يستمر الجدل بين رجال الأعمال ووزارة العمل بخصوص قوانين الوزارة المتعلقة بالسعودة واستقدام الوافدين،حيث يشتكي رجال الأعمال أن تقليص قدرتهم على الاستقدام ورفع تكلفة العامل الوافد وفرض التوطين يشكل عبئا كبيرا يشلّ فرص النمو والتوسع لديهم،
ومن جهتها تؤكد الوزارة أن هدفها رفع كفاءة وانتاجية القطاع الخاص من خلال دفعهم للأتمتة وبالتالي رفع جودة ونوعية الوظائف. لا أعتقد أن هذا الجدل سينتهي فكل طرف ينظر للقضية من منظوره الخاص، ولكن ما يهمنا هو التأثير الحقيقي على أرض الواقع من خلال استحضار نماذج تؤكد وجهة نظر أحد الطرفين، وهذا ما حدث عندما روى لي أحد الأصدقاء قصة بناء مصنع لشركتهم حتى يتمكنوا من التوسع، صديقي هو الشريك والمسؤول عن إدارة تمرية، وهي أحد أنجح المشاريع في مجال حلويات التمور الفاخرة.
ما حدث لتمرية هو نموذج كلاسيكي يؤكّد صحة توجهات وزارة العمل، حيث يعمل في المشروع أكثر من 60 عامل – بخلاف الموظفين في محلات التجزئة التي يزيد عددها على 12 فرع في أنحاء المملكة. لم تستطع الشركة أن تستمر في توسعاتها بسبب عجزهم عن استقدام عدد أكبر من العمالة، مما دفعهم للبحث عن وسائل بديلة تمكِّنهم من زيادة الإنتاج من دون الاعتماد على زيادة اليد العمالة، فقرروا شراء أجهزة ومعدات لبناء مصنع يؤتمت عملية الإنتاج.
كلّف تجهيز المصنع حوالي 3 ملايين ريال، الطاقة الإنتاجية للمصنع تتجاوز 2000 كيلوجرام في الساعة، مقارنة مع 1 كيلوجرام في الساعة للعامل الواحد! أي أن المصنع الذي كلف 3 ملايين ريال توازي انتاجيته أكثر من 2000 عامل، وسأفترض هنا من باب التحفظ أن طاقة المصنع الإنتاجية 1000 كيلوجرام في الساعة أي أنها توازي حوالي 1000 عامل.
لو افترضنا أن العمر الإفتراضي للمصنع هو 10 سنوات، وقمنا بحساب تكلفة العمالة الموازية لإنتاجية المصنع لوجدنا أن تكلفة العمالة خلال عشر سنوات تتجاوز 150 مليون ريال (معدل راتب العامل 1300 ريال) وجل هذه المبالغ سيتم تحويلها للخارج، أي أن مصنعا تكلفته 3 ملايين ريال يمكنه إنتاج ما يوازي إنتاج عمالة تكلفتها 150 مليون ريال. لا يقتصر التوفير على صاحب العمل، فكل وافد أجنبي يكلف ميزانية الدولة حوالي 5000 ريال سنويا (حسب أرقام وزارة العمل)، أي أن مجموع التكاليف المتوقعة على الدولة خلال 10 سنوات – لو تم الاعتماد على العمالة – سيتجاوز 50 مليون ريال، مصنع تكلفته 3 مليون ريال فقط استطاع أن يوفّر أكثر من 200 مليون ريال على الاقتصاد.
الفائدة لصاحب العمل والدولة واضحة، فماذا عن الفرص الوظيفية للسعوديين؟ يحتاج المصنع لتشغيله أقل من 15 موظف، ومع الإنتاجية الكبيرة للمصنع يمكن لصاحب العمل أن يدفع مرتبات مرتفعة جدا لكل موظف كما يمكنه الاستثمار بتدريبهم، بالتالي فإن توطين هذه الوظائف سيكون متسيرا وممكنا.
وأخيرا، فحتى المستهِلك النهائي للمنتَج سيتمكن من الحصول على السلعة بتكلفة أقل، تكلفة العمالة من المنتج النهائي تمثل 30%، مع الأتمتة غالبية هذه التكلفة اختفت، مما يعني أن المنتج يمكنه بيعه بسعر أقل من سعره الحالي، وبذلك تستفيد كل الأطراف وتسهم عملية الأتمتة في دفع حقيقي لعجلة الاقتصاد.
