من منظور الاقتصاد الكلي إن ما يحدد الأسعار هو كمية المال وكمية السلع والخدمات من ناحية و تسارع أو السرعة التي يصرف بها المال من ناحية أخرى. أي أن إزدياد كمية المال في الاقتصاد لو عادل أو قل عن ازدياد كمية السلع والخدمات أو السرعة التي يصرف بها المال في ذات الاقتصاد فإنه يحدث انكماش (عكس التضخم) في تلك الحالة.
ويمكن زيادة كمية المال في الاقتصاد من دون أن تزيد الأسعار وأحيانا يمكن أن تنخفض الأسعار. حين تطبع الحكومة المال لتصرف على أشياء مثل الطرق و تعليم و مستشفيات فإن صرفها إذا وصل كدخل لجيوب الناس فإنه سيستخدم في زيادة الطلب على المنتجات و الخدمات التي ستوفرها الشركات بكل سرور لأن زيادة المبيعات ستزيد الأرباح و في هذه الحالة الاقتصاد لن يواجه تضخم. حتى لو أُدخرت هذه المصروفات يوصف هذا الوضع الاقتصادي بأن تسارع المال منخفض فيه و في هذه الحالة أيضا لن يحدث تضخم.
