تصريح معالي وزير التجارة والصناعة قبل أيام بأن مستقبل الاقتصاد الوطني يعتمد على تطور الصناعة المحلية يؤكد التوجه نحو تحقيق هذا الهدف ويعزز من إمكانية تحقيق التطلعات المرصودة بالخطة الصناعية الاستراتيجية التي أقرت قبل أعوام قليلة وتهدف لأن تستحوذ الصناعة على عشرين بالمئة من الناتج المحلي عام 2020م.
إلا أن الوصول لذلك بالتأكيد طريقه ليس بالسهل فهو يحتاج لتضافر جهود عدة جهات بوقت واحد وإذا كانت الدولة تقوم بتهيئة البنى التحتية من مدن صناعية وخدماتها فإن أدوار عديدة لجهات أخرى لابد وأن تتضح معالمها ماهي جاهزيتها وماهو المطلوب منها وأين وصلت بتحقيق ماعليها من التزامات اتجاه الإستراتيجية الصناعية. ولعل تأهيل الكوادر البشرية يعد أهم ركائز نجاح الصناعة المحلية وتوطين تقنيتها بالمملكة ولابد أن يتهيأ الشباب السعودي لذلك من المراحل الدراسية الاولى من خلال غرس ثقافة العمل فيهم وكذلك إدخال مناهج علمية تتحدث عن الصناعة وارتباط ما يدرسونه بها فمعرفة الطلاب بأن المناهج العلمية من رياضيات وفيزياء وكيمياء هي أساس وعماد التطور الصناعي عالميا سيكرس أهميتها بالنسبة لهم ليعرفوا فوائدها المستقبلية لا أن تنحصر مفاهيهم عنها كمقررات إلزامية لتخطي مرحلة دراسية وهذا يعني دمج الحاضر بالمستقبل وبذلك عندما ينتقل الطلاب إلى مرحلة الدراسة المتخصصة المهنية أو الأكاديمية وذلك من خلال توزيع النسب المستهدفة لرفد الصناعة بالكوادر البشرية حاضراً ومستقبلاً إذ من المهم أن يكون لدى الجهات التعليمية خطة واضحة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة حول احتياجات الصناعة لتوجيه وتعديل نسب القبول بالتخصصات المطلوبة.
كما أن للجهات التمويلية من الصناديق الحكومية والمصارف التجارية دورا بارزا إذ يتطلب من الآن معرفة الاحتياجات التمويلية للمشاريع الصناعية خصوصا المتوسطة والصغيرة والتطلع لتأمين كل المتطلبات الميسرة للتمويل والضامنة للحقوق .
ولابد أن تقوم الشركات الصناعية الكبرى بدور توجيهي وتكاملي بدعم الصناعة المحلية من خلال توضيح الفرص التي يمكن أن تقوم على منتجاتها أو احتياجاتها من قطع غيار أو خدمات صناعية ويعد دورها أساسيا وكبيراً لأنه يحاكي الواقع العملي لتطور الصناعة وتنوعها.
ولهيئة الاستثمار دور مهم بجذب الاستثمارات الصناعية المطلوبة ونقل وجهة نظر المستثمرين الأجانب للجهات الأخرى لتتكيف وفق المصلحة العامة مع هذه الآراء والمساهمة بتوطين التقنية وفتح الباب لشراكات محلية وأجنبية ذات مردود هائل على الاقتصاد المحلي .
قد يكون التفصيل بكل الأدوار المطلوبة للنهوض بالصناعة الوطنية يحتاج لدراسات وأبحاث واسعة إلا أن المحور الرئيسي فيها أن تكون بتكامل بين كل الأطراف الفاعلة فيها وهذا الدور قد يكون لوزارة الاقتصاد والتخطيط الأساس الجامع له بالإضافة لدور الإعلام التوعوي الذي يوضح تفاصيل هذه الخطط وتسليط الضوء على كل ما تحتويه من أبعاد لكي تتضح الصورة للمواطن سواء المستثمر أو المتوجه للعمل بالصناعة أكاديميا أو مهنيا.
