عانى الاقتصاد المحلي 2001-2004م من ارتفاع مديونيته، وصل دَينه لذروته في 2002م لنحو 685.2 مليار ريال، مقابل احتياطياتٍ لم تتجاوز 174.4 مليار ريال للعام ذاته، تراجع نموه الحقيقي لنحو %0.1 بنهاية 2002م، فيما تمكّن القطاع الخاص -رغم علاته- من النمو بنحو %3.7.
تغيّرتْ الحال كثيراً بفضل تحسّن أسعار النفط بنمو فاق 219% للفترة 2005-2012، واندفع الاقتصاد لينمو للفترة بمتوسط %4.7، والقطاع الخاص بمتوسطٍ أكبر %6.4، وساهم تحسّن أسعار النفط بخفض المديونية من 610.6 مليار ريال إلى قُرْب 125 مليار ريال، وارتفعتْ الاحتياطيات بصورةٍ غير مسبوقة، يُقدّر أن تجتاز 2.6 تريليون ريال بنهاية 2012م.
هذا يفتح مناقشة الخيارات المتاحة بشأن توظيف تلك الاحتياطيات، التي إنْ استمرّت سياسة تكديسها بالخارج فقد تتجاوز 4.6 تريليون ريال بنهاية 2017م (%156 من حجم الاقتصاد) كخيارٍ معمول به الآن. أو ضخّ لو %50 منها محلياً كخيارٍ ثان. في الخيار الأول؛ يُتوقع نموٌ متوسط للاقتصاد حتى 2017م بـ %4.5، والقطاع الخاص بـ %5.7، فما احتمالات الخيار الثاني؟!
إنَّ تحويل الاحتياطيات من مجرد أوراقٍ مالية لكياناتٍ إنتاجية، متنوعة الركائز، وضخّها محلياً بآليةٍ محكمة بمشاركة القطاع الخاص، سيدفع بتحقيق نموٍ أكبر للاقتصاد، والقطاع الخاص بدرجةٍ أهم! يؤهلُ لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ولخلْقِ فرص عمل أفضل للسعوديين، وللحديث تتمة..
أتساءل الان وش الفائدة من تكديس كل هذه الثروات الطائلة خارج الاقتصاد وهو في أمسّ الحاجة اليها؟ وليش هالهرولة وراء الاستثمار الاجنبي الذي ما جائنا منه الا أردى النشاطات؟ وعندنا كل هذه الأموال؟ يعني باختصار، حنا وين رايحين بالضبط؟؟؟؟!!!!!!