تهدف خطة التنمية التاسعة زيادة النمو ألاقتصادي ورفع المستوى المعيشي للمواطنين وتحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة بين مناطق المملكة وتنمية الموارد الاقتصادية والبشرية وتنويع القاعدة الاقتصادية من حيث مصادر الإنتاج والدخل ودعم القطاع الخاص. وتعكس الأهداف العامة للخطة الإسراع في تنفيذ الاستثمارات والبرامج التنموية والمشاريع الإستراتيجية والتكيف مع التطورات الاقتصادية العالمية.
وقد عززت نتائج تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية وتطبيق السياسات الاقتصادية ألكلية وزيادة معدلات النمو وتحقيق الاستقرار ألاقتصادي خلال سنوات خطة التنمية الثامنة، أهداف وسياسات وبرامج ومشاريع خطة التنمية التاسعة.
ومن أبرز السمات الرئيسية التي تميزت بها هذه الخطة اهتمامها بمعالجة برامج وموضوعات لقيت اهتماماً عالمياً فائقا كونها وثيقة العلاقة بتوطين واستدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وقد تمثلت في القضايا الثقافية وتعزيز القدرة التنافسية وتحول الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد معرفي والاهتمام الكبير بقضايا الشباب والتنمية.
وتمثل خطة التنمية التاسعة الفصل الثاني في إطار الإستراتيجية الراهنة بعيدة المدى للاقتصاد السعودي التي يمتد أفقها الزمني إلى خمسة عشر عاماً قادمة وأن من اهتمامات الخطة الرئيسة مواكبة التطورات التقنية والاقتصادية المتلاحقة التي يشهدها العالم في الوقت الحاضر وذلك من خلال إعطاء اهتمام خاص للسياسات والبرامج والمشاريع المتعلقة بإدخال التقنيات الحديثة وتوطينها والابتكار ووسائل المعرفة الجديدة مستهدفة تحسين الإنتاجية وزيادة الإنتاج في جميع القطاعات لاسيماالصناعية والاقتصادية المختلفة وتطوير وتنمية مهارات القوى العاملة الوطنية الفنية والتدريبية وتوسيع آفاق العلم والثقافة والمعرفة العامة بين المواطنين.
كما اشتملت خطة التنمية التاسعة التأكيد على ضرورة مواصلة التوسع في الاستثمار في مشاريع تطوير البنية الأساسية وصيانتها وتنمية الموارد الاقتصادية والبشرية والموارد الطبيعية وبخاصة الموارد المائية وفي مشاريع حماية البيئة وتطوير أنظمتها والاستمرار في تعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي والتطوير المؤسسي والإداري.
رصدت الخطة التنموية التاسعة نحو 1444,6 بليون ريال للقطاعات التنموية وهو ما يزيد نحو 67% ما رصد خلال خطة التنمية الثامنة.
واستحوذ قطاع تنمية الموارد البشرية النصيب الأكبر بنسبة تقدر نحو 50.6% من إجمالي المخصصات المعتمدة،وجاء قطاع التنمية الاجتماعية والصحة في المرتبة الثانية إذ حظي بنحو (19%) من إجمالي المخصصات.
وبلغت مخصصات كل من قطاع تنمية الموارد الاقتصادية وقطاع النقل والاتصالات وقطاع الخدمات البلدية والإسكان نحو 15,7% و7,7% و7,0% على التوالي من إجمالي مخصصات الخطة .
وبالرغم من الأوضاع الاستثنائية التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية فإن الخطة انطلقت من مبادئ راسخة حققتها المنجزات التنموية المرموقة خلال الحقبة الماضية التي أسست بدورها أسساً اقتصادية وإدارية ومالية مدروسة وثابتة وفّرت منطلقاً قوياً وبيئة تنموية راسخة وقوية مواتية عكست توجيهات القيادة الحكيمة بمواصلة التقدم والمضي في مسيرة التنمية الاقتصادية وتعزيزها وتكثيف الجهود مارفع سقف طموحات الخطة الاقتصادية التنموية التاسعة ودعم برامجها التنموية والآمال المعقودة على استجابة القطاع الخاص لمعطيات ومؤشرات الخطة وتوجهاتها وسياساتها ، وتفاعله معها بإيجابيه من خلال تحقيق أهدافها الاقتصادية والإنتاجية والاستثمارية وحشد الموارد الاقتصادية والمادية و البشرية وتوجيهها نحو الاستخدامات التي تتواءم مع توجهات الخطة وتسهم في تحقيق أهدافها.
الخطة التنموية التاسعة هي امتداد حقيقي وترجمة مباشرة للتقدم الاقتصادي الذي حققته المملكة على صعيد كل القطاعات الاقتصادية وعزم واصرار وتحدي لمواصلة المسيرة التنموية لتحقيق ما تصبو إليه المملكة من تبوأ المكانة الاقتصادية العالمية المرموقة وهذا بالتأكيد لا يتأني إلا باخلاص المسئولين وتفانيهم في رسم الخطى الاستراتيجية وخريطة الطريق وتنفيذها بالوعي والمعرفة مع تضافر جهود وتعاون المواطنين في تحقيق ذلك.
صحيح لكن التخطيط شيء والتنفيذ شيء آخر.
حسب مافهمت من المقال ان خطة التنمية الثامنة انتهت .. السوال هل ماتم على ارض الواقع يناسب ماخطط له خلال التنمية الثامنة وللك تحياتي
الخطة التنموية التاسعة تشبه إلى حد كبير الخطة التنموية الرابعة !