نظرية جان كينز لتحفيز الاقتصاد لاتخفى على احد لكن فى المقابل هناك سياسة اخرى لتحفيز الاقتصاد تعرف او اشتهرت بمصطلح ريجونوميكس Reaganomics نسبة الى الرئيس الامريكى السابق رونالد ريجان وتسمى ايضا تريكل داون trickle-down economics وهى باختصار تعنى ان دعم الاغنياء اصحاب الشركات والمصانع سينساب او ينعكس على اقتصاد البلد.
كلا السياستين تعملان على تحفيز الاقتصاد لكن بطريقة مختلفة سياسة ريجان لتحفيز الاقتصاد والتى طبقها فى بداية الثمنينيات الميلادية تعتمد على دعم عامل العرض بدلا من الطلب وذلك عن طريق الاعفاءات الظريبية على الشركات والاغنياء.
تلك الاجراءات الغرض منها زيادة معدلات الانتاج تساعد على تحفيز الاقتصاد عن طريق استحداث فرص وظيفية أكثر وبالتالى تزيد المداخيل (الرواتب) الذى ينعكس بدورة على الاقتصاد وهى سياسة تدعو الى تدخل أقل للحكومة في الاقتصاد.
فى المقابل من ذلك نظرية كينز والتى تدعم بشكل اكبر عامل الطلب اى المستهلك و تدعو لتدخل اكبر للحكومة من خلال ضخ المال في الاقتصاد على امل إيجاد حافز اقتصادي يؤدى الى تحريك عجلة الاقتصاد وستمرارة حتى بعد انتهاء التحفيز.
وقد هاجم الرئيس بيل كلينتون (1292م-2000م) فى بداية حملتة الانتخابية عام 1991م سياسة الرئيس ريجان وبوش الاقتصادية (Reaganomics) القائمة على دعم العرض بانها تحقق مكاسب للبعض على حساب العامة والشهرة والثروة على المجتع المتمثل فى العمل والعائلة.
ايضا الرئيس ليندن بى جونسن بعد مغادرة البيت الابيض هاجم السياسة الاقتصادية تريكل داون بقولة انهم (الجمهوريين) لايعرفون كيف يديرون الاقتصاد لانهم مشغولين جدا بعمل تريكل داون وذلك بمنح الاغنياء والشركات اعفاءات ظريبية عالية اما البقية فاليذهبوا الى الجحيم.
اقتصاد المملكة يكرر نفس اخطاء سياسة الرئيس ريجن الاقتصادية وذلك بدعم عامل العرض (الانتاج) بدلا من الطلب (الاستهلاك) الممثل فى التجار والشركات فى القطاعين الصناعى والتجارى و على مدى 40 سنة من قروض ميسرة اراضى باسعار رمزية دعم فى مواد الخام تعرفة منخفضة فى استهلاك الكهرباء اعفاءات ضريبية دعم فى الاسواق الخارجية لدرجة التدخل مع الحكومات الاخرى لدعم المنتج الوطنى من قضايا الاغراق التى نتهم بها دائما.
لكن النتائج على اقتصادنا اقل من المتوقع بل سيئة جدا لا من ناحية نسبة العاملين من المواطنين فى القطاع الخاص او استحداث فرص وظيفية بشكل مستمر وبنسبة كبيرة تتناسب مع الدعم الحكومى الغير محدود.
من جانب اخر تسببت تلك السياسة فى خسارة 8 مليون وظيفة لغير المواطنين و اكثر من مائة مليار يتم تحويلها للخارج سنويا بدلا من انفاقها فى الداخل وارتفاع معدلات البطالة الى مستويات مخيفة فى الداخل.
ايضا من تبعات سياسة دعم القطاع التجارى والصناعى (العرض) على حساب المواطن (الطلب) انخفاض معدل الطبقة الوسطى الى 30% فى حين ان المعدل العالمى يصل الى حوالى 60% فى الدول الصناعية ترتفع النسبة لتصل الى 90%.
اضافة الى ذلك تسببت سياستنا لتحفيز الاقتصاد بدعم جانب العرض على حساب الطلب خلال الاربعة عقود الماضية بانهاك المواطن (المستهلك) بكل الاساليب المتاحة سوا بالنسبة لسكنة الذى اصبح معجزة للحصول علية فى ضل ارتفاع جنونى للاسعار (70% من المواطنين لايملكون سكن) تعليم الابناء اصبح يشكل عبى اخر فى ضل ارتفاع مستمر وبشكل سنوى, العلاج والادوية اصبحت مكلفة جدا اسعار الخدمات والمواد الاستهلاكية اصبحت لاتطاق.
لتعديل هذا الوضع الان علينا اجراء تغير على سياسة التحفيز الاقتصادى المتبعة فى المملكة بحيث نكون كينز اكثر من ريجنوميكس خاصة بعد ان اثبتت سياسة دعم العرض التحفيزية لاقتصادنا القائم على انتاج وبيع النفط فشلها وذلك بدعم عامل الطلب اى المواطن المستهلك وليس المصنع او الشركة والتاجر ( العرض ).
بان نبدا اولا بالتخفيف عن المواطن ودعمة عن طريق تحسين الاجور بتعديل سلم الروتب للموظفين بنسبة 200% حتى المرتبة الخامسة ,150% حتى المرتبة العاشرة و 75% حتى المرتبة الخامسة عشر, مع صرف بدل سكن و تامين صحى شامل العائلة,ومراقبة الاسواق ووضع تنظيم للاجارات وتحديد نسبة الزيادة كما هو معمول بها فى العديد من الدول, تلك الاجراءت سواء بزيادة الدخل, بدل السكن و التامين الصحى بدورها سترفع المعانة عن الموطن بشكل كبير تجعلة ينفق بشكل اكثر يمكن الشركات من تحقيق ارباح عالية يجعلها تزدهر وتتوسع فى التوظيف بشكل اكبر يعيد للاقتصاد توازنة.
فكرة رائعة واحسن واصدق كاتب اقتصادي!! قلناها من زمان نحن بلد التجار!! المواطن مهمش !! الدعم للتجار لأن المتنفيذين اصلا تجار
مقال ممتاز لو بس خلي من الأخطاء الإملائية.
إذا ما تم تحفيز الطلب 20 سنة أو أكثر ، خصوصاً بعد ما حفزنا العرض 40 عاماً بنتيجة عكسية خفضت نسبة الطبقة الوسطى بنحو 50% عن المعدل العالمي وفاقمت البطالة ومشاكل أخرى .. شكراً لك ..
نعم سواءً اقتصاد ريجان والا كنز والا اقتصادنا او الاقتصاد العالمي كلها مسمى لا اقتصاد واحد " اقتصاد يغدق فقراً" يزداد الغني غناً والفقير فقراً دعونا نخرج من النظر الى تحليل النتائج الى الغوص في اساس المشكلة..
القول بان الاقتصاد يحركه العرض (وليس الطلب) صحيح. والمشكلة ليست في هذا, بل هو بالتدخل الحكومي. التدخل بالعرض أو الطلب يخرج اقتصاد مشوه ومشاكل على المدى الطويل. اما رفع الدخل فمهم لكن ليس عن طريق الرواتب التي ربما يأكلها التضخم (خاصة مع فقدان الدعم للعرض فسترتفع الاسعار), لكن باعطاء الريال قيمته العادلة وهو 100% زيادة عن سعره الحالي. هذا سيرفع ليس فقط الراتب بل وحتى المدخرات. وبتكون حققت كل الفوائد بدون تدخل حكومي بالاقتصاد الذي وان كانت النوايا به حسنة, الا انها مضرة.