عرضت في مقال الأسبوع الماضي لقضية وقف سهم السلام عن التداول باعتبارها باتت قضية رأي عام تهم الشركة ومساهميها، والبورصة، وهيئة قطر للأسواق المالية.
وتضمن المقال طرحاً تمهيدياً دون الدخول في التفاصيل، مع التنويه بأن جريدة الشرق قد اختصرت نصف صفحة منه لضيق المساحة، وهو ما تنبهت له هذه المرة فطلبت من مدير التحرير بأن يمنح مقال اليوم مساحة إضافية حتى أتمكن من عرض وجهتي نظر الهيئة والشركة في الموضوع بإنصاف. وقد بدأتُ بهيئة قطر للأسواق المالية،وعلمت من مسؤوليها ما يلي:
1-أن ما قامت به الهيئة من وقف متكرر لسهم السلام عن التداول إنما هو إجراء احترازي بحت يخوله لها القانون لحماية مصالح المساهمين، على خلفية ما قد يصدر من أحكام في القضية المرفوعة على الشركة.
2-أن وقف التداول المشار إليه لم يكن بدعة في ذاته، وإنما جرت على مثله العادة لدى هيئات رقابية عديدة في العالم، كلما حدث لذلك داعٍ كأن تقرر الجمعيات العمومية للشركات خفض رؤوس أموالها، فما بالك والتخفيض صادر عن محكمة الاستئناف من محكمتين مختلفتين، وقد كان قرار الهيئة بذلك تنظيمياً وليس جزائياً، لحين إتمام عملية الإفصاح عن الحكم بشفافية ووضوح وفقاً لمنطوق الحكم.
3- أن محكمة الاستئناف قد قضت "ببطلان الإجراءات القانونية والإدارية والمالية المتخذة من جانب رئيس مجلس إدارة السلام ونائبه، لتنفيذ قراري الجمعيتين العموميتين الصادرين في عامي 2002 و 2005، بدمج بعض الشركات وكافة ما ترتب عليها من آثار، ومنها : زيادة رأسمال الشركة بقيمة الشركات المندمجة.
كما قضت المحكمة بمحو كافة التأشيرات والقيود التي تمت بناء على تلك الإجراءات في سجلات الشركة، ومراقب حساباتها، ووزارة الأعمال، والبورصة، والهيئة.
4-تعهدت الشركة بعد صدور حكم الاستئناف الأول، بفتح حساب لدى البورصة ليقوم فيه مالكو الشركات المندمجة بشراء الأسهم اللازمة لتنفيذ الحكم في حال أصبح باتاً. وقد تم فتح الحساب، ولم يتم شراء الأسهم.
5-بعد صدور حكم الاستئناف الثاني حرصت الهيئة على تشكيل فريق عمل مشترك، إلا أن ممثل الشركة كانت له رؤية مختلفة، ولم يتم التوصل بالتالي إلى اتفاق حول تفسير منطوف الحكم لتحديد آلية تنفيذه، بعد صدوره من محكمة التمييز، وعليه فإن عملية الافصاح عن الموضوع تعتبر منقوصة.
6-ترى الهيئة أن الفوائد المترتبة على الوقف المؤقت لتداول السهم-في ظل غياب الشفافية والإفصاح عن آلية تنفيذ الحكم- هي أفضل بكثير من المضار المترتبة عليه، وأن إدارة السلام تتحمل المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بالمساهمين.
وفي المقابل فإن إدارة شركة السلام ترى ما يلي:
1-أنه كان من الممكن تفهم توقيف سهم الشركة عن التداول ليوم أو يومين لو صدرت الصيغة التنفيذية للحكم،ونصت على تخفيض رأس المال، إلا أن الحكم لم ينص سوى على بطلان الإجراءات التنفيذية، ولم يقض ببطلان زيادة رأس المال الذي هو قرار جمعية عامة غير عادية، وأصبح الجميع على علم تام بالحكم وأسبابه.
ثم إن تكرار الإيقاف ولمدة طويلة يضر بالغير حسني النية وفي مقدمتهم مساهمي الشركة، وهو إجراء مخالف لمقاصد المشرع الذي قرر أن تعمل الهيئة على حمايتهم.
2-أن الشركة تعتبر أنها-على عكس ما تقوله الهيئة-قد أفصحت عن الحكم بشفافية ووضوح، في مرات عديدة، وأن أبلغ إفصاح هو نشر الحكم على موقع بورصة قطر وعلى موقع الشركة، بالإضافة إلى إحاطة الجمعية العامة للشركة بمنطوق الحكم وأسبابه، وأن الهيئة قد قبلت ذلك الإفصاح بدليل إعادة التداول بعد وقفه لمرتين سابقتين.
وتعتقد الشركة أن الهيئة تدفع باتجاه الإفصاح عن تفسير مغاير للحكم، وفرض صيغة تناقض الأحكام الصادرة التي نصت جميعها على صحة قرارات الجمعية العامة من حيث الموضوع والشكل.
3- أن الشركة قد زودت الهيئة بتاريخ 22/11/2011- بناءً على طلبها- بخطة إحتياطية للتعامل مع الحكم في حالة إذا رُفض الطعن بالتمييز وأصبح الحكم باتاً، وصدرت الصيغة التنفيذية. وقد وافقت الجمعية العامة -وهي السلطة العليا في الشركة وصاحبة الجق في التصرف- على الخطة الإحتياطية، وتم الإفصاح عنها في الصحف المحلية وعلى موقع البورصة، وموقع الشركة.
