحفز لانتشاله من الوضع الحالي فان الغريب أن يعطي بعض المتخصصين ومسؤولي الهيئة أهمية كبرى لدخول الأجانب لسوقنا وتسهيل الإجراءات لذلك في الوقت الذي يعاني فيه المستثمر السعودي من تعرضه للظلم بتعدد حالات التلاعب التي أحرقت أمواله وبدون أن نهتم بأسباب ذلك المعروفة للجميع والتي تستأثر الهيئة بغراماتها ولم تعد الحقوق لأصحابها ولم توقف استمرار ممارسات اتخذت من شاشة تداول وسيلة للاستيلاء على أموالنا، ومع ذلك لا نتمنى أن تكون احد أسباب طلب المستثمرين المحليين لدخول الأجانب اعتقاد منهم بان صوت الأجنبي أقوى وسيوقف التلاعب ويعيد الحقوق للمتداولين بالسوق.

إننا ومنذ انهيار فبراير 2006م مازلنا نرى انحدارا كبيرا في مستوى الثقة بالسوق والذي بدأ في إدراج شركات عائلية بعلاوات إصدار خيالية ثم طرح شركات معظمها صغيرة كشركات التامين لرفع عدد شركاتنا صورياً دعمت المضاربات الخطيرة التي تسببت سابقا في انهيار السوق وليرتفع عدد الشركات الخاسرة بالسوق مع أنه لم يكن لها عائد على الاقتصاد الوطني، بل استنزفت الجيوب بشطبها للخسائر عبر تخفيض رأس المال وإعادة ضخ المزيد في رأس المال ونرى أيضا حال شركات كبرى مثل عذيب وزين وغيرها الذي لن ينتهي بإفلاس المعجل والمتكاملة، ليرتفع عدد الشركات الموقفة ويستمر إحراق الاموال بالتلاعب في القوائم المالية وتضليل بإعلانات تُنشر رسميا وبدون تحرك الجهات الرقابية لإيقاف هذا النزيف في رأس المال الوطني نتيجة تلاعب إدارات الشركات.

والمشكلة انه عندما يتم التدخل، يكون عبر تشريع بحرق أموال صغار المساهمين المظلومين وذنبهم الوحيد أنهم وثقوا في موافقات وإعلانات الجهات المختصة، هل نعتقد أن وضع سوقنا وإدارته وشركاته سيُشجع المستثمر الأجنبي الصادق على المغامرة بإدخال أمواله لسوقنا، مع التذكير بان الاستثمار الأجنبي عبر اتفاقية المبادلة المتاحة منذ سنوات مازال حجمها محدود جدا بسوقنا.

إن جميع الأسواق وخصوصا العربية عندما تفتح أسواقها للاستثمار المباشر للأفراد الأجانب فإنها ترغب في دعم اقتصادها وعملتها بجذب الأموال الخليجية وخصوصا السعودية وبالتالي عندما نفكر بفتح السوق للأفراد الأجانب فانه لن يكون لذلك تأثيرا كبيرا كما يعتقد البعض خاصة لمحدودية شركاتنا الاستثمارية الحقيقية، وإذا كانت هناك سيولة جديدة ستدخل فإنها بالتأكيد ستكون ممن يرغب باستغلال فرصة الإثراء بسوقنا مثل باقي الفرص بأنشطتنا وبدعم غياب الرقابة والحماية للمستثمر الوطني وهو بالتأكيد ماسنواجه نتيجته مستقبلا بتخلي المستثمر المحلي عن سوقنا والتوجه لأسواق أخرى يتوفر بها حد مقبول من الحماية للمستثمر بأسواقها! فالأمل في تحسن وضع سوقنا لابد أن ينتهي في وقت ما خاصة إذا استمر سوقنا وشركاته في الوضع الحالي وحينها ستكون مهمة إعادة الثقة صعبه على الجميع.

نقلا عن جريدة الرياض