تدعم مساهمة المواطن في الاكتتابات الجديدة الاقتصاد الوطني والمواطن الذي يبحث عن عائد استثماري، لذلك نرى الجدوى الاقتصادية في طرح الشركات لأسهمها عندما تكون في وضع صحي قوي حتى لا تصبح تكلفة مالية غير مجدية على المواطن المستثمر.
وترغب بعض الشركات السعودية في الاكتتاب العام حينما تطرح أسهمها في سوق المال للاكتتاب، لأهداف عديدة أبرزها زيادة راس المال للتوسع في مشاريعها وتقليل نسبة المخاطرة على مالكيها بمشاركة المواطنين للمساهمة في نسبة المخاطر.
والكثير منها تزيد أرباحها بعد التوسع نتيجة الزيادة في رأس المال عن طريق الاكتتاب العام، ولكونها شركات قائمة ذات أصول ومنتجات في السوق فإنها تطلب علاوة إصدار فوق قيمة الاكتتاب في السهم، ومن الأهمية أن تحدد قيمة الاكتتاب وعلاوة الاصدار هيئة مستقلة ومحايدة وذات مهنية ومصداقية عالية حتى لا تكون هناك مبالغة في سعر الاكتتاب، وبالتالي يتحمل المكتتب علاوة الإصدار غير العادلة، ومن الأنسب أن تكون هيئة سوق المال وحدها هي الجهة المعنية بالتدقيق في مصداقية علاوة الإصدار فهي الهيئة التي توافق أو لا توافق على طرح الشركات للاكتتاب العام بعد مراجعة دقيقة لقوائمها المالية على مدى سنوات كافية لمعرفة مدى استعدادها وصحتها المالية والإدارية للاكتتاب العام.
هيئة سوق المال معنية بالاكتتابات الجديدة وعلاوة الإصدار التي يفترض أن تحددها القوائم المالية لتلك الشركات بما فيها القيمة الدفترية والأرباح والأصول التي تملكها الشركات التي ترغب في طرح أسهمها للاكتتاب، ولا يخفى على المدققين والمحاسبين الماليين أن بعض الشركات - التي تحاول طرح أسهمها للاكتتاب - تبالغ في علاوة الإصدار بهدف تحقيق أرباح من ذلك، ناهيك عن تغطية خسائرها بطرحها للاكتتاب العام.
حقيقة لا يملك بعض هذه الشركات خطة إستراتيجية للتوسع وإنما تريد تغطية خسارتها بأموال المكتتبين، لذلك أرى أن مسئولية تقييم علاوة الإصدار تقع على هيئة سوق المال، لحفظ أموال المواطنين من تلاعب الشركات التي يفتقد أغلبها إلى المصداقية والشفافية في أهدافها من طرح أسهمها للاكتتاب العام.
لا شك في أن علاوة الإصدار حق صريح ومنطقي للشركات القائمة التي تنوي طرح أسهمها للاكتتاب العام، لأنها استثمرت المال والجهد والوقت الطويل لنموها إلى ما هي عليه قبل طرحها للاكتتاب، لكن يجب أن تعكس علاوة الإصدار القيمة الفعلية للسهم قبل طرحه للاكتتاب، وليس حسب توقعات إدارة الشركة لما سيكون عليه الوضع المالي للسهم بعد سنة أو سنوات على سبيل المثال، لأننا نعيش أوضاعا اقتصادية متقلبة لا يمكن للمسؤولين في الشركة المطروحة للاكتتاب توقعها، وسأكمل هذا الموضوع في العدد القادم إن شاء الله.
نقلا عن جريدة اليوم
