عن نمو الاحتياطات النفطية يقول جين ليهرير Laherrere هناك مدرستين الاولى متشائمة معظمهم جيولوجيون متقاعدون يرون أن عامل نمو الاحتياطيات قائم لأغراض تتعلق بحصص إنتاجية وتؤجل رسميا وبشكل مباشر من حدوث ذروة النفط التقليدي حول العالم، وأن الحل يكمن في البحث عن بدائل لضمان استمرارية عامل النمو.
المدرسة الثانية من المتفائلون وهم اقتصاديون وممثلون حكوميون ومنظمات رسمية يرون ان نمو الاحتياطات ظاهرة طبيعية تعود بالدرجة الأولى إلى التقدم التقني، ويؤمنون بالأخذ والتمسك بعامل نمو الاحتياطيات كحل لاستمرار إمدادات النفط في المستقبل.
نستخلص من ذلك حقائق غير قابلة للجدل وهى أولا أن مفهوم نمو الاحتياطيات هنا هو نمو المعرفة (التقنية) وليس لكمية المخزون، ثانيا أن عامل الاستخراج يؤدي إلى نسبة نمو سنوي للكمية نفسها ولكن تستخرج خلال مدة أقل.
ثالثا أن ظاهرة نمو الاحتياطيات تبيّن سوءا في التقديرات السابقة أدت إلى تقديم حجم احتياطات أقل من الموجود الحقيقي underestimates لعدة أسباب، أهمها ضعف التقنية المستخدمة وقت الاكتشاف، إضافة إلى أسباب أخرى خاصة بالنسبة لدول منطقة الشرق الأوسط وهي قلة خبرة الشركات الوطنية NOC الفنية والتقنية في إدارة المخزون بعد أن أخذت زمام الأمور بنهاية السبعينيات الميلادية من الشركات العالمية IOC والتي كانت مسؤولة بشكل مباشر وكامل عن إدارة الاحتياطي والإنتاج، حيث كان يتم تقديم تقارير غير دقيقة Bad reporting من قبل الشركات العالمية تقلل من التقديرات المتوافرة لأسباب تتعلق بحقوق الإنتاج، نسبة الشراكة مع الشركات الوطنية أو لمناقشة تجديد عقود، إضافة إلى تهرب الشركات العالمية من مسألة الضرائب داخل مناطق الإنتاج أو موقع الشركة الأم بتقديم تقارير غير صحيحة عن حجم الاحتياطيات والإنتاج الفعلي.
لكن مع بداية الثمانينيات وحتى التسعينيات الميلادية، بعد أن بدأت لجنة الأوراق المالية والبورصة SEC في الولايات المتحدة تفرض على شركات النفط المدرجة في السوق تقديم تقارير عن حجم التقديرات للاحتياطيات النفطية والغاز المصنفة تحت مثبتة Proven فقط، وحذف التقديرات الأخرى المصنفة تحت ممكنة ومحتملة Probable وPossible لجأت بعض الدول، خاصة من منظومة (أوبك) ودول منطقة الشرق الأوسط، إلى التعامل بآلية نمو الاحتياطات وذلك بإضافة حجم التصنيفين الآخرين إلى حجم التقديرات المثبتة، بدأ بالعراق عام 1983م بنسب تراوحت بين 30 في المائة وأكثر من 100 في المائة للبعض (أبو ظبي ودبي)، وأدت الآلية الجديدة إلى زيادة نحو 330 مليار برميل للاحتياطيات المثبتة بنسبة تعادل 90 في المائة تقريبا عما كانت علية قبل عام 1983م ليصل إجمالي الاحتياطات المثبتة بنهاية 1990م إلى أكثر من 700 مليار برميل، وأدت تلك الآلية إلى انخفاض حجم التقديرات الأخرى المصنفة تحت ممكنة ومحتملة، واستمر نمو الاحتياطيات حتى وقتنا الحاضر ولكن بنسب أقل مما تم في الثمانينيات وبداية التسعينيات الميلادية.
السؤال الآن هو: هل تمثل زيادة الاستهلاك، محدودية الاكتشافات الجديدة وانخفاض معدل نمو الاحتياطات في الحقول المكتشفة حديثا، عوامل ستؤدي (فرضيا) إلى بداية العد التنازلي للمخزون المتبقي وبداية ما يعرف بذروة النفط (التقليدي)؟ سؤال يحتاج إلى المزيد من البحث لظاهرة نمو الاحتياطيات للوصول إلى نتيجة نهائية يمكن لأصحاب القرار الاعتماد عليها مستقبلا.
