منذ أمس الموافق 2 فبراير 2013 بدأت وزارة العمل تطبيق نظام احتساب الأجور، الذي يشترط على المنشآت لاحتساب العامل السعودي كعامل واحد في نطاقات ألا يقل راتبه عن 3000 ريال. أما إن كان راتبه أقل من ذلك فسيحتسب العامل السعودي كنصف عامل في نطاقات.
وبالتالي التأثير على تصنيف المنشآت ونسب توطينها.
هذه بادرة ممتازة من وزارة العمل ويجب أن تشكر عليها، فهي المحاولة الجادة الأولى لفرض حد أدنى لأجور السعوديين في القطاع الخاص، لكن وبرأيي المتواضع، يبدو أن القرار تأخر لأكثر من خمسة وعشرين عاما، لأن ثلاثة آلاف كحد أدنى لأجر السعودي ليست واقعية أو منطقية في هذا الزمان بمعدلات تضخمه ومعطياته الاقتصادية.
الحكومة السعودية - كنظيراتها في كل دول العالم - هي المسئول عن تحديد الحد الأدنى لأجور مواطنيها بما يضمن تعزيز وضعها الاقتصادي بالتوازن مع تأمين الحياة الكريمة للمواطنين من خلال التوظف في القطاع الخاص، لكن ثلاثة آلاف ريال - بكل تأكيد - لن تضمن حياة كريمة للمواطن، ولن توسع القاعدة الاستهلاكية للاقتصاد، بل إنها لا تبعد حتى عن إعانة البطالة «حافز» إلا بألف ريال.
هذا المبلغ الذي حددته وزارة العمل يعني أن الحد الأدنى لأجر العامل السعودي في الساعة هو 12.5 ريال فقط! ( على فرض 30 يوم عمل لمدة 8 ساعات في اليوم )، وللمقارنة، فإن الحد الأدنى لأجر المواطن الأميركي، الذي يشبه المواطن السعودي من حيث منافسة الأجنبي له في القطاع الخاص، يبلغ أكثر من 27 ريالا في الساعة، أو 6527 ريالا في الشهر حسب نفس المعطيات السابقة، ولن أطيل عليك أيها القارئ الفطن بمقارنات مع دول آسيوية وأوروبية وخليجية أخرى، فقوائم الحد الأدنى للأجور موجودة على الإنترنت ويمكن قراءتها بسهولة، لكن أنصحك بألا تفعل حتى لا ينتفخ القولون لديك فجأة!
المؤسف أن العامل السعودي - الذي يسعى إلى حياة كريمة، الذي يتقاضى الحد الأدنى نظير تعبه - لن يحصل حتى على هذه الثلاثية الألفية التي تحاول حكومته توفيرها له، فهي لن تخلو من خصم التأمينات الاجتماعية! وعليه، فمطلوب من هذا المواطن أن يسكن ويأكل ويلبس هو وأهله بأقل من هذا المبلغ! بالطبع هي مأساة ليس لها حل سريع أو مريح لهذا المواطن، لكن لا عليك أيها المواطن الفذ، فأنت الآن تعرف قيمة الساعة الواحدة في حياتك. إنها - وبكل فخر - اثنا عشر ريالا ونصف الريال فقط لاغير، عليك بالعافية يا رب.
أخي الكريم. لو تم قطع العمالة الأجنبية الرخيصة, لن نحتاج اصلا الى حد أدنى للأجور. فالعرض والطلب سيرفع الأجور الى مستويات عالية جدا لو تم التخلص من العمالة الأجنبية الرخيصة. والعكس ايضا صحيح, ليس هناك فائدة كبيرة من الحد الأدنى للأجور (عند اي رقم كان) دام البنغالي والهندي والنيبالي متوفرين ومستعدين للعمل برواتب اقل بكثير.
صحيح كلامك اخي مستثمر باحث ،، لكن خلي بالك فية موضوع مهم في هذة الجزئية ،،فلابد ان يقابل ارتفاع الأجور ارتفاع ارباح !!!!! ،، وهذا مالا يريدة المخرج اللي عاوز الموضوع يمشي ..بالعمالة الرخيصة...!!!!!