انفتاح العراق على شركات النفط الاجنبية بعد الغزو الغربي آثار شهية العراقيين للمبالغه في الممكن إنتاجه من النفط قياسا على ما يسمعون عن حجم الاحتياطيات مسلحين بنزعه المبالغه. في احد الندوات التي تلت الحرب ذكر رقم 10 مليون برميل يوميا و حتى IEA لم تسلم من المبالغه اذا وصلت تقديراتها الى 8 مليون بداية 6 مليون في 2017 (اول عمود كتبته عن النفط العراقي كان 1مايو 2009- النفط العراقي:قطف ثمار الحرب). اتذكر انني سألت مختص في 2005 عن تقديره و ذكر حينه انه يصعب وصول 5.5 في عشر سنوات. لم يكن لدى العراق الاموال و البنية التحتية و لا المعرفه التقنية بعد سنوات طويله من الحروب و الإهمال لذلك لجأت الحكومه بسن تنظيم جديد لجذب الشركات الاجنبية للاستثمار في الاستكشاف و الانتاج، و لكن القانون الجديد اختار عقود تقوم على الخدمات الفنية( تحصل الشركة على مبلغ محدد لكل برميل و حافز بسيط للزياده) و ليس الشراكه في ملكية الاحتياطات. في البداية و بعد تردد قبلت بعض الشركات الغربية المؤثرة مثل اكسون موبل و شل و برتش بتروليوم و شيفرون و توتال و آخرون من الصين و روسيا، و لكن تغيرت شهيه الكثير من الشركات الغربية خاصة بعد توجهات هذه الشركات لتقليص استثماراتها النفطية عالميا و ضعف البنية التحتية في العراق، كذلك ترددت الشركات في قبول عائد غير جذاب من الخدمات مقابل فرص ملكية جزء من الاحتياطيات في آماكن اخرى .
في ظل هذه الظروف الموضوعيه قبلت الشركات و لكن يبدو على مضض، اذ بعد عدة سنوات بدات الشركات بالتخارج او طلب اعادة صيغه الاتفاقيات. بدا محرجا للعراق ان الشركات الصينية سوف تحل مكان كل شركه غربية تخرج ما اضطر الحكومه العراقية لرفض قبول ثلاث شركات صينية شراء حصة لكويل الروسيه و اكسون موبل في 2021، و بعد انسحاب شل من حقل مجنون الضخم في 2018. تدخلت الحكومه العراقية برفع العائد للشركة الروسيه لثنيها عن التخارج من حقل غرب القرنه 2، كذلك تدخلت الحكومه مع اكسون و برتش بتروليوم في حقل غرب القرنة1، كذلك تم نفس الشي مع برتش بتروليوم في حقل الرميله حين ابدات شركه صينية الاستعداد لشراء الحصه. نصف انتاج العراق من حقلي الجميله و غرب القرنه. ابدات اكسون الرغبة في التخارج بالرغم من عدم رغبة الحكومتين الامريكية و العراقية وقدرت قيمه حصتها مابين $ 350-375 و لكن للحكومه العراقية حق الرفض و لذلك لم تقر البيع. احد ملاحظات الشركة ان بيئة الاعمال لا تشجع الشركات الخاصه. اضطرت الحكومه العراقية لتحسين هامش الأرباح للكويل الروسيه و برتش بتروليوم و ربما ستفعل الشي مع اكسون. ربما آخر صفقه كانت مع توتال في سبتمبر 2021 بحجم $27 مليار و لكن لا تزال في طور نقاش التفاصيل، ربما حرب اوكرانيا تساعد في إكمال الصفقة.
السبب الرئيس يعود إلى ضعف الهوامش و تغير اولويات الشركات الغربية. يذكر تقرير لروتير ان سبب اقبال الشركات الصينية قبولها بعقود الخدمات العراقية بهوامش اقل من ناحيه و ربما العلاقة الاستراتيجية مع ايران و نفوذها على القرار العراقي. التحدي للحكومه العراقية انها تحتاج الشركات العالمية و لكنها لا تريد أن تصنف انها محصوره على الشركات الصينية، و لكن ايضا هناك مخاطره اذا خرجت الشركات الغربية و لم يتم التوافق مع الشركات الصينية. انتاج النفط العراقي استمر في التعافي ببطء الى ان وصل إلى 4.4 في ابريل 2022، و الاستهلاك قريب 900 الف برميل. تردك الشركات سوف يؤثر على قدرات العراق لرفع الانتاج خاصة ان الاستهلاك ينمو بسرعه اكثر وتيره، كذلك لا زال العراق يدفع تكلفة تجربة مريره اذا ان الغاز لا زال يحرق بينما يستورده. في المجمل تعافى الانتاج العراقي منذ نهاية آثار الغزو الغربي و لكن رفع الانتاج لاكثر يبدو تحدي كبير ليس للعراق فقط و لكن لرفع العرض في سوق النفط لأن الكثير يعول على العراق لسد الفجوه في الطلب.
خاص_الفابيتا
