في استطلاع 2012 لجمعية "حماية المستهلك" بالمملكة، يتضح أن 4% فقط منهم يعرفون حقوقهم وواجباتهم بشكل واضح، و65% منهم يجهلونها، بينما أفاد 31% منهم بحاجتهم إلى مزيد من الجهود لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم.
في مختلف أنحاء المعمورة ينحصر الاستهلاك البشري في تداول 7177 سلعة صناعية وزراعية وممارسة 155 نشاطا خدميا. لتنظيم هذا الاستهلاك، تتم حماية المستهلك من خلال تطبيق 11 نظاما تجاريا للتأكد من جودة الإنتاج وتوفير المنتجات بأسعار عادلة. هذه الحماية لا تتحقق إلا إذا خضعت السوق المحلية للرقابة الذاتية، والتزم المستهلك بتنفيذ واجباته النظامية، وقامت الأجهزة الحكومية بوضع الضوابط والأحكام لتوفير الثقة والتوازن بين أطراف تداول السلع والخدمات.
في استطلاع عام 2012 لجمعية "حماية المستهلك" بالمملكة، يتضح من شريحة المستهلكين المشاركين أن 4% فقط منهم يعرفون حقوقهم وواجباتهم بشكل واضح، و65% منهم يجهلونها، بينما أفاد 31% منهم بحاجتهم إلى مزيد من الجهود لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم.
تزامن هذا الاستطلاع مع دراسة ميدانية لمؤسسة "إرنست إند يونج"، أكدت فيها على وجود صعوبات جمة في تفهم المستهلكين حول العالم لحقوقهم وواجباتهم مقارنة مع أي وقتٍ مضى. وضربت الدراسة مثلاً بالعلامات التجارية، التي تواجه تحدياتٍ متعددة للتكيف مع متطلبات المستهلكين. وأوضحت الدراسة أن العلامات التجارية تؤثر بشكل متزايد في القرارات الشرائية في الأسواق الناشئة، على عكس الأسواق الناضجة التي تواجه فيها الشركات تحدياً يتمثل في انخفاض مستويات ولاء المستهلكين.
وكشفت الدراسة أن 25% من المشاركين في الاستطلاع في الدول المتقدمة يخضعون لتأثير العلامة التجارية في قراراتهم الشرائية، مقارنةً مع 29% في المملكة، و31% في دولة الإمارات و33% في البحرين و34% في الأردن و35% في سلطنة عُمان. إلا أن نتائج الدراسة والاستطلاع أوضحت بشكل جلي أن عدم التزام المستهلك بواجباته يؤدي إلى خسارة التاجر لحقوقه.
في الوقت الذي يتمتع المستهلك بكافة المجتمعات المدنية المتقدمة بقائمة من الحقوق، تقع عليه أيضاً سلسلة من الواجبات تفوق في محصلتها النهائية كافة حقوقه. حقوق المستهلك تنحصر في تمتعه بحق الأمان الذي تمنحه الدولة لحمايته من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تُشكل ضرراً على صحته وسلامته.
وللمستهلك حق المعرفة، من خلال قيام الدولة بتوفير الحقائق التي تساعدها على الشراء والاستهلاك بصورة سليمة. وله أيضاً حق الاختيار بين العديد من البدائل من السلع والخدمات بأسعار تنافسية مع ضمان الجودة. وللمستهلك حق استماع الدولة لآرائه والأخذ بها في تطوير السلع والخدمات من خلال تمثيل مصالحه لدى الجهات الرسمية وغير الرسمية. وله أيضاً حق إشباع احتياجاته الأساسية والحصول على السلع والخدمات الضرورية الأساسية كالغذاء والكساء والمأوى والرعاية الصحية والتعليم.
وللمستهلك حق التعويض والتسوية العادلة لمطالبه المشروعة، بما في ذلك التعويض عن التضليل أو السلع الرديئة أو الخدمات غير المرضية أو أي ممارسات تضر بمصالحه. وأخيراً للمستهلك حق العيش والعمل في بيئة سليمة خالية من المخاطر.
