تصدر المؤسسات المالية المرخصة تقارير دورية تحدد فيها القيم السعرية التي تراها مناسبة للشركات المدرجة بالسوق المالي السعودي وهي تأتي كجزء من طبيعة عمل هذه المؤسسات وتمثل رأياً متخصصا يهدف لخدمة المستثمرين ومساعدتهم على رؤية واقع الشركات من طرف مهني.
إلا أن هذه التقارير بقدر ما تساعد المستثمر بقراره لكنها تحمل توجيها للأسعار فهي تحدد رأيها بالشراء أو البيع أو الحياد وتحدد سعرا مستهدفا لكل ورقة مالية غالبا يكون لاثني عشر شهرا أي أن هذه الرؤية لمدة محددة ترى المؤسسة المقيمة أن السعر سيتراوح حولها أو هذا ما تستحقه الورقة المالية ويبني الكثير من المستثمرين قرارتهم الاستثمارية على هذه التقارير أو على الأقل تؤثر في توجهاتهم بالسوق عموماً.
ومن هذا المنطلق يفترض أن تتحمل المؤسسات المالية مسئولية ماتصدره من تقارير وأن توضح في تقاريرها علاقتها بتلك الأوراق المقيمة وكيفية الحصول على المعلومات التي على أساسها تم التقييم فعدم وجود علاقة والتي يقصد بها إذا كان للمؤسسة استثمارات بتلك الأوراق التي تغطيها بحيث تتضح المصلحة للمستثمرين من أحد أهداف هذه التغطية لأن من شأن ذلك إعطاء المستثمر تصور أوضح حول علاقة المقيمين بالشركات المغطية بتقريرها.
كما أن تحميل المسئولية لهذه المؤسسات حول أي خطأ بتقييمها أوقع ضررا محتملا على المستثمرين سيرفع من مهنية التقارير ويضفي عليها الكثير من الإفصاح والشفافية لأن المؤسسات ستكون أكثر حرصا ودقة في معلوماتها وعلى سبيل المثال يصدر تقرير عن شركة من النخبة الاستثمارية كالبنوك ويضع سعرا مستهدفا يقل عن السعر المتداول بثلاثين بالمئة مما يؤثر بقرار المستثمر وبنفس الوقت فإن غياب دور الشركة المدرجة بإبداء رأيها بالتقييم كون العلاقة مفقودة بين سعر السهم وإدارات الشركات إذ لا يسمح للشركات بشراء أسهمها يترك المستثمر في متاهة عند اتخاذ قراره.
فالشركات لا تعطي توقعات مستقبلية لأرباحها وليست ملزمة بذلك ومن الطبيعي أنها لاتصدر بيانات حول التقييمات الصادرة حول وضعها والسعر المستحق لسهم الشركة يفقد السوق أهم مصادر المعلومات التي تساعد المستثمر بقراره فكل ما يصدر بإعلان النتائج الفصلية والسنوية يتحدث عن الماضي ولا يتطرق للمستقبل بأرقام تقديرية متوقعة لأعمالها وغياب هذا الدور للشركات المدرجة يشوه علاقة المستثمر بالسوق ويفرض عدم الاستقرار بالقرار مما ينعكس على حركة الأسعار والسوق عموما بتذبذب عال الأمر الذي يعكس سلبيات عدة على السوق وجاذبيته الاستثمارية.
تقارير الأسواق تحمل أهمية كبيرة للمستثمر واستكمالها بانظمة تحمل مصدرها مسئولية حول دقة المعلومات الواردة فيها بما يسمح بمقاضاتها كما هو معمول به بالأسواق العالمية سيعطيها موثوقية أكثر للمستثمر واستكمال هذه الإجراءات بدور مكمل وهام من الشركات المدرجة حول إفصاحها عن أعمالها المتوقعة مستقبلاً والسماح لها بالرد على أي تقرير إذا شاءت الشركة أن توضح ملابساته كونه يحمل معلومات مغلوطة ذات تاثير جوهري كبير على المستثمرين بأسهم الشركة سيزيد من الإفصاح والوضوح للمستثمر ويسهل عليه اتخاذ قراره وكل ذلك سينعكس بالإيجاب على السوق والثقة فيه ويجذب الاستثمارات له على الدوام ويرفع من كفاءة التداولات.
