في مقالي السابق الذي تحدثت فيه سريعاً عن ضريبة التركة Inheritance Tax التي تفرضها القوانين الضريبية في بريطانيا عند الوفاة، بنسبة تصل إلى 40 في المائة من أرصدة الحسابات المصرفية والقيمة السوقية للعقارات، كنت قد ذكرت أن بعض الدول المتقدمة (مثل بريطانيا) تحارب الاكتناز من خلال فرض هذه الضريبة، وأن هذا في رأيي هو "مبدأ إسلامي"، إلا أن هذا مع الأسف لم يعجب البعض، حيث أتت انتقادات على عبارة "مبدأ إسلامي"، وأتت انتقادات أخرى على فكرة التشجيع على الإنفاق، واعتبروا المقصود منه هو "التبذير"!
بداية، يجب أن أعيد التوضيح بأن بعض الدول المتقدمة عندما فرضت ضريبة التركة على الحسابات المصرفية والعقارات بنسب عالية جداً على الأفراد (سواء كانوا مواطنين أو مقيمين أو حتى غير مقيمين)، فهم يهدفون أساساً لتوجيه رؤوس الأموال إلى الاقتصاد الحقيقي (توظيف وإنتاج و ... إلخ) لإنعاش الدورة الاقتصادية بشكل متواصل، بدلاً من اكتناز رؤوس الأموال لفترة زمنية طويلة على شكل أرصدة خامدة لدى المصارف، أو عقارات ضخمة غير مستغلة، وبالتالي يضطر أصحاب رؤوس الأموال للاحتفاظ بأرصدة معقولة في حساباتهم المصرفية وعقارات قليلة مستغلة جيداً لتفادي دفع ضريبة التركة الجائرة بشكل مقصود.
بالنسبة لمبدأ محاربة الاكتناز، أعتقد أن الآية الكريمة التالية من سورة التوبة - قال تعالى: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم)، تدل بوضوح على أن ديننا الإسلامي الحنيف يحارب اكتناز الأموال (لاحظوا استخدام لفظ "يكنزون")، وأن الله - عز وجل - يتوعدهم بعذاب أليم. أما بالنسبة للإنفاق والتبذير، فأعتقد أن هناك خلطاً بين المفهومين لدى البعض، لأن المؤكد لنا أن ديننا الإسلامي يشجع دائماً على الإنفاق العقلاني المتوازن، ويحارب التبذير بكل أشكاله، والآيات الدالة على ذلك كثيرة، ولا شك أن هناك من هم أعلم مني يستطيعون التوسع في هذا الموضوع.
ما يهمنا هنا أن الدول المتقدمة تنبهت من زمن بعيد إلى خطورة الاكتناز على اقتصاداتها (ربما أخذت ذلك من الإسلام)، وحاربته من خلال أنظمتها الضريبية ونجحت في ذلك، ولا أبالغ في القول إن من المستحيل أن نجد هناك الآن أي أرصدة مصرفية ضخمة خامدة، أو أي عقارات ضخمة غير مستغلة، بينما تعاني اقتصادات الدول الإسلامية استفحال ظاهرة الاكتناز فيها، إلى حد وصل ببعض المكتنزين - مع الأسف الشديد - إلى الافتخار علناً بعدم دفعهم الزكاة (ذات النسبة المتواضعة مقارنة بنسب الضرائب المرتفعة في الدول المتقدمة)، أو بتهربهم من دفع الزكاة بأساليب يرونها ذكية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ويبقى التساؤل المهم مطروحاً: ماذا فعلنا نحن لمحاربة الاكتناز بكل أشكاله؟ وإلى متى ستستمر اقتصاداتنا تعاني من هذا المرض الذي يفتك بنا؟ ألسنا نحن أولى من غيرنا بمحاربته؟
مقال جميل ، مابالك بهوامير الاراضي الذين يحتكرونها ولايدفعون اي زكاة او ضريبة عليها ويبيعونها باضعاف مضاعفة
كلام اقتصادي صحيح ولايهمك من لايعرفون حيث ان نظرية كينز مند عقود هي التي انقدت الاقتصاد الغربي عندما ناقض المدرسة النقدية وقال من يشتري البضائع ان لم تنفقون على المشاريع والتحفيز الاقتصادي والحزب الديمقراطي يتبع نظريته للانفاق والتحفيز
نظرية كينز هي التي تجعل الحكومات تسرق من اموال الناس وتجعل الانسان يدخر ليأتي بعد سنين ليجد ان مدخراته التي جمعها لابنائه ليس لها قيمة. نظرية كينز هي التي خالفت ابسط أسس الاقتصاد وهو اول من يعرف ذلك عندما قال "على المدى الطويل, كلنا موتى"... فهي مبنية على تأجيل للمشاكل لا أكثر.
