تضع المملكة من أولويات اهتماماتها القضاء على الفساد الاداري والمالي وتسعى الجهات الحكومية المختصة في تقديم مرئيات محددة بالاستعانة بأصحاب الاختصاص والخبرات في الدوائر الحكومية والشركات والمؤسسات في القطاع الحكومي والخاص من رجال الأعمال ومسئولي الهيئة الوطنية المختصة في مكافحة الفساد وتطوير الاجراءات الرقابية لمكافحة الفساد والحد من خطورته لما له من آثار سلبية على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وإعاقة التنمية المنشودة من خلال تحليل الواقع الإداري والمالي الحالي والبيئة المحيطة بها والمشاكل والتحديات التي تواجهها لتساعد في فهم أفضل لبيئة هذه الشركات والمؤسسات والقطاعات الداخلية والخارجية يساهم في وضع إستراتيجية تستشرف آفاق المستقبل وتستند على المقومات والعوامل الدافعة لتحقيق أهداف تعزيز التطوير الإداري والمالي في المملكة آخذة في الاعتبار التشريعات والإستراتيجيات والقرارات والسياسات والموجهات المؤثرة.
كما تساهم في تحقيق اهداف عامة وأهداف محددة يساهمان في تطوير وتعزيز الأداء الإداري والمالي في المملكة ومحاربة الفساد ومكافحته والحد من خطورته في توفير المعلومات والإجراءات عن الأداء الحكومي لبعض المشروعات والتي ينتج عنها أشكال مختلفة من الفساد الإداري والمالي مستندة إلى التقارير الرقابية والوقائع والبراهين والتي من شأنها المساعدة في صنع إصلاحات السياسات الإدارية والمالية والتنموية الوطنية , وهي القرارات اللازمة لإنجاز الخطط الإستراتيجية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للوزارات والشركات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة. وتشخيص مظاهر الفساد الإداري والمالي وتحليل أسبابه وآثاره الاقتصادية والاجتماعية على الاقتصاد الوطني.
وتتمثل الأهداف المحددة في تحديد مشكلة البحث وعناصر الفساد الإداري والمالي وتحليل الأسباب والظروف المصاحبة للفساد الإداري والمالي ومناقشة وتحليل الآثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الضارة الناجمة عن أوجه الفساد والتجاوزات الإدارية والمالية وتأثيرها السيئ على الاقتصاد الوطني وتحديد الأنشطة والمجالات المتعلقة في قضايا الفساد الإداري والمالي وتحديد أوجه القصور في اللوائح والإجراءات في الوزارات والشركات والمؤسسات العامة والمعاملات الحكومية والتراخيص والإعفاءات الجمركية والضريبية والسياسات والتشريعات التي تساعد على انتشار ظاهر الفساد الإداري والمالي واقتراح السياسات والآليات والتشريعات اللازمة للحد من الفساد وتحليل الوضع الراهن وكذلك SWOT (تحديد نقاط الضعف فقط لعدم وجود عناصر قوة في البحث والعقبات والتهديدات) وتقييم وتحديد عناصر المشكلة والسياسات الفاعلة والحلول الإدارية والمالية اللازمة للحد من مشاكل الفساد في المملكة العربية السعودية , كما هو الحال في عام 1433هـ - 2012م , وذلك باستخدام مؤشرات مختارة , مع مراعاة المعايير الدولية في هذا الصدد.
كما تعد اللقاءات المباشرة مع عدد من مسئولي الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وأصحاب الخبرة من رجال الأعمال والتجار المهتمين بمكافحة الفساد الإداري والمالي في المدن الرئيسية للمناطق المستهدفة مهمة جدا للوقوف على ارائهم حول السياسات المتبعة والإجراءات للحد من الفساد ومدى كفاءة الخبرات الحالية، والأسس والآليات المتبعة بمكافحة الفساد في المنشآت والشركات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة في الوقت الراهن وفي المستقبل المنظور والوقوف على القضايا والمشكلات التي تعترض الالية المتبعة بمكافحة الفساد في منشآت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومقترحاتهم لتجاوز هذه المشكلات. ويشمل استقراء آراء هذه الفئة كل ما يخص مؤهلات وخبرات وتدريب العاملين في منشآت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وما إلى ذلك.
