مقدمة
بعد العصور السامية الذهبية) أي بعد انهيار الدولة العباسية وقيل اكتشاف النفط( لم تشهد منطقة شبه الجزيرة العربية أي نهضة أو تطور يذكر. حتى أن المؤرخ الروسي فادمير اتسكي في كتابه -التاريخ الحديث للدول العربية- وصف دول شبه الجزيرة العربية بانها األكثر تخلفا بين الدول العربية في الفترة من سنة 0781 الى 0101. فقبل اكتشاف النفط كان اقتصاد المنطقة يعتمد على الحج و صناعة اللؤلؤ )السفن الشراعية والغوص( ونقل البضائع بين الهند والدول المجاورة. أي أن المنطقة كانت فقيرة ومتخلفة عن باقي الدول العربية فتحصيل الرزق كان يتطلب مشقة ومخاطرة عالية باألرواح والمال )كما يروى(. أما بعد اكتشاف النفط فقد تغير وضع الثروة في دول المنطقة وتغيرت أهمية المنطقة بالنسبة للعالم ككل بعد أصبحت تمتلك أكبر انتاج واحتياطيات نفطية بالعالم.
نستعرض هذا التاريخ بدون مجامات لبيان وضع المنطقة السابق وما هو ااستخدام األمثل لعائدات النفط السهلة الحالية. فالمنطقة لم تبرع في صناعة مهمة قبل النفط حيث تم اسبدال اللؤلؤ الطبيعي بالصناعي وتم العزوف عن اللؤلؤ في الحلي بشكل عام ولم يعد استخدام المراكب والسفن الشراعية يشكل أي أهمية اقتصادية أي أنه واقعيا ايوجد امتداد مجدي اقتصاديا للصناعات القديمة بالمنطقة كما هو الحال بالدول المتقدمة)مثل صناعة السيارات األلمانية أو العطور الفرنسية أو األحذية اايطالية الخ...(. أي أن الحاجة شديدة للتركيز والنهوض بمستوى و جودة مخرجات نظم التعليم.لقد أشرنا في تقرير سابق عن أهمية جذب ااستثمارات األجنبية )مشاريع كبيرة( وأشرنا الى نموذج دبي المعتمد على الرسوم وأبوظبي على ااستثمارات السيادية الكبيرة ونموذج السعودية المعتمد على تشجيع الصناعة وتوفير بيئة استثمارات أجنبية جيدة لخلق فرص وظيفية للمواطنين. وأشر نا أيضا في تقرير آخر الى أهمية تجنيس رؤوس األموال )مشاريع أصغر( في نقل الخبرات وتنمية ااقتصاد والمساعدة على خلق فرص وظيفية للمواطنين. كما أشرنا في تقرير ثالث ايضا عن تأثير المرض الهولندي في تقليل اانتاجية وتأثير لعنة الموارد على المطالبة باعادة توزيع الثروة )زيادة الرواتب الحكومية( بدون أي زيادة باانتاجية بالمقابل. ونشير في هذا التقرير الى توظيف أموال الدولة في تكوين القطاع الخاص وخلق وسائل للتوفير وااستثمار.
الدور الحكومي في تكوين القطاع الخاص
يكثر الحديث عن دعم القطاع الخاص وتبسيط ااجراءات وجذب الاستثمارات األجنبية ولكن نريد أن نشير الى دور الحكومة في تكوين القطاع الخاص )بأموال حكومية( اما عن طريق تخصيص القطاعات الحكومية )الغير سيادية( بعد تحويلها الى مراكز ربحية أو تمويل رواد األعمال عن طريق الشركات الحاضنة أو حتى الشراكة في المشاريع الصغيرة.
مستوى فاعلية واداء بعض القطاعات الحكومية
في القطاعات الغير سيادية مثل الصحة والتعليم يكون الدور الأمثل للحكومة هو الدور الرقابي وتسهيل عمل القطاع الخاص لتقديم خدمة أفضل للمواطن )المستهلك(. ولو نظرنا حاليا الى قطاعات التعليم والصحة والبيئة في دول مجلس التعاون سنجد أن غالبيتها ايتناسب مع مستوى دخل الفرد في هذه الدول مقارنة بدول أخرى مقاربة في مستوى دخل الفرد. ويبين الجدول التالي مقارنة بين دول مجلس التعاون وبعض الدول المتقدمة التي لها مستوى دخل فرد مقارب في الصحة باستخدام حاات الوفاة المسببة كمقياس للرعاية الصحية )توقفت منظمة الصحة العالمية عن تصنيف الرعاية الصحية في الدول منذ عام 0111( وانتشار مرض السكر )المعدل للفئات العمرية( كمقياس للحرص والوعي الصحي و جودة التعليم عن طريق اختبار TIMSS 8
Grade في الرياضيات والعلوم و سامة البيئة عن طريق مؤشر جامعة ييل و تطورة في السنوات األخيرة.