اما الاستدلال بالآية فتلك الآية بالزكاة وما لها علاقة بضريبة الميراث من قريب ولا من بعيد.ينفقونها في سبيل الله وليس في سبيل الحفاظ على اداء الشركات حتى لا تفلس بالدورات الاقتصادية, فنروح ناخذ من اموال الناس. لو انك يا استاذ محمد قلت "الزكاة" كان وافقتك, فهي فعلا محفز اقتصادي ليس لها مقابل بالفكر الاقتصادي الغربي. اما ضريبة الميراث فتخص الأفراد فقط وليس الشركات. والمحصلة؟ تناقص القوة الشرائية عند الافراد مقابل بقاء الشركات. وهذا بالضبط ما يحصل الآن في امريكا حيث ان النظام قائم على "الائتمان" لأن الفرد طفران بكل بساطة يأكلون امواله بالطالعة والنازلة بحجة دعم الاقتصاد. من استفاد؟ الشركات وليس الافراد.
ولو كانت ضريبة التركة محفز للاقتصاد... لماذا لا يكون 100%؟ هنا جواب الدكتور ميلتون فريدمان وسبب تدميره للاقتصاد http://www.youtube.com/watch?v=bJwUaVDIPXg . ثانيا, لماذا نفترض ان الانفاق يجب ان يأتي من الحكومة ولا يسمح للورثة بالانفاق؟ ثم ان الاكتناز حصل بحياة من جمع الاموال, وليس بعد وفاته! ثم ان انفاق الحكومة دائما يثبت انه اقل كفاءة من انفاق الفرد لاسباب بيروقراطية وغيرها. من يؤمن بالنظام الاقتصادي الاشتراكي- سيقبل هذا الطرح لأنه يؤمن بالتخطيط المركزي للاقتصاد من خلال الحكومة. اما من يقبل الرأس مالية فلا يمكن ان يقبل مثل هذا. وهذا منشأ الاختلاف بالرأي. فالموضوع capitalism vs socialism ومبادئ الاسلام اقرب للثاني بكثير منه للأول.
شكرا استاذ محمد مقال جميل وله معاني مهمة للاسف البنوك تزخر بالسيوله العالية الغير مستغلة في الاقتصاد واعجبني استدلالك بالاية الكريمة تحياتي
عندنا رأسمالية مشوهه - نظامنا المالي ابعد ما يكون عن الإسلام وندعي تطبيق الشريعة كاملا!!!!!!! تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض
"ويبقى التساؤل المهم مطروحاً: ماذا فعلنا نحن لمحاربة الاكتناز بكل أشكاله؟" معنى ذلك استاذ محمد هو انه يجب ان لا يسمح للناس بالادخار واخذ اموالهم بكل وسيلة. الاسلام حدد وسيلة لمنع الاكتناز الجائر عن طريق الزكاة, ولذلك ذكرت بالردود اعلاه انه لو كان الكلام عن الزكاة لوافقتك. لكن بالطريقة هذه, معنى الكلام هو منع الناس من الادخار وهو بالضبط تأثير نظرية كينز والادعاء بان اخذ الاموال من الناس واعطائها للحكومة لانفاقها هو الاسلوب الامثل, لان الحكومة ستنفق اموال الناس بشكل افضل من انفاقهم لها كافراد. يعني قال وين اذنك يا جحا؟ قال هنا.
اخي الكريم لا افراط ولا تفريط. الادخار امر مطلوب لمواجهة متطلبات مستقبلية معروفة الان او طارئة ولكن لا يعني ذلك ان الشخص يدخر الكثير فوق حاجته كالمليارات من الريالات او الدولارات بداعي الادخار (هنا الوضع يعتبر بخل او اكتناز كما اشار اليه الكاتب). الضريبة التي تحدث عنها الكاتب مثال على محاربة الاكتناز وليس الموضوع ذاته.
