الوليد وفوربس .. وحان وقت الفراق ...!!

06/03/2013 27
د . جمال شحات

وسط سجال اعلامى غريب اعلنت شركة المملكة القابضة  بقيادة رئيسها الامير الوليد بن طلال  في بيان رسمي قطع تعاونها مع مجلة "فوربس" في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس إدارتها "ستيف فوربس" تطالبه من خلالها بإزالة اسم الأمير من قائمة أثرياء العالم التي جرى الكشف عنها ..!!

وقد أقدم الأمير الوليد على هذه الخطوة بعد أن قرر بأنه لا يقبل المشاركة في عملية تؤدّي إلى استخدام بيانات غير صحيحة مما يؤدي إلى تشويه سمعته ويبدو بأنّ الهدف منها هو الإساءة إلى اُلأثرياء العرب.

على مدى السنوات الستّ الماضية اكتشف المسؤولون في المكتب الخاص للأمير الوليد الذين كانوا يعملون مع مجموعة فوربس مسائل تشير إلى تحيّزات وتباينات متعمّدة في عملية التقييم التي تقوم بها مجلة فوربس ضد الأمير الوليد والمكتب الخاص للأمير الوليد  لا سيّما هذا العام  :


1 - رفض مفاجئ بعد ستّ سنوات لقبول تقييم الأسهم كما هي مدرجة في السوق المالية السعودية "تداول" المنظّمة بالكامل والتي تعتمد أحدث أنظمة التداول الإلكترونية علما بأنّها تخدم أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وهي عضو في الاتحاد الدولي للبورصات بل انهم شككوا في مصداقية السوق المالي السعودي.


2 - إدّعاء متحيّز تماما من مجلة فوربس يستند إلى شائعات ومفاده بأنّ التلاعب بأسعار الأسهم "هو الرياضة الوطنية" في السعودية نظراً "لغياب الكازينوهات" وذلك حسب الخطاب الرسمي من مجلة فوربس.


3 - المعايير التي يقوم عليها التقييم من قبل مجلة فوربس تختلف بحسب الأشخاص والمؤسسات مما يؤدي إلى ارباك وعدم عدالة نتائج التقييم النهائي وتبدو عملية التقييم في مضمونها متحيزة بوضوح ضد الأثرياء والمؤسسات المالية العربية فعلى سبيل المثال تم اعتماد وقبول القيمة السوقية في أسواق مالية ناشئة كالمكسيك والهند بينما يتم تطبيق تخفيض اعتباطي على أسعار التقييم المدرجة والمعتمدة في نظام "تداول" السعودي.

4 - كل هذه الملاحظات موثقة لدى المكتب الخاص للأمير الوليد بن طلال وسوف يتم إظهارها في الوقت المناسب.

بينما قال تقرير صادر من مجلة فوربس أن سهم المملكة القابضة سجل ارتفاعاً مريبا لاربع سنوات متتالية في فترة الـ 10 أسابيع التي تسبق مباشرة موعد التصنيف الذي تصدره سنويا حول أثرياء العالم.

ونشرت المجلة رسماُ بيانيا يوضح ارتفاع سهم الشركة بـ 57 % و 31 % و 56 % و 21 % في الاسابيع العشرة التي سبقت التصنيف لأعوام 2010 و 2011 و 2012 و 2013 ، علماً بأن المجلة تقوم بعملية التصنيف في شهر فبراير من كل عام.

وبناءً على ذلك فإن "فوربس" توصلت الى أن قيمة أصول شركة المملكة القابضة لاتزيد على 10.6 مليار دولار أي أقل بنحو 9.3 مليار دولار ( وهو فرق لايستهان به بلغ اكثر من 34 مليار ريال ) مقارنة بالقيمة السوقية لأسهم المملكة القابضة بالسوق السعودي التي يتم تداول أسهمها البالغة 3.7 مليار سهم بـ 20 ريالا للسهم.

وتوصلت بذلك "فوربس" الى أن اجمالي ثروة الأمير الوليد تبلغ نحو 20 مليار دولار اخذا بالاعتبار أصول اخرى يملكها الامير تشمل 4.6 مليار دولار قيمة أراضٍ وعقارات بالسعودية و 3.5 مليار دولار لأسهم محلية وعالمية مملوكة باسمه ، فضلا عن اصول أخرى تشمل محطات تلفزيونية وطائرات ويخت ومجوهرات.

وقالت المجلة أن الأمير الوليد كلف مديره المالي شادي صنبر قبل اسبوع من نشر التصنيف بالاتصال بالمجلة والتأكد من أن الرقم الذي سينشر هو 29.6 مليار دولار وليس 20 مليار  متهمة المجلة  بالتحيز كون الأمير الوليد هو الوحيد الذي تم استثناءه في طريقة حساب الثروة باعتبار القيمة الحقيقية للاصول التابعة للملكة القابضة بدلا من القيمة السوقية للأسهم حسب سعر التداول بالسوق.

وبعيدا عن هذا السجال الاعلامى والتراشق بعدم المهنية الغريب بين الطرفين فنجد ان فوربس كانت تحاول ان تكون مهنية فى ادائها حيث وجدت ان هناك حركة مريبة لسهم المملكة على مدار 4 سنوات خاصة قبل فترة اجراء التقييم  مما حدا  الا تستخدم طريقة التقييم التقليدية والمتبعة لديها ( القيمة السوقية  وهى سعر السهم فى اخر اغلاق ) وخاصة ان الاسهم الحرة لاتتجاوز 5% من عدد اسهم شركة المملكة القابضة وبالتالى يمكن بسهولة تامة التأثير على سعر السهم السوقى ولجأت فوربس الى القيمة الحقيقة للسهم متجاوزة طريقة القيمة السوقية التى رأت انها الاقرب الى الواقع والملائمة بينما جنح المكتب الخاص للامير الوليد الى هناك شبهة تحيز ضد الوليد  وتقييم اعتباطى لقيمة السهم واتجه الى الطعن فى مهنية فوربس وانها ضد سوق الاسهم السعودى ونظام تداول والذى لم تشكك فيه فوربس باى صورة من الصورة وانما كان شكها وريبتها لسهم المملكة القابضة  بطريقة واضحة نظرا للتحركات المريبة للسهم – كما اسمتها – وختاما ارى ان هذا الخلاف يوضح بصورة جلية اسلوب التفكير بين  طريقتين مختلفتين تعتمد احداها الشفافية العالية والاخرى ترى ان هناك من يتقصدها ويتحيز ضدها .... وعموما  فقد وقع الطلاق  وصار الفراق واجبا ...!!