لتحقيق جاهزيتنا في الاقتصاد المعرفي علينا الاستمرار في تطوير وتطبيق الأطر القانونية ورفع مستوى ثقافة النزاهة والشفافية وتقليص الفجوة التقنية في بنيتنا التحتية.
طبقاً لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية، تعد التجارة الإلكترونية الهدف الأساس في هيكلة الاقتصاد المعرفي، لكونها ناتجة عن دمج قواعد تقنية المعلومات المنبثقة عن الاتفاقية العامة لتجارة السلع (الجات) مع أحكام الاتصالات الأساسية المنبثقة عن الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات (الجاتس). في العام الجاري وصل عدد الدول التي التزمت بهاتين الاتفاقيتين، بما فيها السعودية، إلى 77 دولة، وأصبحت تسيطر على 94% من التجارة العالمية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، لتقتطع أكبر حصة من الاقتصاد المعرفي في العالم.
بعد اكتسابنا عضوية المنظمة قبل 6 سنوات، الذي نتج عنها التزامنا بتطبيق اتفاقيتي الاتصالات الأساسية وتقنية المعلومات، استطاعت المملكة أن تحقق اليوم مركز الصدارة بين جميع الدول العربية في نمو التجارة الإلكترونية بشكل ملحوظ. وتزامن هذا التميز مع تسجيل قطاع تقنية المعلومات حالياً نموّاً سنوياً يقدّر بـ10%، لترتفع قيمة تعاملاتنا التجارية الإلكترونية إلى 12 مليار ريال سعودي وارتفاع عدد مستخدمي خدمات التجارة الإلكترونية إلى 4 ملايين مستخدم، أي ما يمثّل 15% من عدد السكان، الأمر الذي يعزّز مكانة المملكة كقاعدة مثالية لسوق التجارة الإلكترونية على مستوى المنطقة.
طبقاً لتصنيف منظمة التجارة العالمية، تحتل المملكة اليوم المركز الأول عربياً والمرتبة 14 عالمياً في تجارة السلع، بقيمة إجمالية بلغت 365 مليار دولار العام الماضي، وتستحوذ على 3% من السوق العالمي بنسبة تغيير 45% عن 2010. كما جاءت الإمارات في المركز الثاني عربياً والمرتبة 16 عالمياً بقيمة 285 مليار دولار، فيما شغلت الكويت المركز الثالث خليجياً والمرتبة 25 عالمياً بقيمة 98 مليار دولار. وأضافت تقارير المنظمة الرسمية إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها السعودية بعد انضمامها للمنظمة عززت أداءها الاقتصادي وأدت إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بينها ودول العالم من 288 مليار دولار في 2005 إلى ما يفوق 358 مليار دولار في العام الماضي. كما تم تصنيف المملكة من بين الدول الأكثر جذباً للاستثمار في العالم، مما أدى إلى تقدم المملكة إلى المركز 8 عالمياً والأول عربياً في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي. كما حققت المملكة المرتبة الأولى عربياً كأكبر دولة مضيفة للاستثمارات الأجنبية المباشرة بتدفقات بلغت 28 مليار دولار وبحصة بلغت 43% من الإجمالي العربي. هذا في الوقت الذي حلت السعودية فيه المرتبة الأولى عربياً كأكبر مصدِّر للاستثمارات الأجنبية المباشرة بتدفقات بلغت 4 مليارات دولار وبحصة 27% من الإجمالي العربي، تلتها الكويت في المرتبة الثانية بقيمة 2 مليار دولار وبحصة 14%، ثم الإمارات في المرتبة الثالثة بقيمة 2 مليار دولار.
طبقاً لمعايير البنك الدولي يتكون مؤشر اقتصاد المعرفة من أربعة مؤشرات فرعية، تتجسد في الحوافز الاقتصادية، النظام المؤسّساتي، الابتكار والتعليم والتدريب، البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات. من أصل 146 دولة، احتلت الإمارات المرتبة الأولى عربياً والمركز 42 عالمياً، وجاءت البحرين وعمان والسعودية وعمان في المراتب الثلاثة التالية وفق الترتيب، وذلك بتقدّم البحرين 6 مراتب والسعودية 26 مرتبة وعُمان 18 مرتبة. في المقابل، أوضح تقرير الأمم المتّحدة لجاهزية الحكومة الإلكترونية لـ2012، والذي يحدّد استخدام الحكومة الإلكترونية كأداة لزيادة وصول المعلومات وتقديم الخدمات الحكومية إلى الجمهور، أن الدول الخليجية حقّقت مراكز مميزة في التصنيف، حيث جاءت الإمارات في المرتبة الأولى على مستوى منطقة الخليج ودول الشرق الأوسط، وفي المركز 5 على المستوى الآسيوي. وعلى مستوى العالم قفزت الإمارات من المرتبة 99 إلى المركز 7 في خدمات الحكومة الإلكترونية ومن المرتبة 86 إلى المركز 6 في المشاركة الإلكترونية ومن المرتبة 49 إلى المركز 28 عالمياً في الجاهزية الإلكترونية.
خلال العقد الماضي تضاعف حجم التعاملات الإلكترونية في العالم من 4 تريليونات دولار في 2003 إلى 14 تريليون دولار في نهاية 2011، ليعادل قيمة الناتج المحلي الإجمالي لأميركا و4 أضعاف التجارة العالمية في قطاعي السلع والخدمات و12 ضعف الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج العربية. من الإجمالي العالمي لحجم التعاملات الإلكترونية، يتم تحقيق 80% من الصفقات في الولايات المتحدة و15% في أوروبا و4% في اليابان و1% في بقية دول العالم. كما تستحوذ مؤسسات الأعمال على 80% من حجم التجارة الإلكترونية في العالم، لتنمو بشكل متسارع، فاقت خلال العقد الماضي نسبة 600% في منطقة آسيا و520% في جنوب أميركا و340% في أوروبا و170% في جنوب شرق آسيا و80% في دول الشرق الأوسط. كما تفوقت الولايات المتحدة الأميركية في نسبة مستخدمي التعاملات الإلكترونية، تلتها أوروبا ثم اليابان والهند وكوريا والصين، بينما جاءت دول الشرق الأوسط في المراتب الأخيرة.
الشعوب الذكية، التي اكتسبت موقعاً مميزاً في صدارة الاقتصاد المعرفي، استطاعت أن تغزو العالم بتجارتها الخارجية لتصول وتجول عبر الحدود من خلال عولمة خدمات الاتصالات ومنتجات تقنية المعلومات. لذا أصبحت الفجوة المعرفية العميقة بين الدول المتقدمة والعالم الثالث لا تقل عمقاً عن المطبات المؤلمة التي تقع فيها الدول الضعيفة نتيجة إخفاقها في تنويع مصادر دخلها وابتعادها عن تحقيق أهدافها.
لتحقيق جاهزيتنا في الاقتصاد المعرفي علينا الاستمرار في تطوير وتطبيق الأطر القانونية ورفع مستوى ثقافة النزاهة والشفافية وتقليص الفجوة التقنية في بنيتنا التحتية وتخفيض تكلفة خدمات الاتصالات والمعلوماتية.
مقال مليء بالمعلومات القيمه ويمكن تحويله الى خطة عمل تستند على كما تفظلت " الحوافز الاقتصادية، النظام المؤسّساتي، الابتكار والتعليم والتدريب، البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات." وهذا يتطلب ذلك اعادة هيكلة التنظيم الاداري للقطاعات الحكوميه وربما الحاجه لتخصيص البعض منها لمزيد من المرونه والشفافيه ..تحيه
و مازلنا في مرحلة طرح الاسئلة...