ربط دول مجلس التعاون الخليجي برياً مع دول الإتحاد الأوروبي تروية تنموية هائلة قادمة بين أحد أهم التكتلات ألأقتصادية العالمية

02/02/2013 1
عبد العزيز الجميعة

قدر حجم إستثمارات دول الخليج القادمة بقطاع السكك الحديدية بنحو 100 مليار دولار،وعام 2018 م كحد أقصى هو موعد إنتهاء مشروع سكك الحديد الخليجية الموحدة والذي يعد أحد أهم مقتطفات التكتل الخليجي الإقليمي،والذي يبدء من سلطنة عمان حتى ينتهي إلى دولة الكويت, وخطط المشروع على أن يتصل بسكك دول الإتحاد الأوروبي من خلال المملكة الأردنية وثماً مع شبكة الحديد السورية الحالية والتي ترتبط مع سكك حديد تركيا وثماً إلى أسواق أوروبا برياً وإلى أمريكاً، ومن المتوقع أن يضخ الصندوق الخليجي لتمويل المشاريع التنموية الأردنية بإنشاء سكك حديد تربط جنوب الأردن بشمالة حتى تتصل بالشبكة السورية للعبور إلى تركيا وأسواق أوروبا وأمريكا، والتبادل التجاري بين التعاون الخليجي والإتحاد الأوروبي يعدان أهم وأكبر التبادلات على مستوى العالم يقدر بمئات المليارات الدولارات، تستورد أوروبا سلعاً من الخليج كالغاز والمنتجات البترولية والبتروكمياوية وغيره،وتستورد الخليج سلعاً من أوروبا كالسيارات والات والمعدات الكهربائية والتجزئة والتكنولوجيا الأمنية والمنتجات الزراعية وغيره.

قيمة صادرات دول الإتحاد الأوروبي للأسواق العالمية أكثر من 1700 مليار دولار وتعد ثاني أكبر مصدر على مستوى العالم بعد الصين،وقيمة صادرات دول التعاون الخليجي للأسواق العالمية أكثر من 900 مليار دولار وتعد خامس أكبر مصدر للأسواق العالمية بعد الولايات الأمريكية المتحدة،الإتحاد الأوروبي أحد أوائل أكبر الأسواق دولياً للصادرات الخليجية وأحد أهم وأقوى العوامل الداعمة للإقتصاد الخليجي،التعاون الخليجي أحد أوائل أكبر الأسواق دولياً للصادرات الأوروبية وأحد أهم وأقوى العوامل الداعمة للإقتصاد الأوروبي،وبين الخليج وأوروبا شراكة إقتصادية وسياسية متينة بفضل التوافق السياسي والتبادل التجاري.

الفوائد من مشروع الربط الخليجي الأوروبي برياً عديدة وأهمها مزيد من المشاريع التنموية بدول الخليج والنمو الإقتصادي والتبادل التجاري وإنخفاض مستوى التضخم وإرتفاع مستوى رفاهية المواطن الخليجي وبيئة إستثمارية خليجية أكثر جاذبية وملائمة للإستثمارات الأجنبية خصوصا الأسيوية والأوروبية كونها سوف تصبح دول الخليج بفضل الربط البري مركز عبور أقليمي وخدمات لوجستية بين أكبر قارتين وسوقين إقتصادياً على مستوى العالم أسيا وأوروبا ومزيد من التوافق السياسي بين الخليج وأوروبا وأكثر عمقاً بمجال الشراكة في كافة الأصعدة وأجلها أهمية أمن منطقة الخليج العربية بالنسبة لأوروبا وأسيا والعالم أجمع،ودول التعاون الخليج والإتحاد الأوروبي بينهم مباحثات حول إتفاقية للتجارة الحرة ولكن مغلقه لاسباب خلافات إقتصادية لامجال لذكرها،ولكن الربط البري بين  التعاون الخليجي والإتحاد الأوروبي سوف يدفع المباحثات إلى بر السلام هذا من غير الأدوات الأخرى والتي سوف تقوي من المفاوضات التجارية الخليجية على مستوى العالم ومنها الإتحاد الجمركي الخليجي والذي سوف ينتهي في عام 2015 م وتم بدء العمل عليها منذو وقت طويل حتى أتى القرار الخليجي الإرتجالي مؤخراً في إنشاء هيئة للأتحاد الخليجي، أو بجانب العملة الخليجية الموحدة أوالإتحاد الخليجي القادم إن شاء الرحمن،والمميزات الأخرى للربط البري الخليجي الأوروبي يقلل من تكلفة النقل بفضل عوامل الفارق الزمني والأمان مما يقلل من تكلفة التأمين بفارق كبير.

موردي ومستوردي السلع يفضلون النقل البري أكثر من النقل البحري لأسباب عديدة خصوصا الفارق الزمني الكبير لصالح النقل البري،الجزيرة العربية على مر الأزمان تعد من أهم المواقع الإستراتيجية كونها وصلة للقارات وتطل على أحد أهم المنافذ البحرية.