نشرت "الاقتصادية" تحقيقا حول تسرب موظفي المصارف المحلية نحو القطاع الحكومي، لعدة أسباب، أهمها التوسع في وظائف القطاع الحكومي وارتفاع الرواتب فيه، فضلا عن المزايا الأخرى للعمل في القطاع الحكومي مثل الاستقرار والأمان الوظيفي، وهي أهم مصادر الضغوط التي يتعرض لها موظفو القطاع الخاص.
حينما تنشأ منافسة بين القطاعين الحكومي والخاص حول المهارات من العمالة الوطنية، فإن القطاع الخاص دائما ما يكون الخاسر في هذا المجال، حيث يسحب القطاع الحكومي البساط من تحت قدمي القطاع الخاص بسهولة،ويخسر القطاع الخاص كوادره المنتجة، لتتحول إلى وظائف في القطاع الحكومي، غالبا ما تكون إنتاجيتها منخفضة، فيكون الأثر الصافي في الاقتصاد القومي سالبا.
أسباب تفضيل العمل الحكومي معلومة، بصفة أساسية ارتفاع مستوى الأجور في القطاع الحكومي عن القطاع الخاص، وانخفاض عبء العمل بشكل عام، والترقيات الأوتوماتيكية، وقواعد العمل الأكثر مرونة، فضلا عن الوجاهة الاجتماعية التي تضفيها الوظيفة الحكومية على العامل فيها.
لهذه الأسباب تفضل العمالة الوطنية الانتظار ولو لسنوات حتى تحصل على الفرصة المناسبة للعمل في القطاع الحكومي. ولمعالجة هذا الوضع ينبغي العمل على تضييق الفجوة في الرواتب بين القطاعين الحكومي والخاص،والحد من الامتيازات الأخرى للعمل في الحكومة، وتحويل جانب من هذه الامتيازات للعاملين في القطاع الخاص، حيث يشجع ذلك العمالة الوطنية على العمل فيه، وحتى يتمكن القطاع الخاص من أن يلعب الدور الرائد في توظيف العمالة الوطنية.
نقلا عن جريدة الاقتصادية
انا في الحقيقة متعجب من نتائج الدراسة لأن الواقع الذي لمسته عكس ذلك تماما. أنظروا إلى بعض الجهات الحكومية التي لها علاقة بمجال عمل القطاع المصرفي, كمؤسسة النقد وهيئة سوق المال و صندوق التنمية الصناعية وغيرها. ستجدون أن هذه الجهات تعاني من خروج الكوادر منها والتوجه إلى البنوك بعد الحصول على التدريب المهني العالي في هذه الجهات الحكومية.
يعطيك العافية دكتور كلمات عقلانية وواعية تدل على قراءة متعمقة لتشخيص واقع يعيشه سوق العمل في السعودية لقد عملنا في القطاع الحكومي وعملنا في القطاع الخاص وبالرغم من أنه وفي وقت مضى كانت امتيازات القطاع الخاص تفوق قليلا القطاع الحكومي مع أن ذلك في مقابل الضغوط والوقت وعدم الراحة إلا أنه وبعد الزيادات التي حصل عليها موظفوالحكومة مؤخرا اصبحت الهجرة عكسية ومن استطاع وصولا فلن يتوانى للحظة واحدة حتى لو كان الفرق ربع المرتب لأن ذلك في سبيل الراحة والأمان والنمطية في العمل تهون هذه كارثة ستواجه سوق العمل وستؤدي كما ذكرتم لإيجاد خلل كبير وخطير في البنية الانتاجية لأي بلد وخصوصا البلدان التي تعتمد على مصدر واحد للدخل وقابل للنضوب فيجب على المسؤولين وعلى أعلى المستويات النظر لجعل التوجه العام استقطاب القطاع الخاص وقطاع الأعمال لأكبر شريحة من العاملين وبما يتجاوز نسبة 70-80% من القوة العاملة والا ستتفاقم المشاكل ولن نصبح مجتمعا منتجا يجب تغيير الأنظمة واللوائح بما يحفز ذلك وايجاد الحوافز المادية والمعنوية لتخفيف العبء على موازنات الدولة وتوجيهها نحو التنمية والشؤون الاجتماعية والدفاعية
لماذا لم تنظر إلى ..... ساعات عمل أقل ... عدم إلتزام بالوقت المحدد للدخول في الشركة أو المؤسسة للعمل وعدم إستقطاع من الراتب عند التأخير في العمل ولو بدقيقة كل صباح ( مراعات للإزدحام المدن ) ..... إجازات أكثر .....
نرى هذا بكل وضوح في المجال الصحي...
راتب الدبلوم مابعد الثانوية في الشركات 6000 اساسي ثلاث رواتب بدل سكن و 10% بدل نقل وفيه بونص ثلاث رواتب في السنه الزيادة 3% الى 5% في الراتب الاساسي الحكومة اساسي 6000 بدل نقل 500 فقط الزيادة السنوية 265ريال احدى اقربائي معاه دبلوم وخبرة راتبه الاساسي 10000 ريال كل سته شهور زيادة اوفر تايم وبدﻻت عنده لو القطاع الخاص يبغى الموظفين عنده ﻻزم يعطيهم حوافز علشان ينتجون له وﻻيطلعون من عنده
قد ينطبق هذا الرأي فقط على القطاع الإداري و قطاع التعليم دون الجامعي .. و تزيد المميزات في القطاع الصحي .. أما القطاع الفني و خاصة الهندسي فالقطاع الحكومية يعتبر قطاع طارد للكفاءات .. فتدني الخدمات الهندسية يلمسها المواطن في اليوم عشرات المرات بل و قد يتضرر من هذا التدني ضرر بالغ جدًا قد يكلفه حياته في بعض الأحيان.