كما تم تذكير الهيئة بقرار الجمعية العامة، وبعدم جواز إتخاذ إجراء إحتياطي للمرة الثالثة في نفس القضية،وبضرورة إعادة التداول تحاشياً لتفاقم الأضرار. وقد تم الإتفاق على أن تقوم الهيئة بإرسال تصوراتها للإفصاح الذي تقترح أن تصدره الشركة، تمهيداً لإعادة التداول على السهم، ولم تف الهيئة بإلتزامها، رغم أنه قد تم تذكيرها بذلك ثلاث مرات.
4-لقد تم الإتفاق على فتح حساب"لأغراض تسوية الحكم الصادر في الإستئناف، وماتقرره الجمعية العامة غير العادية للشركة إمتثالاً للحكم المتوقع صدوره عن محكمة التمييز". وحيث أن الحكم في الطعنين رقمي 233 و 235/2011 بتاريخ 20/3/2012، قد قرر "تمييز الحكم المطعون فيه، فإنه يترتب على ذلك زواله وإعتباره كأنه لم يكن،". ولذا فقد انتهى مفعول التعهد وكتاب التسوية وكأنه لم يكن عملاً بحكم محكمة التمييز آنف الذكر.
5-ترى الشركة أن موقف ممثلي الهيئة هو السبب في فشل اجتماعات فريق العمل المشترك، حيث أصروا على رؤيتهم بأن الحكم قد قضى ببطلان الزيادة، وبأنه يجب تخفيض رأس المال، وإلغاء الأسهم المصدرة بقيمة الشركات المندمجة، أي بمعنى آخر بطلان قرار الجمعية العامة بزيادة رأس المال، وهذا أمر مخالف لجميع الأحكام الصادرة في القضية.
6-تؤكد الشركة علم الهيئة بحصولها على موافقات سابقة ولاحقة على الإندماجين من الجهات الرقابية المختصة، وأنها بوقفها التداول للمرة الثالثة تتحمل مسؤولية ما حدث من أضرار بسبب تجاوزها للصلاحيات المخولة لها، ولعدم محافظتها على الثقة في نظام التعامل في الأسواق المالية، أو حماية المساهمين.
كما ترى الشركة أن الوقف لم يكن مبرراً بعد أن اتخذت الهيئة إجراءات كافية منذ صدور الحكم الإبتدائي في العام 2010، ومن ذلك حجز جميع الأسهم المتاحة المملوكة من قبل أصحاب الشركات المندمجة سابقاً، وأخذ تعهد بالتزام أصحاب الشركات المندمجة بتنفيذ الحكم عندما يصبح باتاً.
كما بادر أصحاب الشركات المندمجة طواعية بتوفير ما يقارب من 11.5 مليون سهم إضافية ووضعوها تحت تصرف الهيئة. ثم إن السلام العالمية وزعت بعد الإندماج أرباحاً للمساهمين منذ العام 2003 تزيد عن 800 مليون ريال،وأن لديها عدة اراضي تصل قيمة إحداها في الوقت الراهن إلى700 مليون ريال، وذلك كله في مقابل اندماج بقيمة 403 مليون ريال
على ضوء ما تقدم من وجهتي النظر أعلاه، أرى بأن حل مشكلة وقف تداول سهم السلام يقع على عاتق محكمة التمييز، فإذا كان صدور الحكم النهائي والقاطع عنها قد بات قريباً، فإنه يمكن الانتظار والبناء عليه، أما إذا كان سيتأخر لأسابيع أو شهور قادمة، فإنني اقترح إعادة التداول على السهم لمصلحة المساهمين، خاصة وأن الهيئة –كما تقول الشركة- قد أخذت الضمانات الكافية لتنفيذ الحكم على النحو المشار إليه في البند 6 أعلاه،ولأن قرار محكمة التمييز الذي صدر في فبراير الماضي قد ألغى تنفيذ الحكم لحين البت النهائي فيه.
بعد ما قدمت من معلومات تبين لي انه ليس فقط هناك مؤامرة من القضاء بل ان هيئة السوق هي الذراع الخفي لتنفيذ تلك المؤامرة الظالمة ضد الشركة ومساهميها. ففي ردي على مقالك السابق أشرت بأنه لاينبغي من الأساس أن ينظر لهكذا قضية من قبل القضاء لعدم وجود قضية بالاساس. فمناقشة والحكم في امور أتمها اوارتضاها ملاك الشركة من خلال جمعيات عمومية نظامية وبموافقات ومتابعات قانونية من الجهات ذات الصلة من وزارة تجارة وهيئة سوق مال هو بحد ذاته ظلم كبير .. والآن اكتملت فصول الرواية وظهر الدور الخفي لهيئة سوق المال التي تمارس الوصاية وتطبق قانون قرقوش ظلماً وعدواناً .. الله فوق الظالمين.
الشيء الغريب هو كيف يستطيع مساهم واحد ويملك عدد قليل جدا من الاسهم من ايقاف اندماج وافقت عليه جمعيه عموميه وباغلبية مساهمي الشركه؟؟؟؟؟
أسواق نزيهه متى نرى أونسمع مثل هذا في السوق السعودي سوق الشفافية المحتكره