تتمثل سبل تفعيل دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد الوطني وتطوير دورها وحل مشاكلها التي من أهمها مشاكل التمويل وصعوبة الحصول على المواد الأولية ونقص العمالة الماهرة والكفاءات الادارية والفنية وانعدام ثقافة العمل وممارسة العمل الحر ما أدى إلى تفشي ظاهرة التستر كما تعاني هذه المنشآت من عدم وجود مرجعية لها فضلا عن تبعثرها بين العديد من الجهات ما يستلزم تحليل واقعها والبيئة المحيطة والمشاكل والتحديات التي تواجهها لتساعد في فهم أفضل لبيئة هذه المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يساهم في وضع إستراتيجية مثلى تستشرف آفاق المستقبل تستند على المقومات والعوامل الدافعة لتحقيق أهداف تعزيز الاهتمام الكبير في القطاع الخاص باعتباره الشريك الأساسي في تنفيذ المشروعات التنموية وزيادة مساهمته في كافة الأنشطة الاقتصادية في المملكة آخذة في الاعتبار التشريعات والإستراتيجيات والقرارات والسياسات والموجهات المؤثرة.
ويتم ذلك من خلال تحقيق اهداف عامة وأهداف محددة يساهمان في تطوير وتعزيز دور المنشآت المحلية الصغيرة والمتوسطة ويتمثل الهدف الرئيس والعام في البحث عن أفضل السبل الكفيلة لتفعيل الدور التنموي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني وفي سبيل تحقيق ذلك لا بد من توفير المعلومات عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة مستندة إلى التعريفات العامة المحلية والدولية لتعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة والعلمية والبراهين العلمية التي من شأنها المساعدة في صنع قرارات السياسات التنموية الوطنية , وهي القرارات اللازمة لتحقيق الخطط الإستراتيجية اللازمة لتفعيل دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتنمية الاقتصاد الوطني .
أما الأهداف الفرعية المحددة فتتمثل في تحليل الوضع الراهن وكذلك SWOT (تحديد نقاط القوة والضعف والعقبات والتهديدات) وتقييم احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية , وتشخيص الوضع الراهن لمساهمة المنشآت الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة. وتحليل المعوقات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة وحجم ونوع مشاركتها وتكاملها مع المشروعات الكبيرة. إضافة إلى اقتراح رؤية جديدة محددة الأهداف والسياسات والآليات اللازمة لتفعيل دور ومشاركة وتكامل المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع نظيرتها الكبيرة لدعم التنمية الاقتصادية وذلك وفق خطة زمنية محددة تشمل الأجل القصير والمتوسط والطويل.
ويتم قي غمار ذلك اتباع منهجية واضحة ومنهجا وصفيا تحليليا وجمع المعلومات والبيانات من المصادر المكتبية المعروفة، بالإضافة إلى المعلومات الميدانية كالاستبيانات والمقابلات الشخصية لاستكمال البيانات المجمعة من المصادر المكتبية على أن تكون المعلومات المستخدمة لإجراء الدراسة موثقة علميا وكاملة ، وأن يتم إشراك كافة ذوي العلاقة والمهتمين من الخبراء ورجال الأعمال والمسئولين الحكوميين.
وكذلك من مصادر المعلومات المكتبية الثانوية من المنشورات المتوفرة لدى الغرفة التجارية الصناعية بالرياض والمجالس الاقتصادية بالغرف التجارية والصناعية بالمملكة ومجالس الغرف التجارية والصناعية المهتمة بتفعيل دور القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة والمراكز الاستشارية الوطنية في المملكة من التقارير والدراسات الخاصة بالمنشآت الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في المملكة والأنظمة التي تحكم أعمالها ، وتقارير الإدارات والأقسام ذات الصلة بالأنظمة واللوائح التي تحكم عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتفعيل وتكامل دورها مع نظيرتها المنشآت الكبيرة في المملكة.