طيب يا غالي, اكتناز المليارات هل يحصل بحياة الشخص؟ ام بعد وفاته؟ هو يحصل بحياة الشخص فلماذا يعاقب ورثته على ادخاره هو لما كان حي؟ بينما هو لما كان حي لم تأخذ الحكومة منه شيئا؟ في الاسلام عندنا الزكاة والزكاة تؤخذ بحياة الشخص وهذا من العدل. لكن ليس بالاسلام اخذ من ورثة. والشيء الثاني, هو اين تذهب اموال الزكاة؟ للفقراء والمساكين والعاملون عليها الخ... وليس للحكومة. فالفروقات كبيرة وكثيرة. عموما اخي الفاضل اعرف انه مجرد مثال, لكن للموضوع ابعاد اخرى وهو فكر الاقتصاد الكينزي الذي هو اقرب للاشتراكية منه للرأس مالية. (وبالمناسبة, فالمعنى الصحيح للرأس مالية, فامريكا, ليست رأس مالية, والشرح يطول).
هناك نقطة جوهرية أخرى وهي مسألة "الدورة الاقتصادية". يعني الانفاق الحكومي احيانا يكون لمنع الاقتصاد من الانكماش, وصنع تضخم بطريقة مفتعلة (كون الانفاق ليس بانتاج). اما بالوضع عندنا, فالموضوع مختلف. الريال مرتبط بالدولار ولذلك لا نستطيع رفع الفائدة.. والتضخم بازدياد.. وبالتالي فان الادخار هنا مفيد. وليس من المصلحة ابدا زيادة المعروض النقدي بالاقتصاد. لكن ربما الكاتب كان تفكيره منحصر بموضوع العقارات, لكن الموضوع اكبر من كذا وله ابعاد أخرى فالميراث لا = عقار بالضرورة.
السلام عليكم، ردودك فيها كثير من التبصر والتأمل. شكراً لك على هذا النقاش المثمر والمفيد.
الإدخار أمر جيد إقتصاديا للمواطن والدولة سواء ولكن نحن نحتاج ضرائب آي جباية كي لايتحسس البعض وهي تطبق على الاراضي البيضاء ودخل الشركات والقيمة المضافة والتحويلات المالية للخارج فهي أفضل بمراحل إقتصاديا وإجتماعياً من الأكتناز أكثر الدول التي أدخرت بعض أموالها للأحتياطيات هي اليوم لاتعاني من الازمة المالية أمثال سنغافورة والدول التي تحارب الإكتناز لدرجة أنها وصلت إلى الإقتراض لتروية المشاريع التنموية بدولها وفاق الدين من حجم الاقتصاد أصبحت على وشك الأفلاس أي بالإختصار لإدخار جيد ولكن الفساد غير جيد نحن مشكلتنا فقط نحتاج إلى خطة إستراتيجية جديدة إقتصادية وإجتماعية شاملة تتضمن إصلاحات قوية وجريئة تتناسب وتتماشى مع المستقبل ولاتتبدل بل تتطور فقط وليست تقليدية بطيئة كأننا في زمن العصر الفيكتوري كالوضع الحالي وياسلام لو بس وضعو ضرائب أو جباية على الاراضي البيضاء ووقف منح الأراضي مجانا فوالله سوف ننتعش كثيرا من جانب جيب المواطن أو من جانب إقتصاد الدولة على المدى القريب والبعيد والله هو الموفق
كم من الرائع لو جعلو الزكاة حرية شخصية وليست إجبارية من الدولة لانا أكثر البعض لايزكي أو يصرف زكاته بعيد عن الدولة لاسباب عاطفية يعتقدها هو نحن نحتاج ضرائب ثما ضرائب وثما ضرائب أوه نسيب أقصد جباية لانا البعض لايتقببل أي شئ من الغرب المتطور حتى لو المضمون لصالحنا فهم دوما يبحثون عن سفاسف الأمور لسخافتهم والتي تبعدنا عن مشاكلنا الحقيقة التي تعز الاسلام والمسلمين قاتل الله الجهلاء وأهل الغلو والكبر
قال سيدنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: (ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة) ، يعني استثمروها. أذكركم ببيت محمود غنيم: إنا مشينا وراء الغرب نقبس من -- ضياءه فأصابتنا شضاياه.
ممكن تكون خطه ينتهجها الغرب لعلمه بمصدر تلك الاموال والارصدة الضخمة فبدل مبدا المسائلة من اين لك هذا تقوم برفع الضريبه لكي تحرك وتسلب بطرق عده منها افتعال الازمات الاقتصادية وخلافه ؟
الضرائب موجوده على شكل رسوم خدمات تأخذ عند كل خدمة تسويها في الدوائر الحكومة