هل تخفض دار الأركان رأسمالها ؟!

20/03/2013 57
محمد بن عجاج

ذكرت اليوم أحدى الصحف المحلية أن مساهمي شركة للتطوير العقاري قاموا برفع دعوى قضائية أمام ديوان المظالم ضد الشركة للمطالبة بصرف أرباحهم المعلنة عن الثلاث سنوات الماضية ..!! الصحيفة لم تذكر أسم الشركة صراحة رغم أنها قدمت تفاصيل كاملة تدل على أن المقصود هو شركة دار الأركان ..!! ولا أعلم ما هو سبب تحفظ الصحيفة عن ذكر اسم الشركة؟ّ!

رغم توقعاتي بأن لايصد حكم لصالح المساهمين يلزم الشركة بالتوزيع عن السنوات السابقة، إلا أن ذلك يعكس حالة الاستياء الكبيرة التي يعيشها مساهمي الشركة ، ومؤشر على نفاد صبرهم على الإدارة الحالية.

كما هو معلوم للجميع بأن الشركة توقفت منذ عام 2010 عن توزيع أي أرباح نقدية لمساهميها وذلك لأجل توفير السيولة اللازمة لسداد الصكوك التي استحقت عليها خلال العام الماضي. وبالتالي انتظر مساهموا الشركة ثلاث سنوات دون حصولهم على عوائد تقلل من مخاطر استثماراتهم خصوصا وأن سعر السهم السوقي في تراجع مستمر منذ إدراج الشركة بالسوق في 2008، حيث يتم تداول السهم بأسعار تقل كثيرا عن أسعار بعض الشركات الخاسرة والمتعثرة بالسوق..!!

مع ظهور أزمة 2008 قامت الشركة بزيادة رأسمالها إلى الضعف عن طريق منح أسهم، وذلك لتحقيق متطلبات الحصول على تمويل لانشطتها التشغيلية ،، لكن للاسف الشركة حصلت على الأموال لكن لم تنجز أي مشاريع تذكر باستثناء مشروع القصر مول رغم أنها أعلنت عن عدة مشاريع ..!!! وبالتالي شهدت نتائج الشركة تراجعا مستمرا لتصل إلى 989 مليون في نهاية 2012 (0.92 ريال للسهم) بانخفاض قدره 58 % مقارنة بأرباحها في 2008 والتي كانت عند 2356 مليون ريال (2.18 ريال للسهم) رغم أن القطاع العقاري يعيش طفرة غير مسبوقة ... وهو ما يبرر ابتعاد المستثمرين عن اقتناء سهم الشركة حيث الارباح في تراجع والمشاريع متوقفة ولا توجد توزيعات نقدية بسبب ضخامة القروض التي حصلت عليها الشركة وأهدرتها بتوزيعات سخية قبل ظهور الأزمة.

الشركة تتغنى دائما بمخزونها الكبيرة من الأراضي، وهو ما يشجع بعض المستثمرين الجدد على الاستثمار في الشركة على أمل أن الشركة لديها مخزون كبير من الأراضي وسعر السهم دون القيمة الأسمية وأن الأرباح ستتحسن في المستقبل ..!!! وتنسى إدارة الشركة أن هذا المخزون الضخم لن يكون له مردود إيجابي على مساهمي الشركة إلا في حال وفرت سيولة ضخمة بتكاليف مناسبة لتطوير هذه الأراضي أو أن تقوم الشركة بالتخلص من جزء من مخزون الأراضي لتوفير السيولة وتمويل مشاريعها التطويرية وهو ما لم يحدث في السنوات الأربع الماضية.

يدور الآن حديث على عدة مستويات بشأن فرض ضريبة أو رسوم على الأراضي، وفي حال تم مثل هذا القرار ستكون الشركة متضررة بشكل كبير وسيكون المخزون المكون من 30 مليون متر وبالا على الشركة ومساهميها وليس في صالحهم ..!!! وستزيد من حالة الإستياء العام لمساهمي الشركة في حال لم تقم الإدارة بأي خطوات عملية لتطوير أنشطة الشركة وتحسين دخولها.

اطلعت على تقرير مجلس الإدارة عن 2012 والذي لم يقدم أي جديد سوى الكثير من الآماني بشأن تحسن أوضاع الشركة مستقبلا وأن استراتيجبتها تهدف إلى رفع مساهمة قطاع التأجير ليشكل 50 % من نتائج الشركة دون توضيحات عملية لكيفية تطبيق ذلك خصوصا وأن الشركة لديها العديد من الوحدات السكنية التي رصدتها للتأجير في مشروع القصر ولم تتمكن من ذلك حتى الآن ..!!

خاطرة:

اتمنى أن تقوم الشركة بتخفيض رأسمالها إلى 3 أو 4 مليار وذلك بتحويل جزء من رأس المال إلى بند الأرباح المبقاة، وبالتالي سوف يرتفع سعر السهم فوق القيمة الاسمية ليراوح بين 22 و 29 ريال وفقا لسعره الحالي،وبالتالي تستطيع الشركة توزيع 0.5 ريال عن السهم او ما يعادل 150 إلى 200 مليون ريال بدلا من 540 مليون وفقا لرأسمالها الحالي ..!! فهل تقوم الشركة بذلك خصوصا وأن دورة المجلس الحالي تنتهي هذه السنة؟؟!