اصطدم مؤشر السوق المالية TASI في مطلع تداولات الأسبوع الماضي بمقاومة 7165 نقطة، التي حاول TASI اختراقها في جلسة السبت الماضي، لكنه عاد ليغلق عندها، وسط تراجع في قيمة السوق الأسبوعية مقارنة بالأسبوع السابق، حيث بلغت قيمة تداولات السوق المحلية في الأسبوع الماضي 28,2 مليار ريال، متراجعة بنسبة 11 في المائة عن قيمة تداولات الأسبوع السابق البالغة 31,7 مليار ريال. كما بلغ معدل التداول اليومي 5,64 مليار ريال.
وعلى أثر تراجع قيمة تداولات السوق المحلية، في الأسبوع الماضي، تراجعت معدلات الأسهم المتداولة والصفقات المنفذة مقارنة بالأسبوع السابق، حيث تراجعت كمية الأسهم المتداولة إلى ما دون المليار سهم، بمعدل تداول وصل إلى 197,4 مليون سهم يوميا، وبنسبة تراجع عن كمية الأسهم المتداولة في الأسبوع السابق، البالغة 1,28 مليار سهم، تصل 23 في المائة، عند مقارنتها بـ 256,8 مليون سهم يوميا تم تداولها في الأسبوع ما قبل الماضي، كما تراجع معدل الصفقات المنفذة من 135,8 ألف صفقة يوميا إلى 122,5 ألف صفقة يوميا في الأسبوع الماضي، ووصلت نسبة تراجعها إلى 9.8 في المائة.
أما قيمة مؤشر السوق المحلية TASI فقد تراجعت في تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 1.3 في المائة بإغلاق المؤشر عند مستوى 7036 نقطة، فاقدا 90 نقطة مقارنة بإغلاق المؤشر في 9 كانون الثاني (يناير) عند مستوى 7126 نقطة. تراجع مع مؤشر السوق في الأسبوع الماضي 13 قطاعا من قطاعات السوق المحلية، فيما ارتفع قطاعان فقط، هما قطاع الفنادق والسياحة الذي ارتفع بنسبة 4.4 في المائة، وقطاع النقل الذي ارتفع بنسبة 2.1 في المائة.
أما القطاعات المتراجعة فكان في مقدمتها قطاعا الاتصالات والتأمين، حيث تراجع قطاع التأمين بنسبة 3.7 في المائة، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 3.2 في المائة. أما القطاعات القيادية فكان تراجعها قريبا من تراجع مؤشر السوق، إذ تراجع قطاع المصارف بنسبة 1.27 في المائة، وتراجع قطاع البتروكيماويات بنسبة 1.35 في المائة، كما جاء تراجع قطاع الاستثمار المتعدد بنسبة 1.44 في المائة، والاستثمار الصناعي بنسبة 1.13 في المائة، وجاء تراجع القطاعات الأخرى فيما دون الـ ـ1 في المائة.
وقد شهدت تحركات سيولة السوق المالية في الأسبوع الماضي تحولات لافتة، حيث انتقلت المضاربة من قطاعي التأمين والأسهم الخاسرة في قطاع الاتصالات إلى قطاع التجزئة الذي احتل 18.6 في المائة من قيمة التداولات الأسبوعية على حساب تراجع نصيب قطاع التأمين منها إلى أدنى مستوى له خلال عامين، وجاء نصيبه من قيمة التداولات في الأسبوع الماضي بنسبة 18.5 في المائة، في الوقت الذي كانت المضاربة فيه جعلته يحتل النصيب الأكبر من قيمة التداولات زاد على 35 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي، أما المضاربة في قطاع الاتصالات فقد تراجع نصيبها من قيمة التداولات في الأسبوع الماضي إلى 4 في المائة.
ومن اللافت في تحليل قيمة التداولات في الأسبوع الماضي، تراجع نصيب قطاعي الاستثمار المتعدد والتشييد إلى 2 في المائة لكل منهما، وهي أقل نسبة يحصلان عليها منذ منتصف تداولات العام ما قبل الماضي. كما أثر انتقال المضاربة إلى قطاع التجزئة في تراجع نصيب قطاع الزراعة من قيمة التداولات الأسبوعية، واحتل 6 في المائة منها، وهي نسبة قريبة من معدل نصيب قطاع الزراعة السنوي من قيمة تداولات العام الماضي 2012 م، لكنها، أي نسبة الأسبوع الماضي، تعد تراجعا كبيرا مقارنة بنصيب قطاع الزراعة في الأسبوع الأول من كانون الثاني (يناير) الذي نال فيه 12 في المائة من قيمة تداولاته، و9.1 في المائة في الأسبوع الماضي. أما القطاعات القيادية فلا تزال قيمة التداولات فيها مرتفعة، حيث نال قطاع المصارف 12 في المائة منها في الأسبوع الماضي، مقارنة بالمعدل السنوي لنصيب القطاع المقدر بـ 7 في المائة في العام الماضي.
وكذلك هي الحال في قطاع البتروكيماويات الذي احتل 15.4 في المائة من قيمة تداولات الأسبوع الماضي. فنيا لا يزال مؤشر السوق في حالة فنية جيدة، رغم التراجع الذي شهده مؤشر السوق في الأسبوع الماضي، إذ لا يزال TASI فوق متوسطاته المتحركة، وهي نقطتا دعم جيدتان لمؤشر السوق، كما أن إغلاق المؤشر فوق حاجز 7000 نقطة له أثر كبير في نفسية المتداولين. ومن المتوقع في تداولات الأسبوع الحالي والفترة المقبلة، أن تدعم أسعار النفط، التي واصلت ارتفاعها متجاوزة حاجز 95 دولارا في تداولات الأسبوع الماضي، عودة مؤشر السوق السعودية TASI إلى الارتفاع، باعتبار أن ما حصل في الأسبوع الماضي عملية جني أرباح اعتيادية فنيا، وبخاصة للموجة الصاعدة التي نجح فيها المؤشر في اختراق متوسطيه المتحركين لـ '' 50 يوما ـ 200 يوم''، وببقائه فوقهما حتى إغلاق الأسبوع الماضي. يدعم التفاؤل بعودة المؤشر للصعود، بعد عملية جني الأرباح، تحول السيولة من المضاربة إلى القطاعات الاستثمارية، حيث لا يزال نصيب قطاعي المصارف والبتروكيماويات في ارتفاع منذ مطلع العام الحالي.
كما أن نمو أرباح قطاع المصارف بنسبة 11.8 في المائة، ونمو أرباح قطاع الأسمنت بنسبة 18 في المائة سيكون له أثر إيجابي في دعم مؤشر السوق واستقراره على الرغم من التراجع المتوقع في أرباح قطاع البتروكيماويات بنسبة قد تزيد على 20 في المائة. ولا خوف على مؤشر السوق المحلية TASI في حالة استمرار عملية جني الأرباح، حيث لا تزال أمامه نقطة دعم 6940 نقطة، كما أن بقاء المؤشر فوق مستوى 6850 نقطة سيجعل من خيار وقف الخسارة للمتداولين أمرا غير مناسب استثماريا، ما لم يخترقها هبوطا، ويتحول المؤشر بعدها من مساره الصاعد نحو مسار هابط يستوجب الخروج الفني من السوق.
شكرًا أخي على المعلومات و اتوقع ارتفاعات كبيره للسوق في 2013 .