كما يشمل الاستقراء آراء الشخصيات المهتمة من رجال الأعمال والمسئولين البارزين بالأجهزة الحكومية المهتمين بمكافحة الفساد في المملكة وكذلك بعض الدوائر الحكومية التي تصدر التراخيص التجارية والصناعية للمنشآت والشركات للوقوف على ارائهم لتحسين مستوى أداء الأجهزة الحكومية والقضاء على الفساد بكل اشكاله وأنواعه في المملكة ويتم من خلالها زيارات مباشرة لإدارات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمسئولين في الأجهزة الحكومية والوزارات بعد التواصل معها بالتنسيق مع مجلس خدمات مكافحة الفساد للإطلاع على السجلات والوثائق ذات الصلة والتي من شأنها أن تساعد في جمع بيانات عن مصادر السياسات والإجراءات في مجال محاربة الفساد , بما فيها المنشورات والتقارير وتوصيف والسياسات ونطاق الممارسة والتوزيع الجغرافي , ومجالات العمل في مختلف مستويات مكافحة الفساد بكل صوره وأنواعه وأشكاله.
بعد ذلك يتم تحليل الوضع الراهن لمظاهر الفساد بالوزارات والأجهزة الحكومية والشركات والمؤسسات بالقطاعين وذلك من خلال دراسة مظاهر الفساد وأنواعه ومسمياته ومواصفاته وأشكاله وتحديد الممارسات الفعلية لصور الفساد بالتحديد الزمني والمكاني ودراسة معدل الفساد الإداري والمالي وأسبابه والتحقق من مدى وضوح أهداف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ودراسة مدى رغبة منسوبي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تطوير أنفسهم إداريا وفنيا. ودراسة مدى إلمام الموظفين بالوزارات والأجهزة الحكومية بمهام وظيفتهم والإجراءات والقوانين المتبعة وتنفيذها. وتحليل أسباب الفساد وآثاره الاقتصادية والاجتماعية على الاقتصاد الوطني وتحديد الأنشطة والمجالات المتعلقة بالفساد الإداري والمالي ودراسة وتقييم مستوى تأهيل منسوبي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وقدراتهم وخبراتهم بالنظر إلى المهام الموكلة إليهم.
وتحديد اوجه القصور في اللوائح والإجراءات والسياسات والتشريعات التي تساعد على انتشار ظاهرة الفساد الإداري والمالي. وتحليل الآثار الناجمة عن التجاوزات الإدارية والمالية. ودراسة واقع الحوافز والبدلات والمكافآت لمنسوبي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وأية اقتراحات بشأنها واستنتاج وتحديد الفجوات في الوضع الراهن وأسبابها.
وتتمثل المشاكل والتحديات التي تواجه محاربة أوجه الفساد الإداري والمالي بالوزارات والأجهزة الحكومية والشركات في القطاعين في مدى كفاية مؤسسات مكافحة الفساد واتخاذ الطرق والوسائل المناسبة للحد منه باعتباره من أهم العوامل التي تعيق التنمية والتقدم والسلام ومدى توفر السياسات الملائمة وتحقق الاستراتيجية المثلى لتحقيق التنمية المستدامة بالقضاء على جميع أشكال الفساد بشتى أنواعه والمشاكل والتحديات التي تتعلق بصعوبة مكافحة الفساد بكل صوره والمشاكل والتحديات المتعلقة بالسياسات والتشريعات والقوانين التي تساعد على تفشي الفساد في أشكال متعددة وبدرجات متفاوتة، كالرشوة والمحسوبية واستغلال النفوذ والواسطة والمحاباة وإساءة استخدام السلطة وغيرها وفاعلية البرامج والخطط الوطنية المتبعة في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والرقابة الإدارية والمالية .
