أشرتُ سابقاً للدور الأهم للإنفاق الحكومي كداعمٍ للأداء الاقتصادي، سواءً عبر الإنفاق المباشر (تراوحتْ نسبته للاقتصاد 1975-1989بين 43.1% و58.2%)، أو عبر صناديق التنمية (وصل إجمالي دعمها حتى 2012م لأكثر من 0.5 تريليون ريال)، ونجاح الأفكار الرائدة بداية الطفرة في تأسيس حاضنات صناعية كالجبيل وينبع (التكلفة الأولية للجبيل فقط (70 مليار ريال)، تجاوزت نصف حجم الاقتصاد الوطني)، تقدّم أهداف تلك الحقبة تشجيع القطاع الخاص.
تلاشتْ تدريجياً الأهداف طوال الثلاثة عقودٍ التالية، وانحرفتْ الأمور عن مساراتها المثالية التي بدأتها، فأسعار النفط أخذتْ تتراجع بصورةٍ مؤلمة، ألجأت الميزانية العامّة للاقتراض المحلي لتمويل نفقاتها، ما فاقم لاحقاً من الدين المحلي ليتجاوز حتى الاقتصاد، وزاحمت الحكومة القطاع الخاص على الائتمان المحلي، ما أنهكَ الطرف الأخير إضافةً لإنهاكه لقاء تراجع الدعْم الحكومي، وتشتتَ الإنفاق الحكومي بين نفقاتٍ جارية وسدادٍ لفوائد الدين، إلى أنْ عاد النفط في مطلع الألفية الثالثة للصعود، وأخذتْ الأمور مساراً عكسياً أفضتْ لانخفاض المديونية الحكومية، وزيادة الاحتياطيات، وعاد الدعم للقطاع الخاص! المفاجأة غير المحسوبة؛ أنّ الاقتصاد المحلي كان قد امتلأ خلال تلك الحقبة الطويلة ونتيجةً لها بكثير من التشوهات والاختلالاتْ، فاقم منها جمودٌ طغى على السياسات الاقتصادية ولم تُحسن التعامل معه وقت نشوئها، فما هي؟ وما أثرها؟ للحديث بقية..
