تعد هجرة السكان من الريف إلى المدينة من أكثر المشاكل الاقتصادية والإستراتيجية تأثيرا على الاقتصاد القومي إضافة إلى المشاكل الاجتماعية والسكانية واللوجستية حيث عانت مدينة الرياض من كثافة سكانية استثنائية غير مسبوقة وحركة مرورية خانقة غير طبيعية من جراء زيادة عدد السكان الزاحفين من محافظات الرياض الى المدينة الأم.
وتأتي تلك الحركة الاستثنائية من انتقال أهل الريف في محافظات الرياض إلى المدينة لعدم توفر المرافق التجارية والترفيهية والصناعية في المحافظات بشكل كافي ومتنوع ما حدا إلى اهتمام المسئولين في الغرف التجارية ووزارة التجارة في تكليف المكاتب الاستشارية المختصة بعمل الدراسات الاقتصادية والمالية حول أهمية البحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة في محافظات الرياض والمملكة وحث رجال الأعمال والمستثمرين في الخوض في مشاريع اقتصادية متنوعة تغطي حاجات المحافظات من مشاريع تعليمية وطبية وترفيهية وتجارية واجتماعية الى غير ذلك من تلك المشاريع الاساسية.
ومما لاشك فيه أن أهمية ايجاد الفرص الاستثمارية المناسبة في محافظات الرياض والمملكة يعد التحدي الأكبر لأبناء تلك المحافظات السعودية من رجال أعمال ومعلمين ومزارعين وأطباء وباحثين في النهوض والرقي بمحافظاتهم والعمل على تطويرها وتزويدها بكل ما يلزم من بنى تحتية ومشاريع اقتصادية ضخمة متنوعة وذلك بدعم الحكومة والقطاع الخاص للتوصل إلى حل مناسب لتلك المشكلة الاستراتيجية.
إن ما تشهده المملكة من تقدم اقتصادي وصناعي وازدهار وتطوير شامل بمختلف القطاعات الرئيسة يستدعي تضافر كل الجهود والخطى بين القطاع العام والخاص واهتمام رجال الأعمال في تحقيق التنمية المستدامة والعمل على تخفيف العبء المنصب على المدن الرئيسة وإيجاد الحلول البديلة وتبني السياسات الاقتصادية الحكيمة وهذا لا يتم إلا بتعاون أهالي المحافظات في الاختيار الأمثل لمشاريع اقتصادية حيوية تحقق التوازن الاقتصادي والصناعي والاجتماعي والتعليمي كما تحقق أيضا الاكتفاء الذاتي وتلبي الطلب الحقيقي لحاجات المحافظة.
يعد البحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة في محافظات الرياض والمملكة الخروج الأمثل من تلك المشكلة الحقيقة في الآونة الأخيرة والعمل على توطين المحافظات والحد من الهجرة الى المدن الرئيسة وذلك في تطوير تلك المحافظات والقرى السعودية وجعلها محافظات نموذجية يحتذى بها تضج بالحركة نهارا وتتلألأ وتزدان ليلا بالزائرين.
المشكله ان المخططين في مدن المملكه متخلفين الدوائر كلها في جهه واحده والخدمات في نفس الجههه والمفترض كل مناطق المملكه تتوفر فيها جميع الخدمات حتى يكتفي المواطن بالعيش في اي منطقه لوفرت الخدمات والمتطلبات اليوميه بعدين الطرق المفترض من قبل قيام المناطق يكون فيه لها تخطيط وتوفير الخدمات المهمه حتى لانلجا للحفر والتكسير الكباري داخل المدن المفترض يمنع تنزيلها اسفل لنها بكل بساطه وقت المطر تكون بركه تتجمع فيها المياه وتربك الحركه وتسبب الزحام والحوادث والغرق كم مره كتبنا ان نزول الطرق بذات الكباري الى اسفل غير مجدي وقت الامطار واكبر خطا الان ترتكبه الامانات وامانة الطرق الكباري التي توضع بدون تخطيط وينتج عنها حوادث وتجمع مياه ولم يفكرون في حل هذا المعظله بل باقين على عماهم وعلى نفس تخطيطهم الفاشل من زمان
بدأت تقل هذه الظاهرة بسبب فتح جامعات بالمدن الصغيرة لكن لا زالت بحاجة لاستثمارات بالترفيه وبخدمات طبية وامور اخرى. لو صارت المدن الصغيرة جميلة ومريحة ورخيصة وبها خدمات قد نرى هجرة معاكسة من المدن الى القرى.
بخصوص التعليم فالحمد لله اغلب المحافظات بها كليات وجامعات لكن المشكلة في الخدمات الطبية والتجارية والترفيهية كذلك الدوائر الحكومية لا بد من وجود مكتب لكل دائرة حكومية في كل محافظة وفي مبنى واحد يسمى مبنى الدوائر الحكومية هذا الشيء راح يقلل نسبة الانتقال من الريف الى المدينة بشكل كبير جدا
كلام جميل وفكرة جيدة، وربما إعلان الميزانية بتخصيص 250 مليار للطرق يفيد في هذا الجانب.