أما واجبات المستهلك فتتطلب منه أن يكون واعياً بحقوقه في جميع نواحي الاستهلاك، وأن يتحقق من مصدر السلعة من خلال قراءة تفاصيل بلد المنشأ، وأن يبحث عن مواصفات المنتج الذي يريد شراءه. كما على المستهلك أن يتقيد بالقواعد الصحية التي تهدف إلى جعل المادة أو المنتج صالحاً للاستعمال، وأن يقوم بتنفيذ الإرشادات المقتضية قبل استعمال المادة أو المنتج، كالنظافة واتباع خطوات السلامة، وأن يتقيد بالتعليمات المثبتة على بيانات العبوة أو العرض، ويقوم بتنفيذها بشكل حرفي، وعلى الأخص فيما يتعلق بطريقة تخزينها وشروط التخزين.
وعلى المستهلك أيضاً أن يمتنع عن شراء المواد والمنتجات والمصنوعات التي تعرض على قارعة الطريق، وأن يتوخى الحذر من الوقوع في فخ الإعلانات المضللة، وأن يقرأ مضمون بطاقة الضمان قبل شراء السلعة، وأن يفحص السلعة جيداً للتأكد من أنها خالية من أي عيوب قبل مغادرة المحل.
كما يتحتم على المستهلك أن يتأكد من مدة صلاحية المنتج أو المادة أو الدواء، وأن يمتنع عن استعمالها بعد فوات مدة الصلاحية، وأن يتأكد من أسعار المواد التي يقتنيها سواء كان ذلك عن طريق سعر الأسواق، أو بحكم خبرته في الشراء، وكذلك مقارنته لجودة المنتج أو الخدمة مع ثمنها. وأخيراً يتوجب على المستهلك أن يعدل من أنماط استهلاكه والامتناع عن تخزين المواد الغذائية لمدة طويلة أو بواسطة أوعية غير صالحة، وأن يطالب بفاتورة مشترياته، وألا يتوانى عن تقديم الشكوى إلى الجهات المعنية في حال عدم تأمين حقوقه.
في المقابل من واجب نظام الدولة إلزام التاجر بإيضاح البيانات المتعلقة بنوع وطبيعة ومكونات السلع والخدمات والتنبيه إلى الخطورة التي قد تنتج من استعمالها، وإرجاع واستبدال السلع إذا كانت معيبة أو غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله.
ومن واجب التاجر إبلاغ إدارة حماية المستهلك والمستهلكين في حال اكتشاف عيب في السلعة من شأنه الإضرار بالمستهلكين، مع الالتزام بسحب السلعة المعيبة والإعلان عن ذلك فوراً بالإصلاح أو الصيانة. ومن واجب المستهلك التأكد من التزام التاجر بتقديم خدمات جيدة لما بعد البيع للسلع والخدمات التي اشتراها المستهلك وتنفيذ جميع الضمانات التي يقدمها المنتج أو الوكيل للسلعة محل الوكالة، ومنها توفير قطع الغيار للسلع المعمرة خلال فترة زمنية محددة وحق المستهلك في الحصول على بيانات واضحة عن الخدمة التي يتلقاها بما فيها من مميزات وخصائص وتكاليف.
على المستهلك أن يلتزم بتنفيذ واجباته حتى لا يخسر حقوقه.
عندما بدات الناس تطالب بحقوقها طالبت انت بقطع رؤسها؟
ليس دفاعا عن مقالته التي ترمي اليها: انصحك بقراءتها مرة اخرى لكي تفهم ما قصد بها.
لقد خلطت بين الحقوق والواجبات ، المستهلك مواطن يعرف واجباته جيدا تجاه وطنه ، وهي تذكره بذلك ليل نهار، أما حقوقه فمن أكبر الكبائر مجرد التفكير في معرفتها وإن عرفها بالصدفة فسيقضي حياته في البحث عنها.