أنهت السوق المالية السعودية عامها المنصرم 2012 بأرباح بلغت 97.47 مليار ريال، أفصحت عنها 155 شركة مدرجة بالسوق المحلية في كانون الثاني (يناير) الجاري، وبلغت نسبة نمو أرباحها 2.1 في المائة مقارنة بأرباح عام 2011 البالغة 95.44 مليار ريال. وقد جاءت هذه الأرباح، رغم نموها، دون توقعات المحللين بتجاوزها 100 مليار ريال.
جاء نمو أرباح السوق المحلية في 2012 بفضل تحسن أرباح جميع قطاعات السوق ما عدا قطاع البتروكيماويات الذي تراجعت أرباحه بنسبة 16.8 في المائة، بعد تحقيق شركات القطاع 33.8 مليار ريال، مقارنة بأرباح البتروكيماويات في 2011 المقدرة بـ 49.6 مليار ريال.
أسهَم في تحقيق أرباح السوق المحلية للعام الماضي 127 شركة رابحة، منها 97 شركة تطورت أرباحها، و30 شركة تراجعت في الأرباح. أما عدد الشركات الخاسرة فقد بلغ 28 شركة، منها 12 شركة في قطاع التأمين، وخمس شركات في قطاع الزراعة، وثلاث شركات في قطاع الاتصالات وكذلك قطاع التشييد وقطاع البتروكيماويات، وشركتان في قطاع التطوير العقاري وقطاع الاستثمار المتعدد، وشركة واحدة في قطاع الإسمنت.
وتعد قطاعات المصارف والتجزئة والطاقة والاستثمار الصناعي والنقل والإعلام والفنادق من أفضل القطاعات ربحاً إذ لم تتضمن هذه القطاعات شركات خاسرة في إعلانات أرباح 2012.
كما يعد قطاع النقل من أفضل القطاعات من حيث نسبة النمو في أرباح القطاعات، بنسبة نمو بلغت 110 في المائة، بعد تحقيق شركات القطاع 702 مليون ريال أرباحا في عام 2012 مقارنة بـ 333.9 مليون ريال في 2011. ويأتي هذا التحسن بعد تضاعف أرباح سهم ''البحري'' وتحول ''مبرد'' من الخسارة إلى الربح بنهاية العام الماضي.
ويأتي في المرتبة الثانية من حيث نمو الأرباح قطاع التأمين الذي بلغت أرباحه في 2012 771.1 مليون ريال بنسبة نمو بلغت 77 في المائة مقارنة بأرباح شركات التأمين في 2011 المنصرم البالغة 435.5 مليون ريال، أسهم في نمو أرباح قطاع التأمين تحول عشر شركات تأمين من الخسارة في 2011 إلى الربح في 2012، إضافةً إلى تطور أرباح ست عشرة شركة في 2012، وانخفاض الشركات الخاسرة في القطاع إلى اثنتي عشرة شركة.
ويلي قطاع التأمين قطاع الإعلام بنسبة تطور في الأرباح بلغت 74.5 في المائة، حيث حققت شركات قطاع الإعلام أرباحاً في 2012 بلغت 244.8 مليون ريال مقارنة بأرباحها في 2011 البالغة 140.3 مليون ريال، بعد تطور أرباح شركة ''الأبحاث والتسويق'' و''الطباعة والتغليف'' وتراجعت أرباح ''تهامة''.
أما قطاع الاستثمار الصناعي فقد حقق نسبة نمو في الأرباح بلغت 44.6 في المائة بفضل نجاح شركات القطاع البالغة أربع عشرة شركة في تحقيق أرباح في العام الماضي زادت على 2.6 مليار ريال. بعد أن تمت أرباح عشر شركات من شركات القطاع، فيما تراجعت أرباح أربع شركات فقط هي ''زجاج'' و''الصادرات'' وبنسبة طفيفة تراجعت ''تكوين'' و''إسترا'' .
أما القطاعات القيادية كالمصارف والإسمنت والاتصالات فقد تحسنت أرباحها في 2012 مقارنة بأرباح القطاعات في 2011.
ففي قطاع المصارف نمت أرباح جميع شركات القطاع الإحدى عشرة، وحققت 28.6 مليار ريال، تمثل 29.3 في المائة من إجمالي أرباح السوق المحلية، وتقدر نسبة نموها بـ 11.9 في المائة مقارنة بأرباح المصارف في 2011 البالغة 25.6 مليار ريال.
كما نمت أرباح شركات قطاع الإسمنت بنسبة 14.8 في المائة وحققت 5.7 مليار ريال في عام 2012، بنجاح تسع شركات إسمنت تطورت أرباحها، وتراجعت أرباح ''إسمنت نجران'' و''إسمنت العربية'' وخسارة واحدة في ''إسمنت حائل''.
أما قطاع الاتصالات فقد نمت أرباحه بنسبة 3.9 في المائة بتحقيق شركات القطاع 11.3 مليار ريال في 2012، جاءت بفضل نمو أرباح شركة ''موبايلي'' بنسبة 18 في المائة وتراجع خسارة ''زين'' بنسبة 9 في المائة، فيما أظهرت النتائج تحول ''عذيب'' من الربح إلى الخسارة في 2012، أما شركة ''الاتصالات السعودية'' فقد تراجعت أرباحها بنسبة 5 في المائة.
أما القطاع الوحيد المتراجع في أرباح عام 2012 فهو قطاع البتروكيماويات الذي حقق أرباحا تقدر بـ 33.8 مليار ريال متراجعا بنسبة 16.7 في المائة مقارنة بأرباح القطاع في 2011 المقدرة بـ 40.6 مليار ريال.
ويأتي تراجع أرباح شركات قطاع البتروكيماويات متأثراً بانخفاض أسعار النفط في منتصف العام الماضي، بسبب انخفاض الطلب العالمي على النفط، بعد دخول اقتصاد منطقة اليورو مرحلة الركود في الربع الثاني من العام الماضي. حيث تراجعت أرباح سبع شركات من شركات البتروكيماويات، فيما تطورت أرباح أربع شركات فقط هي ''كيمانول'' و''المجموعة السعودية'' و''بترورابغ''، وشركة ''اللجين'' التي تحولت من الخسارة في 2011 إلى الربح في 2012. أما شركات القطاع الخاسرة فهي ''بتروكيم'' و''كيان'' و''نماء''.
يذكر أن شركة ''سابك'' التي تمثل الجزء الأكبر من أرباح القطاع والسوق السعودية قد تراجعت أرباحها بنسبة 15 في المائة بعد أن حققت في 2012 بـ 24.7 مليار ريال مقارنة بأرباح الشركة في 2011 البالغة 29.2 مليار ريال.
ومن المتوقع أن يدعم نمو أرباح السوق المحلية في 2012 ثقة المتعاملين مع السوق المحلية في العام الجاري 2013، إلا أن تأثير هذه الأرباح على التحركات الفنية لمسار السوق المحلية الصاعد سيكون محدودا، في ظل التأثر الواضح بالأحداث المالية العالمية، كالتهديد القادم بدخول الاقتصاد الأمريكي في الركود، فضلا عن دخول اقتصاد منطقة اليور رسميا فيه.
كما يتوقع أن ينعكس التحسن في أسعار النفط، التي تجاوزت 95 دولارا، على أرباح قطاع البتروكيماويات في الربع الأول من العام الجاري، لكن من الصعب التوقع باستمرار ارتفاعها، بعد موسم الشتاء، في ظل تراجع الطلب العالمي على النفط من قبل الاقتصادات التي تعاني من الركود.