كما لا بد من الاستعانة بالمعايير العالمية والإقليمية والأخذ بعين الاعتبار التغييرات الهيكلية والجذرية التي حدثت مؤخراً في المجتمع السعودي على مختلف المستويات وعلى الأخص خصخصة القطاع الحكومي بما في ذلك التركيبة السكانية والمناخية والاحتياجات الاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية, والتطلعات المتوقعة من الخدمات الحكومية على مختلف المستويات ما يتوقع مناقشة وتحليل نتائج الدراسة في ضوء الدراسات السابقة المشابهة داخل وخارج المملكة (على المستويات الخليجية والعربية والعالمية) مما يفسر النتائج ويمهد للتوصيات المبنية على البراهين ويقنع متخذي القرار بها و مناقشة نتائج تقدير المؤشرات المقترحة لتقييم الوضع الراهن والتي تبين نقاط القوة والضعف مما يسمح بالمقارنات في ضوء المعايير الدولية والتوصيات المبنية على الأدلة والتي من شأنها أن توفر لصانعي السياسات المعلومات اللازمة لأولويات الخطة الاستراتيجية في مكافحة الفساد بكل صوره وأشكاله وأنواعه الظاهرة والمخفية فيما يتعلق باتخاذ السياسات والاستراتيجيات المناسبة لمكافحة الفساد في كافة القطاعات وتوصيف المشكلة ونطاق ممارسة الحد من تفاقم الفساد والتي من شانها أن تساعد في تحقيق الأهداف الإستراتيجية المحددة في الخطة التاسعة للتنمية للبلاد (1431-1435) وإستراتيجية مكافحة الفساد بشتى الطرق والوسائل في المملكة (1430) باعتباره من أهم العوامل التي تعيق التنمية المستدامة بالإضافة إلى خطة الوزارات والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الإستراتيجية (1431-1440) .
و اقتراح التوصيات المبنية على الادلة والبراهين وآليات فاعلة لتطوير آليات الرقابة على السياسات والتشريعات والقوانين والتي تساعد على الحد من انتشار الفساد الإداري والمالي تعتمد بشكل تام على معلومات الدراسة المكتبية والميدانية الدقيقة والموثقة وباستخدام الأساليب والأدوات العلمية المناسبة والموثقة ومنها تخطيط برامج التوعية والتوجيهية العلاجية والوقائية وتحديد العلاقة وتعزيز التعاون بين الهيئات الوطنية والجهات والأجهزة الحكومية ذات الصلة لمكافحة الفساد وانتشاره وتعزيز آليات الرقابة والمتابعة ورفع مستوى الأداء بمؤشرات قياسية واقتراح السياسات والآليات والتشريعات اللازمة للحد من الفساد وتحديد الاحتياج المستقبلي وآليات الرقابة الداخلية والخارجية وتطوير الطرق والأساليب واللوائح والقوانين والنمو الإداري والمالي و اتخاذ توصيات مبنية على أدلة علمية والذي من شأنها أن توفر لصانعي السياسات المعلومات اللازمة عن أولويات مكافحة الفساد في المجال الإداري والمالي الحالي من حيث الاحتياجات و المخرجات من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الأجهزة الحكومية و توصيف أنواع ومصادر وأشكال ومظاهر الفساد والتوصيف الحقيقي والقطاعات ذات الصلة (حسب مستوى الخدمات الحكومية) على مختلف مستويات السياسات والتشريعات والقوانين (التعزيزية والوقائية والعلاجية والتأهيلية) و نموذج المحاكاة المعتمدة على الحاسوب مما يسمح بالتخطيط العلمي والإدارة السليمة لمكافحة الفساد العاملة في جميع المجالات وخاصة المجال الإداري والمالي.
عندما تتعارض خطى التنمية الاقتصادية وكل محاولات الخطط الاستراتيجية التي تصب في مجالات التقدم الاقتصادي امام الممارسات اللامسئولة والانتهازية من بعض الافراد في المججتمع الذين وضعوا المصلحة العليا للوطن اخر اهتماماتهم يبقى البون شاسعا والمشوار طويل جدا على درب التنمية والتقدم الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة .