مع قرب البدء بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013 م تفرض العديد من التساؤلات نفسها حول تحقيق الأهداف المرجوة منها بحسب خطة التنمية التاسعة التي بقي منها عامان فالموازنات تغطي احتياجات خطط التنمية بالحد الأدنى.
ومن أبرز التساؤلات هل نفذت كل المشاريع التنموية المعتمدة وإذا لم تنفذ فما هي الأسباب والنتائج وهل حققت كل ميزانية أهداف أوجه الإنفاق بتوسيع وزيادة الخدمات وتطوير البنى التحتية بالمستوى المطلوب هل انعكس الإنفاق على المواطن بالتوظيف وتحسين مستوى المعيشة خصوصا أن خطة التنمية الحالية تستهدف خفض معدلات البطالة إلى خمسة بالمئة.
إن الإجابة عن هذه التساؤلات وغيرها بالتأكيد لدى وزارة الاقتصاد والتخطيط المعنية بوضع الخطط الخمسية التنموية ومراقبة إنجازاتها فمن الملاحظ ومن خلال العودة لبيانات وزارة المالية للميزانيات السابقة يلاحظ أن نسبة ما يتم توقيعه من المشاريع المعتمدة تصل بالمتوسط إلى قرابة ستين بالمئة من الحجم المقدر بالميزانيات عند وضع تقديراتها ومن الطبيعي أن لا يتم اعتماد كل المشاريع المقررة كاملة لكن ارتفاع النسبة لأربعين بالمئة من حجم المقرر منها يضع خطة التنمية في مأزق كبير ويطرح التساؤل عن الخلل هل كان بتقدير حجم المشاريع للخطة وأنه بالأصل لم يتم تقديرها بالشكل الصحيح أم أن الطاقة الاستيعابية للاقتصاد المحلي لا تستوعب هذا الحجم الكبير إذ قدر حجم الإنفاق بهذه الخطة على المشاريع بحدود 1440 مليار ريال أم أن التقديرات سليمة وكذلك إمكانيات الاقتصاد قادرة على تلبية متطلباتها ولكن بيروقراطية الأنظمة والقوانين هي ما يحول دون تنفيذ هذه النسبة الكبيرة منها.
كما أن تعثر المشاريع الذي يعد سمة بارزة حاليا إذ أعلنت هيئة مكافحة الفساد أنها رصدت تعثر ثلاثة آلاف مشروع وهذا الرقم لايعني أنه يتضمن كل المشاريع بل إن بعض الدراسات قدرت حجم المشاريع المتعثرة خلال العشر سنوات الأخيرة بحدود ترليون ريال وهذا الرقم قد يعني رصدا لكل مشروع مر بمرحلة التعثر وقد يكون بعضها أنجز لكنه تأخر عن موعده لكن الحقيقة تبقى أن حجم المشاريع المتعثرة كبير وقد أعلنت بعض الوزارات الخدمية عن مشاريع متعثرة أو متأخرة لديها كالصحة والنقل وهنا لابد لوزارة التخطيط أن تتحرك باتجاه رصد ومعرفة أسباب هذه الاختلالات بتنفيذ الخطة التنموية الحالية ووضع الحلول لها بوقت قصير وذلك من خلال التواصل مع كل وزارة لمعرفة ما واجه مشاريعها من إشكاليات حالت دون تنفيذها بالمدة المطلوبة وكذلك التواصل مع القطاع الخاص من خلال مجلس الغرف لمعرفة الأسباب المعرقلة لعملهم وأوجه القصور التي يعانيها القطاع الخاص بنشاط المقاولات لدعمه وتمكينه من أداء دوره التنموي.
كما أن الانتقال لكل هدف مرصود بالخطة التنموية والوقوف على ما تحقق منه كالبطالة والإسكان وغيرها سيقود إلى وضع الحلول وتسريعها للوصول إلى تحقيق أفضل نسبة ممكنة لما هو مطلوب تحقيقه من هذه الأهداف.
إن عدم تحقيق الخطط التنموية لأهدافها هو زيادة بالأعباء على الخطة التي تليها وزيادة ضغط على الخدمات القائمة مما يؤدي لانخفاض بمستوى الخدمات وكذلك زيادة بالأعباء الاقتصادية فعدم تحقيق خفض بمعدلات البطالة نتيجة تأخر وتعطل تنفيذ المشاريع التي يفترض أن تفتح فرص عمل للمواطنين هو زيادة بالخسائر الاقتصادية لعطالتهم وعبء على برنامج إعانة العاطلين حافز كما أن تأخير افتتاح مستشفى أو مركز صحي خصوصا بالمدن الصغيرة أو المراكز النائية يعني قصورا بالخدمة الصحية وضرر محتمل لمريض قد يكون بعيدا عن مكان مناسب لعلاجه وضغطا بنفس الوقت على أقرب منشأة صحية قريبة منه وهذا الأمر ينطبق على التعليم وغيره من الخدمات الأساسية التي تسعى الدولة لإيصالها بنفس المستوى لكافة مناطق المملكة بكل مدنها ومراكزها الحضرية كبيرها وصغيرها.
إن دور جهاز التخطيط لا يقف عند وضع التقديرات لكل خطة تنموية بل يتعداه إلى إمكانية تنفيذها وتوفير ومعرفة كل الأسباب التي تسمح بتحقيق جل الخطط الحالية والمستقبلية من خلال الوقوف على إمكانيات الاقتصاد وقدرته على تلبية الطلب المحلي المتزايد وكذلك معرفة كل المعوقات ووضع الحلول لها فالميزانيات هي جزء من خطة كاملة توزع على مراحل زمنية محددة وكل مايعيق تنفيذ بنودها يعني بالضرورة آثاراً سلبية على الاقتصاد ستضاعف من التكلفة المادية مستقبلا وانخفاضاً بالناتج الوطني عن المطلوب فالمجتمع السعودي ينمو سكانياً بوتيرة عالية ولابد أن يكون النمو بالناتج الوطني مستوعباً لهذه الزيادة السكانية سواء بالخدمات أو بفتح فرص العمل وجذب الاستثمارات وزيادة الطاقة الاستيعابية بالاقتصاد وتنويع القاعدة الإنتاجية لخفض الاستيراد والسيطرة على التضخم وتحقيق التنمية المستدامة.
كانت كذا قبل سنوات .. وبعدها فصلوها .. وبعدها ضموا الاقتصاد لوزارة التخطيط
نتظر قلمك وفكرك تجاه الشهادات الاكاديمية الوهمية واثرها في المجتمع سواً اقتصادياً او غيره