كشف رئيس لجنة مراقبة الارضى وازالة التعديات بمحافظة جدة المهندس سمير باصبرين لصحيفة المدينة فى 18 سبتمبر 2012م بانة تم " استعادة 220 مليون متر مربع معتدى عليها شرق جدة" للوهلة الاولى تشعر بان هناك خطا فى التصريح لكن بعد التاكد من صحة الخبر تظهر علامة استفهام كبيرة.
نحن نتحدث عن استعادة 220 مليون متر مربع من جهة ومدينة واحدة (شرق جدة) بعد الاستيلاء عليها السؤال الان: كيف تم الاستيلاء على اراضى الحكومة و لماذا الاستيلاء على الممتلكات الحكومية يتم بيسر وسهولة اين هى هيبة الدولة كيف بطرف كائنا من كان ان يستولى على ارضى للدولة ومن ثم نقول ان الدولة تنجح فى استعادة حقوقها.
متى و من و كيف و لماذا اسئلة يصعب الاجابة عليها الان لكن النتيجة واضحة فى حجم التعويضات والتثمينات للعقارات المنزوعة التى تدفع هنا وهناك وفى جميع انحاء المملكة وتستهلك الجزء الاكبر من الانفاق الحكومى كما يطلق علية لكن التعبير الصحيح هو دعم المعتدين على املاك الدولة وتشجيع الاخرين على عمل المثل كما راينا فى شرق جدة 220 مليون متر مربع وغير جدة.
الانفاق الحكومى يعد من اهم الادوات التى تدعم وتنشط الاقتصاد و يعمل بشكل اساسى على استحداث وظائف جديدة, لكن هل هذا ينطبق على ما نقوم بة كل سنة من تثمين فى جميع مدن المملكة خاصة فى مكة المكرمة بعد اعلان المسؤولين فى الامارة عن تخصيص اكثر من 700 مليار ريال لمشاريع مكة المكرمة حتى عام 2040 نسبة عالية من تلك المبالغ تدخل ضمن مصطلح "انفاق حكومى" لكن جلها يذهب تعويضات و تثمين للاراضى و العقارات المنزوعة.
هذا الهدر "الانفاق الحكومى" ايضا ينطبق على مشاريع السكك الحديدية التى نقوم بانشائها الان والتى تعد حسب المعايير العالمية من عادية الى متدنية ان لم تكن بدائية مقارنة بالعديد من الدول واخرها ماتم افتتاحة فى الصين لكن مانفق عليها حتى الان وماهو مطلوب لاكمالها غير معلن للعامة ولااعتقد ان احد يعرف تماما كم التكلفة الاجمالية حتى انتهاء المشروع.
غير ان وزير المالية فى اجتماع اعلان الميزانية علق وباستحياء عن استقطاع جزء من الفائض وتخصيصة لمشاريع السكك الحديدية لكن التكلفة الاجمالية تعتبر سر من اسرار الدولة لايعلم او يهتم بها الااصحاب تعويضات الاراضى التى يمر بها القطار فقط.
السؤال اذن هو المبالغ المخصصة للانفاق الحكومى من ميزانية 2013م كم نسبة التعويضات المالية للعقارات والاراضى المنزوعة منها وهل يتم استخدام الانفاق الحكومى لدينا لصرف تعويضات العقارات المنزوعة لانة على شكل سيولة نقدية فى حين ان المشاريع الحكومية يتم اصدار سندات دين لاستكمالها لذلك نعانى دائما من تعثر او تاخير للمشاريع الحكومية والتى وصل عددها فى المملكة الى اكثر من 3000 الاف مشروع متعثر؟ سؤال يحتاج الى اجابة.
اما حال المواطن الحلقة الاضعف فى هذا الامر فقد اصبح فاقد الامل من تردى الوضع الاقتصادى الى درجة الاحباط لاشى يدعوة للتفاءؤل بشان المستقبل الاقتصادى لدينا لا نصف كاس ماء مملؤى ينظر لة ولا حتى نور فى نهاية النفق يتطلع الية هذة مصطللحات مسؤولينا واعلامنا المحببة والتى يجب ان تتوقف.
لمعالجة وضع الاقتصاد المتردى الذى اصبح المواطن فية يسمع كل سنة عن الميزانية ولا يصلة شى منها وتطير عيونة اذا سمع عن حجم الانفاق الحكومى بس مايشوف شى ينعكس علية من ناحية استحداث فرص وظيفية, ايجاد سكن ناهيك عن زيادة سلم الرواتب او التامين الصحى.
اشهد الله انك كاتب!! صادق
كلام رزين جداً، ولكن للأسف صاحب السلطة في البلد لا يعيه وقد يحتاج إلى عشرات السنين .