إليكِ يا وزارة العمل بعض الأسئلة!

من قال ما تأخذ بعين الاعتبار الأجر المدفوع للمواطنين؟ على العكس تماما, القرار يستهدف الوظائف اللي رواتبها قليلة, ليتم رفعها! معقولة ما فهمت النقطة هذه استاذ عبدالحميد؟ وطبيعي اكثر الرسوم بتكون في التشييد والتجزئة والمطاعم والفنادق الخ.... فهي تميل أكثر الوظائف! وهي الوظائف المتضررة من وجود الاجنبي وهي التي اصبحت رواتبها ضعيفة بسبب الأجنبي. وهي التي يجب رفعها. اجل تبي شعب كامل بنوك وتأمين؟ اللي معه متوسط واللي ثانوي واللي خريج معهد فني وووو؟ بعدين لماذا يسمح لكاتب بنشر جملتين بكل "مقال" ؟ أصبحت اقرب الى الخواطر منها الى المقالات.

اعتقد ان خطاب المقال هو نفس خطاب رجال اعمال الغرف التجارية عندما يحاولون دغدغة مشاعر وعواطف الناس والحديث باسم الناس. لكن كما قال الوزير "فقيه" .. "«تحدثوا عن مشاكلكم، وإذا كان رجال الأعمال المقاولون يعانون من أي ضرر نتيجة القرار فليقدموا ما لديهم، أما المواطن فلستم لسان له، ويستطيع أن يتحدث بنفسه ونحن نستمع له». وصدق فقيه!

الاستاذ عبالحميد صدقني ان وزارة العمل لم تعمل دراسة ولاشيئ الموضوع ومافيه ان الوزارة تريد دخل للوزارة وكل شخص يمتدح قرارات الوزير إما جاهل او له مصلحة مع الوزير ولانقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل وسوف نسمع إن شاءالله اخبار ساره عن هذه الوزارة الديكتاتورية وياخبر بفلوس بكرا يكون ببلاش استاذنا عبالحميد نشكرك ونرجو منك المواصلة

لم ولن يكون قرار الـ 2400 ريال هو الحل في توطين الوظائف انا مع أي توجه عقلاني ومنطقي في توظيف الكوادر الوطنية ابتداءاً من وظيفة ساعي قهوة والى منصب المدير العام ولكن لن يكون ذلك محققاً باستخدام الشدة والتعسف والاضرار بمصالح كيانات قائمة لها دور في هذا البلد عمال البلدية بالآلاف والشركات المتعهدة أصبحت متضررة ولن تستطيع الالتزام بتنفيذ عقودها وربما كان سداد الشرط الجزائي للتخلف عن تنفيذ العقود أقل خسارة من أن تقوم بسداد رسوم الـ 2400 ريال لكل عامل وان اردنا فعلاً توطين الوظائف فعلينا في البداية تعليم وتدريب واعداد هؤلاء الكوادر مهما كانت المؤهلات والمستويات فلو قمنا بإعداد خطة تدريبية لسنوات شاملة يتم تمويلها من القطاع الخاص مع التزام تام من المتدربين بدلا من حافز وبدلا من الـ 2400 ريال لقمنا بإعداد فريق وطني جاهز لخوض ميدان العمل كلٌ على حسب تخصصه وبدأت بإثبات الذات واستطعنا ايضاً القضاء على السعودة الوهمية

فيه اغنية كويتية قديمة جميلة يا استاذ عبدالحميد، تقول (توني عرفتك زين، تلعب على الحبلين). تجارة الجملة والتجزئة، والمطاعم كلها انشطة تجارية محتكرة من قبل مافيات الوافدين، وهذه الانشطة لن تنتظر ال 2400 ريال حتى ترفع الاسعار فهي ترفعها باستمرار. الهدف الاستراتيجي هو تقليص الاعداد المليونية للوافدين في المملكة التي ترهق الميزانية يا استاذ عبد الحميد. هذا هو الهدف الاسمى، لقد غزينا في عقر دارنا وبارادتنا. نفطنا يحترق من اجل ان يجد 13 مليون وافد فرص عمل وتجارة على ارض المملكة. ما هذا النموذج الاقتصادي العجيب الذي يحتقر المواطن ويفضل العامل الاجنبي، بل يحرق ثروة الوطن عليه. لا تصف في جانب التجار، صف في جانب الناس ودافع عن نفطهم المهدور.

بسم الله الرحمن الرحيم. وطننا أكبر بلد به نسبة تحويلات خارجية بعد أمريكا فلنفرض جدلا أن قرار 2400 عبارة عن رسوم على المؤسسات المعتمدة على العمالة الأجنبية ، فلماذا لا خاصة أن تلك الرسوم تطبق في غالبية دول العالم قاطبة . اؤيد بعض القرارات التي تتعارض مع مصالح التجار المعتمدة جل تجارتهم على جلب العمالة الأجنبية ، ... ومنها هذا القرارا الصادر من مجلس الوزراء ....، القرار يجب ان ينفذ .لأن له ايجابيات ومنها الإقلال من العمالة ، والإقلال من ظاهرة الكفيل المستغل بتحصيل مبالغ شهرية من كل عامل تحت كفالته بمسمى مؤسسة وهمية ، ليطلقه في الشارع . اغلب شركات المقاولات الوطنية لديها سلبيات لاتحصى ومنها إعتمادها على قوة غير وطنية في أغلبها من إداريين مهندسين وفنيين وعمالة ، ...و ندرة الشركات التي تنفذ المشاريع بجودة بل التنفيذ السئ في كثير من المشاريع . هذا والله أعلم.

شكرًا أخي الأثر المدمر والاعتباطية وهذا الحاصل وكما ذكرتم للحديث بقية