ناحظ من الجدول السابق التفوق ااماراتي في مستوى التعليم و سامة وتطور البيئة و التفوق العماني في انخفاض نسبة انتشار مرض السكر والقطري في ارتفاع مستوى دخل الفرد و اانخفاض الكبير في عدد حالات الوفاة المسببة. كما ناحظ أيضا التأخر الكويتي الكبير جدا في انخفاض مستوى سامة البيئة وتأخهرها في السنوات السابقة و ارتفاع نسبة انتشار مرض السكر و التأخر العماني في ارتفاع حاات الوفاة المسببة و التأخر القطري الكبير في مستوى التعليم والسعودي في مستوى دخل الفرد.
خصخصة بعض القطاعات الحكومية بعد تحويلها الى مراكز ربحية
خصخصة القطاعات الحكومية بعد تحويلها الى مر اكز ربحية يقلص حجم موظفي الحكومة و يوفر فرصا للتوفير واالستثمار بافتراض ادراج أسهم الشركة المخصصة بسوق األوراق المالية وهو النموذج األنسب حيث يمكن المساهمين من مراقبة أداء الشركة والحرص على مصالحها ومحاسبة الادارة أومجلس اادارة على ااخفاقات. هناك نماذج كثيرة تم عملها من انشاء شركات حكومية ثم بيعها أو توزيعها على المواطنين)القطاع الخاص(مثل الاتصاات المتنقلة ) زين( والمخازن العمومية )أجليتي( بالكويت والكهرباء والماء ) كهرماء( في قطر والسعودية للكهرباء )كهرباء(وسابك بالسعودية وطاقة بأبوظبي. كان تخصيص تلك الشركات سها نسبيا وذلك بسبب ربحيتها أو نوعية الخدمة المقدمة. ولكن ا يزال هناك مجال للمزيد مثل قطاع الصحة وقطاع التعليم واألندية الرياضية أو انشاء شركات جديدة في مجاات ابتعد عنها القطاع الخاص1 مع اابقاء على منابع الثروات - النفط والصناديق السيادية – بعيدا عن الخصخصة بسبب احقية جميع المواطنين واألجيال القادمة بالتساوي ودون استثناء فيها.
اذا كان التحول الى الربحية هو العائق في طريق الخصخصة فباامكان توفير الدعم المالي او الاعانات الحكومية أو شراء الحكومة للمنتج واعادة توزيعه - مع احتفاظ الحكومة بمساهمة كبيرة في الشركة لجني األرباح أو تقليل التكلفة الفعلية للدعم )مثال سابك وكهرماء( ثم تقليل هذا الدعم أو الاعانات تدريجيا مع تطور اداء الشركة من حيث الربحية والكفاءة.
خصخصة القطاع الصحي
في الدول المتقدمة )ما عدا الوايات المتحدة( يكون القطاع الصحي حكوميا في األغلب وذلك لتوفير رعاية صحية عامة لجميع المواطنين.ولكن الدول المتقدمة مثل كنداوالنرويج ليس لديها مشكلة في حجم القطاع الحكومي وتمركز الوظائف في المؤسسات والهيئات الحكومية كما هو الحال في أغلب دول الخليج. ونظرا لعدم وجود مقياس حديث لتقييم القطاع الصحي في دول العالم حيث كان آخر.
تقرير لتقييم القطاع الصحي لمنظمة الصحة العالمية سنة 0111 وتم ايقافة بسبب كثرة التعقيدات المصاحبة اعداد التقرير1 فقد استخدمنا مقاييس مبسطة للمقارنة مع الدول المتقدمة كما هو موضح بالجدول السابق والذي يوضح تقدم للدول المتقدمة في عدد حاات الوفاة المسببة على دول الخليج فيما عدا قطر. وبالنظر الى حاجة دول الخليج في تفعيل حقيقي لدور القطاع الخاص قد يكون من المجدي تخصيص المستشفيات الحكومية )بادارة القطاع الخاص( وتقديم تأمين صحي لجميع المواطنين )من المال العام( مصحوبا برقابة حكومية صارمة )الموظف في القطاع الخاص عادة يكون أكثر حرصا على ارضاء الجهات الرقابية( يجعل المواطن هو الحكم في اختيار من يقدم الخدمة لتعزيز المنافسة والنهوض بالخدمات الصحية بشكل عام.
خصخصة قطاع التعليم.
هناك الكثير من الآراء )حتى قوانين الخصخصة في بعض الدول( ضد مبدأ تخصيص التعليم )حتى الصحة( بسبب الحقوق األساسية للمواطن ولكن التجارب المستند عليها كانت بسبب حاجة الدولة للمال من بيع قطاع التعليم أو دول كانت شيوعية )دول ااتحاد السوفيتي السابق مثا زادت بها نسبة األمية بعد الخصخصة( ولكن ما نقترحه من خصخصة في هذا المجال هو للنهوض بالخدمات التعليمية عن طريق المنافسة على جذب الطلبة لزيادة ربحية المدرسة أو الجامعة و تفعيل دور القطاع الخاص وتركيز الدور الحكومي في الرقابة الصارمة ودفع تكاليف تعليم ثابتة للمواطنين وتمكينهم من دفع مبالغ اضافية للخدمات التعليمية المتميزة جدا بدا من دفع اجمالي الرسوم في قطاع التعليم األهلي. بمعنى أن تقوم الحكومة بدفع تكلفة ثابتة للطالب وهي ملزمة)سقف( لكل مشغلين المدارس الحكومية المخصصة أي توفير تعليم مجاني للجميع بدون أي انقاص لحقوق
غالبية الدول المتقدمة تمتلك قطاعات عامة للصحة والتعليم ولكن أيضا تكون الوظائف الحكومية أقل في الراتب والمميزات منها في القطاع الخاص )نطرا لوجود أمن وظيفي أكبر( وهذا قد ايكون هو الحال في القطاعات الحكومية في دول مجلس التعاون حيث األمن الوظيفي العالي جدا لدرجة تقليل حافز العمل1 والرواتب الحكومية العالية جدا أيضا مما يجعل أي مقارنة في تجارب الخصخصة مع الدول المتقدمة عرضة للكثير من التساؤات.
المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحاضنات األعمال واهميتها في خلق فرض وظيفية
تكمن أهمية المشاريع الصغيرة في توفير فرص عمل سواء للمبادرين أو الوظائف المساندة في تلك المشاريع أو العديد من الوظائف بعد أن يكبر المشروع ويصبح بحجم متوسط أو كبير. ولبيان أهمية المشاريع الصغيرة سنستعرض نسبة البطالة ونسبة العمالة األجنبية ونسبة الشباب )شباب المستقبل(في التركيبة السكانية لدول مجلس التعاون كما يوضح الجدول التالي:
يتضح من الجدول ارتفاع نسبة المواطنين أقل من 05 سنة وهو يعني قدوم قوى عاملة وطنية كبيرة بالمستقبل1 وهو أيضا كبير نسبيا اذا ما قورن بالدول المتقدمة حيث كانت النسب أقل من 01% وغالبية دول الخليج تقارب فيها النسبة 11%. كما أن نسبة العمالة األجنبية تفوق 51% وهي كبيرة مقارنة بالدول المتقدمة)النسب متفاوتة وتحت 05%(. ولكن المشكلة تبدو أكبر لو أمعنا النظر بمثال البطالة ااختيارية الكبيرة باامارات 01% تقريبا بسبب البحث عن فرص عمل مريحة وبمزايا ورواتب كبيرة. وفي عمان نجد عزوف العمانين عن الكثير من وظائف ااجانب بسبب تدني الرواتب. أي أن زيادات الرواتب الحكومية مؤخرا في دول الخليج ستزيد من صعوبة توطين الوظائف بالمستقبل حيث يفضل المواطنون البطالة على العمل الشاق براتب منخفض نسبيا.
وهنا يأتي دور دعم مبادرين األعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خال:
حاضنات اأعمال أو الشركات الحاضنة وهي تعد من األدوات الهامة جدا في استيعاب المبادرين )قد ايحتاج الى رأس مال كبداية( وخلق شركات صغيرة احقا.إذ تركز حاضنات الألعمال على مجال محدد )مثل التكنولوجيا أو الطاقة الخ...( وتساعد في إنشاء وتعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات األفكار المبتكرة من خال توفير المعدات والمرافق وتقديم خدمات تطوير األعمال و الدعم الفني )مثل المحاسبين والقانونين وغيرهم(. ليس ذلك فحسب، بل تشير اإلحصاءات والدراسات )حسب نشرة مشروع بادر( إلى أن معدل الفشل في المشاريع الجديدة خارج الحاضنة يمكن أن يصل إلى 71 %، في حين أن معدل الفشل في المشاريع الجديدة داخل الحاضنة أقل من 41 %.صناديق أو محافظ دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتكو ن من خال توفير األموال لتمويل المشاريع الصغيرة عن طريق المشاركة في رأس المال أو توفير قرض حسن أو بفوائد رمزية للمواطنين المبادرين اصحاب رؤوس األموال الصغيرة نسبيا الى حاجة المشروع.يتم حاليا تطبيق كافة هذه الحلول في دول الخليج ولكن بتفاوت بالوسيلة المتبعة ودرجة ااستفادة فنجد تركيز على حاضنات األعمال بالسعودية مثل مشروع بادر وغيره ومحافظ وصناديق للمشاركة برأس المال بالكويت )صندوق المشاريع الصغيرة( وصناديق اقراض ميسر باامارات )صندوق الشيخ خليفة لدعم المشاريع( والسعودية )صندوق المؤوية( وعمان )برنامج سند( و برامج تعليم وتهيئة المبادرين باامارات )برنامج رواد انطاق(. وللقطاع الخاص أيضا مساهمات في هذا المجال كجزء من الواجب ااجتماعي مثل برنامج عبد اللطيف جميل لتمويل المشاريع الصغيرة بالسعودية.
العقبات الحالية لدعم المشاريع الصغيرة
هناك الكثير من العقبات أمام تفعيل ورفع كفاءة هذه الوسائل في التوظيف فنجد سوء استغال المبادرين ألموال صناديق الشراكة برأس المال )أو حتى صناديق القروض( عن طريق ااحتيال وتحويل األموال الى خارج الشركة الى أن يتم اغاقها أو فض الشراكة مع المحفظة الداعمة )ابسط الطرق بيع خدمات بدون تقييدها بالشركة( مما يجعل هذه الصناديق على درجة عالية من التحفظ والشك الذي يصل الى كثرة ازعاج المبادر الجاد ودون جدوى حقيقية مع المبادر المتاعب. كما نجد أيضا مشكلة قلة خبرة المبادر في مجال ادارة وريادة األعمال)يمكن حلها بالتدريب أو بالشركات الحاضنة( والتي تزيد من احتماات الفشل وتقلل الرغبة في المبادرة وأيضا صعوبة ااجراءات الحكومية في بعض دول الخليج )مثل الكويت( وصعوبة توفير شركات حاضنة في العديد من المجاات وصعوبة الحصول على بيانات السوق لعمل دراسة جدوى دقيقة أو أكثر واقعية لزيادة فرص النجاح والمشكلة األكثر أهمية عند الكثير من المبادرين هي صعوبة الوصول الى اأسواق المحلية. بااضافة صعوبة تعيين الخبرات المحلية ادارة مثل هذه الصناديق أو الشركات. التوصيات واألولويات لتفعيل دور المبادرين والمشاريع الصغيرة بعد البحث عن خطوات وتوصيات لدعم التوظيف بالقطاع الخاص لم نجد أفضل من تقرير لبوز أند كومباني يوضح عدة أولويات لدول مجلس التعاون في سبيل التغلب على مشكلة عبء التوظيف.
الحكومي ودعم القطاع الخاص والمبادرين وهي:
0( تأسيس هيئة أو كيان متخصص لعمل عاقات مع مؤسسات القطاع الخاص والجهات التعليمية لتبادل المعلومات حول المهارات الازمة للشباب للحصول على وظيفة بالقطاع الخاص أو ااحتفاظ بها.
0( اقحام الشباب مباشرة في حوارات حول المستقبل المهني وتزويدهم بالمعلومات وااستماع اليهم.
4( انشاء مراكز توجيه مهني في جميع المعاهد والجامعات لمساعدة الشباب على اتخاذ القرارات السليمة والتفكير بطريقة مختلفة عن السابق والنظر بجدية الى التدريب المهني والعمل بالقطاع الخاص كما تراعي هذه المراكز غرس وتطوير أخاقيات العمل لدى الشباب.
1( جمع ونشر بيانات بصورة دورية وسريعة حول سوق العمل وفرص التوظيف والمهارات والخبرات المطلوبة حتى يتمكن الباحثون عن العمل واصحاب العمل من عمل ما يلزم للمستقبل. وهذا يتطلب من الحكومات انشاء مراكز معلومات عن سوق العمل ببيانات يتم تحديثها باستمرار عن الشواغر والحاجة المستقبلية1 وتكون هذه المعلومات منشورة بشبكة الانترنت وسهله الوصول اليها.
5( البدء بحملة وطنية جادة ورفيعة المستوى لتغيير التوجه المحلي الى القطاع الخاص مع
بيان المميزات والفوائد من ذلك.
4( تشجيع وتحفيز القطاع الخاص على المساعدة في تخفيض البطالة بتقدير دوره من خال جوائز متلفزة وتعديات في قانون العمل لتسهيل توظيف وتسهيل انهاء خدمات )فصل(المواطنين. بااضافة الى تغريم الشركات التي تفشل في تعيين الشباب بالقدر المطلوب ومكافأة الشركات التي تنجح في تعيينات أكثر من المطلوب.
8( اتاحة برامج تعليم وتأهيل ريادة األعمال والتركيز على القدرات المطلوبة انشاء شركات صغيرة1 وتكون هذه البرامج ممولة بشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
7( تشجيع وتحفيز فكر ريادة األعمال من خال اتاحة القروض الصغيرة وبرامج أخرى مثل حجز مبالغ للمشاريع الصغيرة في تعاقدات الحكومة وتخفيف تعقيدات ااجراءات الحكومية واارتقاء بمستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة من خال جوائز متلفزة للناجحين من رواد األعمال.
1( ادخال البنوك المحلية وكبرى شركات القطاع الخاص في مراكز التوجيه المهني لتدريب رواد األعمال على كتابة خطة العمل وكيفية التقدم للحصول على قرض.
01( تحفيز شركات القطاع الخاص حتى ولو بدعم مالي حكومي لعمل برامج تدريب مهني ووظائف مؤقتة للشباب لكي يحصلوا على الخبرات المهنية المطلوبة.
00( انشاء مركز تجميع لبيانات الوظائف المؤقتة والتدريبات المهنية المعروضة واتاحتها لمن يرغب من الشباب لمعرفة الفرص المتوافرة.
قد تكون بعض األولويات السابقة مطبقة في بعض الدول ولكن ليس بالفاعلية المطلوبة أو بالتأثير الكبير حتى اآن1 لذلك من األفضل مراقبة وتقويم نتائج التجربة باستمرار وااستعانة بجهات خارجية عالمية لتقييم وتقويم أداء الجهات الحكومية المتبنية لهذه البرامج. أو حتى لرفع الحرج في بعض المواضيع مثل مسألة تسهيل انهاء خدمات المواطنين والتي تعامل وكأنها نوع من الاساءة على الرغم من أهميتها الكبيرة لتسهيل تعيين الشباب في القطاع الخاص ويمكن التغلب عليها ببرامج الدعم الاجتماعية مثل برنامج المسرحين بالكويت الي يقدم معونات اجتماعية غالبا ما تعادل جزء كبير من الراتب السابق وتمتد لفترات طويلة أو حتى الحصول على وظيفة مرة أخرى. و في رأينا يجب ترغيب موظفين القطاع الحكومي الحاليين بالهجرة الى القطاع الخاص وتوفير التدريبات المهنية لمن يرغب 1 فان لم تكن الهجر ة مغرية للموظفين الحاليين لن تكون مغرية للكثيرين من الشباب الجدد أيضا مادام هناك فرصة لاختيار)بالكويت حصلت هجرة معاكسة الى القطاع الحكومي بعد زيادة الرواتب الحكومية وضعف القطاع الخاص بسبب األزمة المالية(. كما باامكان الرجوع الى التجربة النرويجية ذات مستويات البطالة المنخفضة وقطاع خاص ناضج وفعال ودافع للضرائب) دولة متقدمة مثالية(والتي أتاحت استخدام الفوائض المالية النفطية فقط للمعونات ااجتماعية بااضافة الى كونها احتياطيات ألجيال المستقبل وهو ااستخدام األمثل في المراحل المتقدمة من النضوج ااقتصادي)هدف على المدى البعيد جدا(.ما دامت دول مجلس التعاون منعمة بفوائض مالية كبيرة حاليا وقد اتستمر بالمستقبل1 والحاجة الى دعم القطاع الخاص وتفعيل دورة شديدة وملحة1 فأن استخدام الحلول القائمة على الدعم المالي الحكومي أمرمتاح بشرط التقييم والتقويم المستمر للتجربة لضمان أقصى استفادة من هذه البرامج.