3 ملايين ريال استثمرت في رأسمال منتج (بناء المصنع) استطاعت أن توفر على الاقتصاد 200 مليون ريال،وتخلق وظائف عالية الجودة لسعوديين وتخفض تكلفة السلعة على المستهلك النهائي، ولو ترك الباب مفتوحا لاستقدام العمالة الرخيصة لما اضطر مالك المشروع أن يستثمر في بناء المصنع.
إن الاعتماد على اليد العاملة الرخيصة – على عكس ما يعتقد الكثيرون – يشكل ضررا كبيرا ليس على الاقتصاد فحسب ولكن حتى على المستوى المعيشي للمواطن على المدى الطويل، فقدرتنا الشرائية تتآكل بشكل مستمر بسبب عجز الاقتصاد عن النمو في القطاعات المنتجة التي ترفع من الدخل الحقيقي للمواطن وتوفر الوظائف عالية الجودة كما تزيد من وفرة السلع وبالتالي تخفض أسعارها، ولذلك فإن المخرج من هذه الدوامة هو البدء في مراكمة الرأسمال المنتج (كالمصانع والمعدات وغيرها) والتوقف عن الاعتماد على اليد العاملة الرخيصة.
نقلا عن جريدة اليوم
اخس ياعصام صرت تكتب مقالات انت وخشتك
أتفق مع الكاتب ...
أجل ندور مكائن تلقط القمامة من الشوارع وتليس الجدران!
مثال من الواقع هو أفضل طريقة لبيان صحة وجهة النظر ،،، السياسات الجديدة لوزارة العمل فى عمومها المتمثلة برفع تكلفة العامل الوافد ستؤدي الى توطين الوظائف والإعمال وخلق إقتصاد وطني حقيقي متنوع يدار في معظمه بأيدي أبناءه ، المعارضون يبحثون عن مصالحهم كغيرهم في هذا العالم وسيكون حرمانهم من العمالة الرخيصة حافزاً للبحث عن طرق لتقليل الإعتماد عليها كما في المقال لكن ذلك لن يكون بصورة متساوية لكافة المشاريع لاختلاف طرق الإنتاج ونوعية المنتجات النهائية مما سيؤدي الى رفع السعر على المستهلك النهائي دون شك ، لذا لا بد أن تتواكب تلك التشريعات الوطنية مع مشاريع أخرى ترفع من دخل المواطن بالقضاء على الفساد وفرض ضرائب على الأصول كالعقار المختطف من فئات معينة والتدرج في رفع تكلفة استقدام العمالة خلاف المنزلية وتوجيه تلك الموارد للقضاء على الفقر ورفع الحد الأدنى للدخول ووضع ترتيبات لتحديد ملكية الأراضي السكنية مما سيساهم في خفض التضخم في كافة السلع ، لا بد أن يكون الهدف النهائي هو تهيئة بيئة عمل لا يمكن أن يجد فيها المتسلل والمتستر عليه وغير المنتج بيئة يمكن العيش فيها فيغادر بإختياره كما هو في بلدان أخرى ...
اصبر شوي وتشوف كيف الصياح من التضخم... ستسمع ما لم تسمعه من قبل، وستكون تأثيراته خطيرة على كل المستويات... لو الدعوى تنظير كان الأمور بسيطة!
هل ستقوم تمريه بخفض الاسعار ب 30%؟ بل ان صافي الارباح قد ارتفع بنسبة 30% الموفره!!
١) ٨٠٪ من القطاع الخاص أجانب ٢) ٨٠٪ من جميع العماله السعودية في القطاع الحكومي ٣) ٥٠٪ من العماله السعودية معزولين عن الإنتاج (نساء) ٤) رواتب القطاع الحكومي منفصلة عن الأنتاجيه و فصل هذا الموظف شبه إستحاله ٥) القطاع الحكومي في منافسه مباشره مع القطاع الخاص على الأيدي العماله ٦) السعودي إنتاجيته أضعف لإرتبطات أسرية (المرأه لا تقود و لا توجد مواصلات عامه) ------> القطاع الخاص مجبر للإستعانه بأعماله الأجنبيه! "كينز" قال أن البطالة قرار سياسي تتخذه الحكومة،،،البطالة و حلها بيد الحكومة،،،