كتبت أمس عن السياحة، وأكتب عنها الآن، لأنني قرأت في الصحف تقريرا أصدرته مؤسسة النقد العربي السعودي،يقرر أنّ عدد الفرص الوظيفية المباشرة التي دعمها قطاع السياحة بالمملكة عام ٢٠١١ يقدر بحوالي ٦٧٠ ألف وظيفة بارتفاع نسبته ٩ر٥٪ مقارنة بعام ٢٠١٠، ولابدّ أولا من أن نتحفظ على التقرير لأنه يتحدث عن عام ٢٠١١ ونحن في عام ٢٠١٣، ولو أنّ هناك مؤشرا بأنّ عدد السياح يزداد من سنة إلى أخرى، ولهذا تتوقع المؤسسة أن يوفر قطاع السياحة حوالي ٨٤١ ألف وظيفة مباشرة، وما يقرب من ٤٢١ ألف وظيفة غير مباشرة في عام ٢٠١٥.
وسيزداد العدد كما قال التقرير في عام ٢٠٢٠، على أننا لم نفهم من التقرير عمّا إذا كانت هذه الوظائف يشغلها سعوديون أم وافدون، وأنا أرجح أن يكون عددا كبيرا منها يشغله وافدون؛ بدليل أنّ معظم من يعمل في قطاع الفنادق،وهو أهم قطاع تتوفر فيه الوظائف السياحية، أجانب، مما يعني أنّ زيادة عدد السياح يعني زيادة في العمالة الوافدة ونحن عندنا ما يكفينا منها.
ولهذا لابدّ من وضع استراتيجية لتوطين الوظائف في هذا القطاع، وهو ليس بالأمر الصعب لأن الرواتب في هذا القطاع ليست متدنية ولن يعزف السعوديون عن العمل بها.. ثم يتحدث التقرير عن الإنفاق السياحي، ويهمنا هنا إنفاق السياحة الوافدة التي يقرر التقرير أنها بلغت في عام ٢٠١١: ٤٥ مليار ريال،على أنّ إنفاق السياحة المغادرة بلغ في نفس العام ٥١ مليار ريال، والتقرير لم يشر إلى أنّ السياحة الوافدة تشمل ما يسمى بالسياحة الدينية أم لا، وانا أرجّح أنها تشملها، وفي المقابل هناك حجم إنفاق الرحلات السياحية المغادرة الذي بلغ ٦١ مليار ريال، أي أنّ هناك - إذا صحّ هذا التعبير - عجزا في الميزان السياحي، ولهذا لابد من التوسع في إصدار التأشيرات السياحية، وتشجيع السياحة المحلية بتحسين استراحات الطرق وزيادة عدد الفنادق والشقق المفروشة.
نقلا عن جريدة الرياض
