صعود مؤشر السوق السعودية مرهون بتجاوزه مقاومة 7057 نقطة

09/02/2013 2
د.إبراهيم الدوسري

تراجعت السوق المالية السعودية في تداولات الأسبوع الأول من شباط (فبراير) الجاري، إلى ما دون مستوى 7000 نقطة بعد إغلاق مؤشر TASI في الأسبوع الماضي عند مستوى 6983 نقطة، متراجعاً بنسبة 0.9 في المائة مقارنة بإغلاقه في كانون الثاني (يناير) الماضي عند مستوى 7043 نقطة.

جاء تراجع مؤشر TASI بضغط من قطاع البتروكيماويات الذي تراجع بنسبة 1.1 في المائة، وقطاع الاتصالات الذي تراجع بنسبة 1.7 في المائة، وقطاع التطوير العقاري الذي تراجع بنسبة 1.6 في المائة .

أما أكثر القطاعات تراجعاً في الأسبوع الماضي فكان قطاع التشييد الذي تراجع بنسبة 2.85 في المائة والإعلام الذي تراجع بنسبة 4.6 في المائة.

ولم يرتفع في تداولات الأسبوع الماضي سوى ثلاثة قطاعات، هي قطاع التجزئة الذي ارتفع بنسبة 1 في المائة، وقطاع الفنادق الذي ارتفع بنسبة 2.8 في المائة، وقطاع الزراعة بارتفاع طفيف في حدود 0.2 في المائة.

كما واصل قطاع التأمين تراجعه الذي بدأه في منتصف كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بعد فشله في تجاوز مقاومة 1520 نقطة، حيث تراجع في الأسبوع الماضي بنسبة 0.75 في المائة كاسراً نقطة دعم 1265 نقطة.

وفيما يتعلق بقيمة تداولات الأسبوع الماضي، فقد بلغت 36.33 مليار ريال، استحوذ السهم المدرج حديثاً في التداول "أسمنت الشمالية" على 21 في المائة منها، وبلغت قيمة تداولاته 7.67 مليار ريال في يومين فقط، وقد أثر ذلك قيمة في معدل أنصبة القطاعات الأخرى من قيمة التداولات الأسبوعية، التي تراجعت في الأسبوع الماضي، وبخاصة القطاعات القيادية، ويتضح ذلك من قطاع المصارف الذي تراجع نصيبه من قيمة تداولات الأسبوع الماضي إلى 5.8 في المائة مقارنة بمعدله الشهري البالغ 9 في المائة ، كما تراجع نصيب قطاع البتروكيماويات إلى 8.2 في المائة مقارنة بالمعدل الشهري لنصيب البتروكيماويات من قيمة التداولات البالغ 14.5 في المائة، وتراجع أيضا نصيب قطاع التطوير العقاري إلى 6.1 في المائة مقارنة بمعدله الشهري المقدر بـ 8.5 في المائة.

أما قطاع الاتصالات فقد ظل نصيبه مرتفعاً، واستحوذت الاتصالات على 8.8 في المائة من قيمة تداولات الأسبوع الماضي، وكذلك هي الحال في قطاع التأمين الذي نال 22.8 في المائة من قيمة تداولات الأسبوع نفسه.

يمكن وصف قيمة تداولات الأسبوع الماضي بالمتراجعة، إذا ما استبعدنا تداولات "أسمنت الشمالية"، حيث وصلت قيمة التداولات الأسبوعية إلى 28.66 مليار ريال، مقارنة بقيمة تداولات الأسبوع السابق الأخير من كانون الثاني (يناير)، البالغة 31.3 مليار ريال.

وعلى مستوى الشركات المتداولة في السوق المحلية البالغة 156 شركة، بلغ عدد الشركات المرتفعة في تداولات الأسبوع الماضي 39 شركة، أما الشركات المتراجعة فقد بلغ عددها 110 شركات ، في حين بقيت سبع شركات لم تتغير قيمتها السوقية، وهي "السعودي الفرنسي" و"مكة" و"جرير" و"كهرباء السعودية" و"التعاونية" و"بروج للتأمين" و"العالمية".

وجاء في مقدمة الشركات المرتفعة سهم "شمس" الذي حقق ارتفاعا في قيمته قدره 12.5 في المائة، ثم "البلاد" الذي ارتفع بـ 9.2 في المائة، و"الاتحاد التجاري" الذي ارتفع بـ 8.4 في المائة، و"أسيج" التي ارتفعت بـ 8.3 في المائة و"بوبا العربية" التي ارتفعت بـ 6.4 في المائة . أما الشركات المتراجعة فجاء في مقدمتها سهم "أمانة للتأمين" الذي فقد 12.3 في المائة من قيمته الأسبوعية، يليه سهم "طباعة وتغليف" الذي فقد 9 في المائة، ثم "الكابلات" التي فقدت 8.8 في المائة، و"معدنية" التي فقدت 7 في المائة، و"دلة الصحية" التي فقدت 6.8 في المائة.

ومن حيث النظرة الفنية لمؤشر السوق المحلية TASI نجد أن المؤشر قد حافظ على إيجابيته الفنية ببقائه فوق متوسطاته الأسية المتحركة 50 يوما = 6955 نقطة، 200 يوم = 6890 نقطة، ولا تزال المتوسطات المتحركة في ترتيبها الإيجابي فنياً.

كما أظهرت مقاومة 7057 نقطة تحدياً جديداً للمؤشر TASI، بعد فشله في اختراقها في مطلع تداولات الأسبوع الماضي، وهي المرة الثانية بعد مقاومتها لمؤشر TASI منتصف كانون الثاني (يناير) الماضي.

وتقترب هذه النقطة من المتوسط المتحرك في مؤشر البولينجر، والذي كان مؤشر TASI يتذبذب حوله مع نهاية تداولات كانون الثاني (يناير) الماضي، وكسرها هبوطا في تداولات الأسبوع الماضي، مخترقا خط الاتجاه الصاعد الذي بدأه مؤشر TASI من 6462 نقطة مع مطلع تداولات كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

ومن المتوقع في تداولات الشهر الحالي استمرار مؤشر TASI في التذبذب بين مقاومة 7165 نقطة الذي قاومته في منتصف تداولات كانون الثاني (يناير) وأيلول (سبتمبر) الماضيين، وبين نقاط دعم السوق عند متوسطاته الأساسية المتحركة عند 6890 نقطة متوسط 200 يوم لمؤشر TASI .

أما عودة مؤشر السوق السعودية للمسار الصاعد فمرهونة بتجاوزه مقاومة 7057 نقطة، حتى يعود المؤشر للاتجاه الصاعد الذي بدأه في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بعد عكسه مساره الهابط الذي تحول إليه من قمة 7165 التي فشل في تجاوزها مرتين في أيلول (سبتمبر) الماضي.

أما التوقعات بكسر المؤشر لنقاط دعمه عند متوسطاته المتحركة فمستبعد حاليا، في ظل الارتداد الصاعد لمؤشرات الأسواق العالمية، التي لا تزال تترقب تحركات إيجابية على مستويات الاقتصاد الأمريكي، المهدد بالركود، والاقتصاد الأوروبي الذي ينتظر نتائج قمته الأوروبية، في ظل مخاوف الأسواق الأوروبية من خفض ميزانية منطقة اليورو، كخيار تصحيحي تفرضه الأزمة المالية العالمية عليه.