وفي منشورات وزارة التجارة والصناعة و سجلات مؤسسات وزارة التجارة والصناعة و تقارير المنشآت الصغيرة والمتوسطة و منشورات وزارة الاقتصاد والتخطيط و منشورات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات و تقارير مؤسسة النقد العربي السعودي و منشورات الوزارات والمصالح الحكومية الأخرى ذات الصلة بموضوع الدراسة و منشورات ودوريات المنشات الصغيرة والمتوسطة الدولية وذات العلاقة بالإضافة إلى الدراسات المماثلة لموضوع الدراسة. ويمكن تقسيم الدراسة إلى عدة محاور تتناسب مع الإطار العام للدراسة وتساعد في تحقيق أهدافها.
المحور الأول: تشخيص الوضع الراهن بكافة جوانبه ويشمل: تشخيص وتحليل الوضع الراهن لمساهمة المنشآت الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة وذلك من خلال : أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ودرجاتها ومسمياتها وتصنيفاتها والخبرات اللازمة لشغلها. و تحديد المؤهلات والخبرات والمهارات وعملية التوظيف في تلك المنشآت. و دراسة معدل تسرب الكفاءات الادارية الى المنشآت الكبيرة وأسبابها. و التحقق من مدى وضوح أهداف المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدى منسوبيها. و دراسة مدى رغبة منسوبي المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تطوير أنفسهم إداريا وفنيا وأن تكون لهم مرجعية. و دراسة مدى إلمام الموظفين والإداريين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمهام وظيفتهم وإجراءات أدائها وتنفيذها. و دراسة وتقييم الوضع الراهن للخطط والبرامج التدريبية والإدارية للموارد البشرية كما ونوعا في المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، ومدى ملائمتها للاحتياجات.
و دراسة وتقييم النمو الوظيفي في المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الماضية. و دراسة وتقييم مستوى تأهيل منسوبي المنشآت الصغيرة والمتوسطة وقدراتهم وخبراتهم بالنظر إلى المهام الموكلة إليهم في المنشآت الكبيرة. و دراسة المسارات الوظيفية لمنسوبي المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والأسس والآليات المتبعة بهذا الشأن وما هي مواطن القوة والضعف فيها.
و دراسة وتقييم أسس الاستقطاب وإجراءات التوظيف، وأسس المحافظة على استيفاء الكفاءات المتميزة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة. و دراسة واقع معايير تقييم الأداء الوظيفي وترقيات الموظفين ومدى توفر العدالة وإعادة الهيكلة ضمن منظومة اقتصادية وتحديد الروابط الخلفية والأمامية وتكاملها مع الشركات والمنشآت الكبرى في المنشآت الصغيرة والمتوسطة. و دراسة واقع الحوافز والبدلات والمكافآت لمنسوبي المنشآت الصغيرة والمتوسطة وأية اقتراحات بشأنها. و دراسة واقع التمويل وآلية الحصول على المواد الأولية والعمالة الماهرة, واستنتاج وتحديد الفجوات في الوضع الراهن.
المحور الثاني: مخرجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة : ويتمثل في عدد الموظفين من المنشآت الكبيرة / الأهداف / السياسات والآليات للسنوات الخمس الماضية من كل منشأة كانت حكومية أو خاصة. وعدد الموظفين للسنوات الخمس الماضية من المنشآت المتوسطة بالقطاع الخاص حسب التخصص والتصنيف والسياسات والآليات اللازمة لتفعيل دورها ومشاركتها وتكاملها مع الشركات والمنشآت الكبيرة. وعدد الموظفين من المنشآت الصغيرة للسنوات الخمس الماضية , بالقطاع الخاص حسب التخصص والتصنيف والسياسات والآليات اللازمة لتفعيل دورها ومشاركتها وتكاملها مع الشركات والمنشآت الكبيرة. والخطة الاستراتيجية والرؤية المقترحة الجديدة لتفعيل دور ومشاركة وتفعيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع نظيرتها الكبيرة، وفق خطة زمنية محددة.