الاخ الاستاذ / محمد العنقرى .......... كعادتك رؤية وفكر وعمق بارك الله فيك ... ولكن احب ان اوجه نصيحة لمن يتخذ من تلك التوصيات اسلوبا فى الاستثمار فى تلك الشركات ان يقرأ المعطيات التى على اساسها بنت تلك المؤسسات المالية اسعارها للشركات وتوصيتها للاسهم ... فلا يكتفى بالتوصية والسعر العادل ... لانه بتغير المعطيات حتما تتغير التوصية ويختلف السعر وهذا للاسف داء المستثمرين يريدون التوصية فى قرص او حبة صغيرة كالبندول ويزيحون عن كاهلهم المسئولية ويجيرونها للمؤسسة المالية ...........تحياتى وتقديرى
شكرا لك دكتورنا العزيز اتفق معك بنصيحتك الثمينة خالص التحية والتقدير
التوصيات والأبحاث ليست عقد قانوني مع من يطلع عليها، خصوصاً إنها مجانية لكثير من المطلعين، ولكن أتفق في ضرورة إخلاء المسئولية من قبل الجهة، وأعتقد إنهم يقومون بذلك. لذا لا أرى إن هناك أي إشكالية، هذه طبيعة هذه المؤسسات. مع الوقت، يبدأ الناس في تجاهل توصياتهم جميعاً بلا استثناء...حيث ثبت إنه لا يوجد هناك توصيات مضمونة، هي مجرد رأي مبني على معطيات (متغيرة).
أحسنت. كما أن هناك معايير وقواعد مهنية يعرفها البعض تحكم أعمال المقييمين وعلاقتهم بالأطراف ذات العلاقة. أرى أن الكاتب بحاجة لإعادة النظر في طرحه هذا.
للخروج من اشكالية التقييم من طرف واحد. المستثمرون يأخذون متوسط التقييمات. ولوائح الهيئة تمنع ان توصي الشركة بالبيع وهي تقوم بالشراء.
توصيات الشركات الاستثمارية (هنا و في كل مكان في العالم) هي عبارة عن آراء و بامكان الكاتب الاضطلاع على نص اخلاء المسؤولية في نهاية كل تقرير. و أهداف هذه التقارير ليست توعوية أبدا حيث انها موجهة لقاعدة عملاء البنك كأحد الخدمات التي تقدم حصرا للعملاء لمساعدتهم على فهم الشركات و آراء المحللين فيها (من باب التوصية وبدون مسؤولية قانونية) و كون التقارير موجودة للعموم فذه فقط تسريبات و ليست كل التقارير. للأسف قليل من الكتاب يعلم طبيعة النشاط الاستثماري بشكل واضح و للاسف يقومون بنقل بعض المعلومات غير الدقيقة للقراء.
اخي الكريم لايوجد اصلا قانون يحملها مسئولية فكتابة عبارة اخلاء مسئولية لا معنى لها لكن اذكرك بوقائع حدثت باميركا قضايا رفعت على ميري لنش بسبب توصياته وتقييماته لشركات انرون واوبن ويف وجلوبل كروسنج وغيرها وفي عهد بوش اقرت انظمة تجرمهم
الفارق الرئيسي في تلك القضايا أن دخل المحلل كان مرتبط بتوصيته و بالتالي لم يكن رأيه في الحقيقه محايدا. في نص اخلاء المسؤولية يذكر أن دخل المحلل لا يعتمد بأي شكل على توصياته أو أداء الشركات التي يقوم بتغطيتها و لا يعمل على أي صفقات مع هذه الشركات و ليس له اي ارتباط بها و لا يملك هو شخصيا أو اقاربه من الدرجه الأولى في أي من الشركات التي يقوم بالتوصية عليها. هنا يكمن دور الهيئة في التحقق من صحة هذه المعلومات. أم أن يعاقب شخص على رأيه إن لم يصح فإن هذا سيؤدي إلى توقف الشركات من تقديم هذه الخدمة لعملائها أو القيام بتوظيف المحللين خارج المملكة لخدمة عملائهم في الخارج. و الخاسر النهائي هو المستثمر الداخلي.
بمجرد أن تققوم جهة ما بتقييماتها للشركات !؟ على الهيئة أن تقوم في نفس الوقت بتبيان ملكياتها في تلك الشركات " إن وُجد" ؟! وهذا جزء من الحل
أخي الكريم .... محمد العنقري .... شكراً على هذا الطرح الرائع
خالص الشكر والتقدير اخي الكريم سلمان الهواوي
احرص على قراءتها و لا اخذ برأيها ابدا. احيانا استفيد من معلومات عامه ترد بشكل عرضي في التقارير المجانيه المختصره، تساعد في فهم طبيعه عمل النشاط سواء كان بتروكيميكال او اسمنت ، و بالتالي استخدام تلك المعلومات في تقييم الشركات التي اهتم بها. جزيل الشكر