تحسنت مؤشرات أداء سوق عمّان المالية خلال الربع الأول من العام بعد مرور أربع سنوات عجاف خسرت السوق خلالها أكثر من 50 في المئة من قيمتها وتراجعت خلالها كل مؤشرات الأداء، وفي مقدمها مؤشر سيولة السوق أو قيمة التداولات اليومية، فانخفضت قيمة التداولات اليومية العام الماضي إلى معدل تراوح بين خمسة وسبعة ملايين دينار (سبعة و9.9 مليون دولار)، بينما بلغ متوسط قيمة التداولات اليومية خلال 2008 وقبل بداية التأثيرات السلبية لأزمة المال العالمية و «الربيع العربي» بين 83 و80 مليون دينار.
والانخفاض الكبير في قيمة التداولات اليومية يعكس عادة ارتفاع الأخطار، وتراجع الثقة، وسيطرة حال من الحذر والترقب على قرارات المستثمرين والمضاربين.
وبرز تراجع كبير في حركة التداولات والاستثمارات الخاصة بغير الأردنيين في السوق، علماً أن نسبة تملك غير الأردنيين من إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة تتجاوز حاجز 50 في المئة، وهي الأعلى على مستوى المنطقة، بسبب انفتاح السوق على الاستثمار الأجنبي والسماح له بتملك أي حصة من رأس المال وفي كل القطاعات الاقتصادية.
وارتفع مؤشر سوق عمّان المالية بنسبة 7.3 في المئة خلال الربع الأول من العام، وساهمت عوامل كثيرة في تحسن مؤشرات أداء السوق، يأتي في مقدمها الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي في الأردن هذا العام بعد نجاح الانتخابات النيابية ما أدى إلى خفض مستوى الأخطار، وارتفاع معنويات المستثمرين، وتعزيز الثقة،واستغلال الفرص الاستثمارية التي توافرت في السوق.
وكان ارتفاع الأخطار خلال الأعوام الماضية أدى إلى تحول أصحاب الأموال إلى الأدوات الاستثمارية العديمة الأخطار وفي مقدمها الودائع لدى المصارف، فلوحظ ارتفاع قياسي في حجم الودائع خلال السنوات الأربع الماضية.
وساهم تحسن أرباح عدد مهم من الشركات المدرجة بعد إفصاحها خلال الربع الأول من العام عن نتائج أعمالها من العام الماضي، في تعزيز الثقة في الاستثمار في السوق إضافة إلى نمو نسب الأرباح التي وزعتها الشركات القيادية على مساهميها ما عكس مؤشرات تحسن السيولة والملاءة المالية والتدفقات النقدية لهذه الشركات والتي أصبحت من المؤشرات المهمة لدى المستثمرين.
وأدى تحسن أداء البورصات الخليجية خلال هذا العام إضافة إلى تحسن أداء البورصات العالمية وفي مقدمها الأميركية أدى إلى ارتفاع معنويات وثقة المستثمرين الأردنيين نتيجة الارتباط النفسي والمادي بين المستثمرين في سوق عمّان المالية والمستثمرين في أسواق الخليج والذين يملكون حصة مهمة من أسهم الشركات المدرجة في السوق.
ولا شك في أن تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية الأردنية خلال الربع الأول من هذا العام، واستقرار سعر صرف الدينار الأردني، وارتفاع مستوى الاحتياطات الأجنبية بعد ارتفاع دخل السياحة وتحويلات العاملين في الخارج والمنح والمساعدات، إلى جانب توقعات تحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي، ساهمت كلها في تعزيز الثقة في الاستثمار في السوق، فتحسن هذه المؤشرات يؤدي إلى تراجع الأخطار الاقتصادية والمالية وتحسن ربحية الشركات المدرجة.
إلا أن الإطلاع على تفاصيل التداولات اليومية يكشف في شكل لافت سيطرة سيولة المضاربين على حركة السوق، وضعف الاستثمار المؤسسي، ما يساهم في ارتفاع أخطار السوق نتيجة عدم اهتمام المضاربين بالمؤشرات المالية ومؤشرات النمو ومؤشرات الربحية للشركات المدرجة نتيجة البيع والشراء السريعين، ما يؤدي إلى تهميش معايير الاستثمار في أسهم الشركات المساهمة العامة.
ولوحظ أيضاً ارتفاع قياسي في أسعار أسهم بعض شركات المضاربة على رغم سلبية مؤشراتها المختلفة ما يؤثر على كفاءة السوق وصدقيتها.
وستساهم نتائج الربع الأول التي سيُفصَح عنها خلال هذه الفترة في تعزيز الثقة في الاستثمار في السوق مع التواصل المتوقع لنمو ربحية الشركات المدرجة إضافة إلى أهمية استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية في مستوى الاقتصاد الكلي.
وعلى رغم إيجابية الاستثمار الأجنبي في السوق نتيجة تجاوز قيمة مشترياتها قيمة مبيعاتها، إذ بلغت قيمة المشتريات خلال الربع الأول من العام 140.5 مليون دينار أو 17 في المئة من حجم التداولات الكلي، بينما بلغت قيمة المبيعات 88.2 مليون دينار، بحيث بلغ صافي الاستثمار نحو 52.3 مليون دينار، لا تشكل حركة هذا الاستثمار سوى نسبة محدودة من حصته في رأس مال الشركات المدرجة، ما يعكس استمرار سيطرة حال من الحذر والترقب على قرارات المستثمرين الأجانب، علماً أن السنوات الأربع العجاف الماضية التي تعرضت لها السوق أدت إلى انخفاض أسعار أسهم الشركات التي يملكها هذا الاستثمار بنسبة كبيرة ما ساهم في إيجاد فرص استثمارية مهمة.
نقلا عن جريدة الحياة
