أعلى وأدنى 25 شركة وفقاً لمخاطر المكرر الدفتري للربع الرابع 2012م

27/01/2013 24
سلمان بن ناصرالهواوي

نشرت جُل الشركات المدرجة بالسوق المالية السعودية ( تداول ) قوائمها المالية التفصيلية للربع الرابع من عام 2012م  ووفقاً لمؤشر المكرر الدفتري الذي يقارن السعر السوقي للسهم بقيمتة الدفترية عن طريق المعادلة التالية:

السعر السوقي للسهم ÷ القيمة الدفترية للسهم.

وعند مقارتنا لسعرها السوقي عند الإغلاق في 26 يناير 2013م نجد أن هناك شركات يتم تداولها بمكرر دفتري منخفض جداً مقارنة بقيمتها الدفترية وهذا يعني أن سعر تداولها مقارنة بقيمتها الدفترية يعتبر متدني وذو مخاطر تعامل متدنية لأن السعر السوقي أقل من القيمة الدفترية للسهم وكلما كان هذا المكرر أقل من واحد صحيح كلما انخفضت مخاطر التعامل. كما أن هناك شركات يتم تداول أسهمها بمكرر دفتري عالي جداً مقارنة بقيمتها الدفترية وهذا يعني أن سعر تداولها مقارنة بقيمتها الدفترية يعتبر متضخم ومبالغ فيه ومحفوف بمخاطر تعامل عالية. علماً بأن متوسط المكرر الدفتري للشركات المتداولة بالسوق يبلغ 3.23 مرة. والجداول التالية تبين أعلى وأدنى خمس عشرة شركة متداولة وفقاً للمكرر الدفتري.

وحتى تعم الفائدة أكثر دعونا نتعرف على أعلى خمسة عشر شركة من حيث أعلى وأدنى قيمة دفترية بنهاية الربع الثالث 2012م من خلال الجدولين التاليين حيث أن :

القيمة الدفتؤية للسهم = حقوق المساهمين ÷ عدد الأسهم.


ملاحظة ...
القيمة الدفترية لسهم مجموعة المعجل وفقاً لأخر قوائم مالية مصدرة.

وخلاصة القول…  يُعتبر المكرر الدفتري من أهم المؤشرات التي يجب مراعاتها عند قرارات التعامل في الأسواق المالية فهو يقارن بين السعر السوقي للسهم والقيمة الدفترية للسهم ليتضح لنا مدى التضخم السعري للسهم عند مقارنته بمتوسط السوق أو الصناعة التي تنتمي لها الشركة. علماً بأن هذا المؤشر قد يكون مرتفع لبعض الشركات ذات النمو المتصاعد في الربحية والعائد المرتفع على حقوق المساهمين والتوزيعات كما هو واضح بالجدول الأول لكل من جرير والتموين وهرفي وسافكو وإكسترا  لكن على الرغم من أن هذا تبرير منطقي لارتفاعه بهذه الشركات إلا أنه يجب مراعاته كمؤشر عند التعامل.

إخلاء المسؤولية …. أود لفت الانتباه بأن هذا التحليل يعتبر تثقيفي وتوعوي فقط لا غير ولا يعتد به كتوصية تعامل في أي ورقة مالية أو اتخاذ أي قرار استثماري. كما يعتبر أي تعامل في أي ورقة مالية يتخذه القارئ بناءاً على هذا التحليل سواء كان كلياً أو جزئياً هو مسؤوليته الكاملة وحده فليس الهدف من هذا التحليل أن يستخدم أو يعتبر مشورة أو خيار أو أي إجراء آخر يمكن أن يتحقق مستقبلا. لذلك فأنا أنصح بالرجوع إلى مستشار استثماري مؤهل قبل الاستثمار في أي ورقة مالية. كما أن الشركات التي وردت بهذا التحليل بناء على دراسة قوائمها المالية الأولية للربع الرابع من عام 2012م تدخل ضمن إطار إخلاء المسؤولية.