المحور الثالث : تحليل العرض والطلب على المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الخاص: ويتمثل في تحليل جانب العرض ويشمل: حجم المعروض من المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الخاص. وأعداد وأنواع وتصنيفات المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة. وأعداد وأنواع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأجنبية. والخبرات الادارية والكفاءات البشرية بالقطاع الخاص. والتوصيف الوظيفي بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وإنتاجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الخاص. كما يشمل تحليل جانب الطلب ويشمل تقدير الطلب التاريخي. والعوامل المؤثرة على الطلب. وتقدير الطلب المستقبلي. وتحديد الفجوة الحالية بين العرض والطلب. وتقدير الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمنشآت الصغيرة والحالية . ونموذج المحاكاة المعتمدة على الحاسوب.
المحور الرابع : تحليل SWOT (تحديد نقاط القوة والضعف والعقبات والتهديدات).
المحور الخامس : المشاكل والتحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسبل مواجهتها: ويتمثل في مدى كفاية مؤسسات تأهيل وتدريب الموارد البشرية في المنشآت الصغيرة والكبيرة. ومدى توفير التمويل الكافي واللازم للمنشآت الصغيرة و الكبيرة. وصعوبة الحصول على المواد الأولية. والنقص في العمالة الماهرة والكفاءات الادارية والفنية في المنشآت الصغيرة والكبيرة. وانعدام ثقافة العمل الحر وممارسة العمل الحر ما أدى إلى تفشي ظاهرة التستر في تلك المنشآت. وعدم وجود مرجعية فضلا عن تبعثر المنشآت الصغيرة والكبيرة بين العديد من الجهات. وغياب اعادة الهيكلة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن المنظومة الاقتصادية وتحديد الروابط الخلفية والأمامية وتكاملها مع الشركات والمنشآت الكبرى. واحتكار قلة من الشركات الكبرى للجزء الاكبر من عقود المشاريع الحكومية والخدمات. ومدى توفر الوظائف الملائمة وتحقق الرضا الوظيفي في المنشآت الصغيرة والكبيرة. والمشاكل والتحديات المتعلقة بالسياسات الادارية.
ولا بد من اقتراح توصيات وآليات محددة وضرورية لتفعيل دور ومشاركة وتكامل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتكاملها مع نظيرتها الكبرى لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة المبنية على الادلة وآليات فاعلة لتطوير الموارد البشرية في المنشآت ، تعتمد على معلومات الدراسة المكتبية والميدانية الدقيقة والموثقة وباستخدام الأساليب والأدوات العلمية المناسبة والموثقة ومنها :تخطيط برامج التوعية والتوجيهية العلاجية والوقائية. و تحديد العلاقة وتعزيز التعاون بين الهيئات والجهات والأجهزة الحكومية ذات الصلة. و تعزيز آليات الرقابة والمتابعة ورفع مستوى الأداء بمؤشرات قياسية. و اقتراح سيناريوهات تحديد الاحتياج المستقبلي وآليات الاستقطاب والاستبقاء وتطوير المهارات والنمو المهني.
أما التوصيات المبنية على الأدلة , الذي من شأنها أن توفر لصانعي السياسات المعلومات اللازمة عن أولويات الموارد البشرية العاملة في المنشآت الصغيرة والكبيرة من حيث : الاحتياجات و المخرجات من المنشآت الصغيرة و الكبيرة وأعداد وأنواع ومصادر التوصيف الوظيفي في المنشآت الصغيرة والمتوسطة والقطاعات ذات الصلة (حسب مستوى الخدمات الادارية والوظيفية) من الكوادر الادارية اللازمة , على مختلف المستويات الادارية (التعزيزية والوقائية والعلاجية والتأهيلية) . وفرص التدريب للكوادر الادارية خارج المملكة . ونموذج المحاكاة المعتمدة على الحاسوب , مما يسمح بالتخطيط العلمي والإدارة السليمة للموارد البشرية العاملة في المنشآت الصغيرة والكبيرة.
