مرة أخرى ستكون الدوحة قريباً على موعد مع اكتتاب جديد، عندما تُطرح أسهم شركة الدوحة للاستثمار العالمي قبيل منتصف أبريل القادم. فبعد عدة سنوات تقلص فيها عدد الشركات المساهمة إلى 42 شركة نتيجة إندماج عدة شركات مع بعضها، وبعد فترة لم تشهد إنشاء أي شركة جديدة بعد فودافون ومزايا، إذا بالدولة تأخذ على عاتقها تنشيط سوق الاكتتاب من خلال طرح أسهم شركة استثمارية جديدة بمواصفات غير تقليدية.
فالشركة تتأسس برأسمال ضخم، بل هو الأضخم في تاريخ قطر، وفي حين أن الأصل في الاكتتابات المحلية أن تكون مصدرة بالريال القطري، فإن أسهم الشركة الجديدة قد تُطرح بالدولار الأمريكي أو بالريال القطري، وسيتم دفع 50% من القيمة المطلوبة للسهم أي 5 ريال فقط، أو نصف دولار. ونحاول في هذا المقال تسليط الضوء على أهم ملامح الشركة الجديدة لعل ذلك يساعد الراغبين في الاكتتاب على اتخاذ القرار المناسب في هذا الموضوع.
1- يبلغ رأسمال الشركة الجديدة المصرح به 12 مليار دولار، يتم سداد نصفها -أي 6 مليار دولار تعادل 22 مليار ريال- عند التأسيس. وفي حين ستساهم شركة قطرالقابضة المملوكة للدولة بـ 50% من رأس المال- أي نحو 11 مليار ريال- فإن الاكتتاب للقطاع الخاص سيجرى على النصف الآخر. وقد دفعت قطر القابضة حصتها بالكامل-أي ما يعادل11 مليار ريال- في صورة عينية، حيث نقلت بالفعل بعض ما تملكه من أسهم إلى الشركة الجديدة. وقد تم نقل نصف الحصة من محفظة الأسهم المحلية لديها في شركات مثل كيوتيل، ونصف الحصة الآخر من محفظة أسهمها من الشركات الأجنبية.
2- ذكر الدكتور حسين العبدالله أن قيمة ما نقلته قطر القابضة من أسهم عند السداد كان يزيد عن قيمة حصتها في الشركة الجديدة بنحو 1820 مليون ريال، اي أنها دفعت بالفعل 12.80 مليار ريال بدلاً من الـ 11 مليار ريال،وأن الحكومة قد تنازلت عن المبلغ الإضافي لدعم الشركة الجديدة، وإعطاء القطاع الخاص فرصة للاستفادة من الاكتتاب، أي أنها-كما قيل- هدية من الحكومة إلى القطاع الخاص.
3- سيكون الاكتتاب مفتوحاً للشركات والمؤسسات والأفراد القطريين، وفي حين تم تحديد حصة الأفراد بـ1820 مليون ريال، والباقي للشركات والمؤسسات، فإن الأولوية ستعطى للأفراد بحيث إذا اكتتب الأفراد بمبلغ أكبر- وليكن 3000 مليون ريال-، فإن الزيادة ستُخصم من حصة الشركات والمؤسسات. والعكس صحيح إذا اكتتب الأفراد بمبلغ أقل من الحصة المقررة لهم- وليكن بـ ألف مليون ريال- فإن الحصة الباقية سيعاد تخصصيها للشركات. والحد الأدنى للاكتتاب من جانب المؤسسات والشركات وكبار المستثمرين سيكون 25 مليون دولار مدفوعة.
وأضاف د. حسين أن الشركات والمؤسسات في مجموعها قد أبدت رغبتها في الاكتتاب بأكثر من الحصة المقررة لها، أي أنه لن تكون هناك مشكلة في إكمال رأس المال المطلوب دفعه في كل الحالات. الجدير بالذكر أن مجلس إدارة صناعات قد أوصى مساء الخميس بتوزيع 8.5 ريال نقداً لكل سهم، مع إعادة هيكلة رأس المال من الأرباح المدورة بقيمة 550 مليون ريال. وقد احتار البعض في تفسير موضوع إعادة هيكلة رأس المال، وفسرها البعض على أنها توصية بتوزيع 10% أسهم مجانية، أي سهم لكل عشرة. وفي تقديري أن هذه الأموال التي ستتم رسملتها-أي إضافتها إلى رأس المال- ستخصص لمساهمة صناعات في أسهم شركة الدوحة للاستثمار. ومن المؤسسات والشركات الأخرى المرشحة للاكتتاب: الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات، بنك قطر الوطني، الملاحة، قطر للتأمين، وغيرها.
4- سيتم استثمار مبلغ الاكتتاب البالغ 11 مليار ريال في استثمارات جديدة خارج قطر، ولن يتم استخدام أموال الشركة في استثمارات محلية بخلاف ما تم امتلاكه من أسهم في شركات محلية عند التأسيس. وستتوزع استثمارات الشركة على شركات بنوك ومؤسسات مالية وصناعية وعقارية واتصالات ووسائل إعلام وستكون الشركة الجديدة مستقلة تماماً عن قطر القابضة، رغم أن خمسة من أعضاء مجلس إدارتها من بينهم الرئيس، سيمثلون قطر القابضة.
5- توقع د. حسين العبدالله أن يتم توزيع عائد نقدي على المساهمين في نهاية السنة الأولى بما لا يقل عن 5%، وأن العائد الفعلي سيتراوح ما بين 10-15%، وأن رأس المال المكتتب به سيتم استرجاعه في غضون 5-7 سنوات.
هذه هي ملامح الاكتتاب القادم الذي قد يعيد المستثمرين القطريين إلى البورصة بعد أن هجرها قسم منهم في السنوات الماضية، فهل ينجح الاكتتاب في ذلك، وما تأثيره المحتمل على أداء البورصة في مرحلة ما قبل الاكتتاب وما بعدها؟ هذا ما سنحاول أن نناقشه في مقال قادم بمشيئة الله وعونه.
