يوجد لدينا عدد قليل من البنوك السعودية (12 بنكا) تتقاسم السوق المصرفي بكل حماية حتى نستطيع ان نطلق على سلوكها ما يسمى (باحتكار القلة-Oligopoly)، بينما البنوك الاجنبية ( 11 بنكا) مقيدة لا تستطيع المنافسة، مما حد من منافسة البنوك ومن جودة خدماتها مع ارتفاع تكاليفها على المواطن والتشدد في شروطها التمويلية للمنشآت الصغيره والمتوسطة وتقديم قروضا استهلاكية بأسعار فائدة مرتفعه تحت شعار ارتفاع معدل المخاطرة. هكذا توضع الحواجز ( Barriers to entry ) لمنع دخول البنوك المنافسه الى سوقنا لكي تسيطر البنوك الكبيره على الصغيره وتستحوذ على اكبر حجم من الودائع المجانية والقروض الآمنة لتعيش في بحبوحة الارباح الهائلة على حساب اقتصادنا. هنا سيتم حساب نسبة التركز (الاحتكار) في البنوك السعوديه جميعا في السوق ثم تقسيمها الى مجموعتين لتحديد أثره على الاقتصاد والمجتمع.
للإجابة على سؤال المقال سوف استخدم مؤشرIndex ) Herfindahl) لقياس نسبة التركز بنوكنا والذي يأخذ في الاعتبار توزيع الحصص النسبية للشركات في السوق، فعندما يقترب المؤشر من (الصفر) تكون الشركات تنافسيه لكثرة عددها وتساوي احجامها نسبيا، وكلما اقترب المؤشر من (واحد) كلما انخفض عدد الشركات في السوق وتفاوتت احجامها حتى يصل المؤشر إلى الحد الاعلى (واحد) وذلك بسيطرة شركة واحدة على السوق (قمة الاحتكار). لذا يعتبر تركز الشركات في السوق عنصرا هام في تحديد هيكل السوق وعاملا حاسما في المنافسة، بناء على ذلك المؤشر الذي أحياناً يكون غير مفهوما من حيث استعماله، وقياسه، أو تفسيره في تحليل عمليات التوسع والاندماج.
من أهم الملاحظات ان احجام بنوكنا المحليه متباينة في أحجامها كما تعكسه عدد فروعها المنتشرة على مسافات مكانيه، فنجد فروع الراجحي والأهلي والرياض والعربي عددها 455، 295، 248، 142 فرعا على التوالي،بينما فروع البنوك الاخرى اقل من 83 فرعا ولا يوجد فروع للبنوك الاجنبيه. هنا يتضح لنا التفاوت في احجام البنوك وبالتأكيد ستكون حصصها السوقيه متفاوتة أيضا، مما يشير الى احتمالية وجود نسبة من التركز بينها نظريا ولكن علينا اثباته تطبيقيا. فقد قمت بحساب نسب الحصة السوقيه للودائع والقروض من أجمالي السوق في 2011،لكل من المجموعة الاولى ( الأهلي الرياض، الفرنسي، الراجحي، ساب، الفرنسي، سامبا) لأجدها من 8% الى 21%، والمجموعة الثانية (البلاد، الانماء، ألاستثمار، الهولندي، الجزيرة) التي نسبتها فقط 2% الى 4%. ولكي أتأكد من نسبه التركز في بنوكنا تم تطبيق مؤشر التركز (HI) لأجد ان نسبة تركز الودائع 12%، بينما نسبة تركزها في القروض 13%. وهذا يفسر لنا نسبة التركز بأنها متوسطة في الودائع والقروض، ما يعني اننا لا نستطيع رفض فرضية احتكار القلة في سوقنا المصرفي.
ولكي نحدد موطأ تركز الودائع في كلا المجموعتين تم حسابه للمجموعة الاولى ليكون 12%، بينما في المجموعة الثانيه فقط 1%، ما يعني ان التركز بأكمله يوجد في المجموعة الأولى بخلاف المجموعة الثانيه. وهذا يؤكد لنا سيطرة القلة على السوق، مما يحد من القدرة التنافسية للبنوك الجديدة والصغيرة ويضعف ادائها. فعلينا ان لا نتجاهل تحليل تركز السوق لأهميته بشكل خاص في القطاع المصرفي لأنه يترجم إلى تكلفة أعلى للوساطة المالية وانخفاض في حجم الادخار والاستثمار، مما يقلل من النمو الاقتصادي ويضعف المسؤولية الاجتماعية. وعلى الرغم من ذلك قد يكون مستوى من التركز مقبولا لأنه يفترض ارتفاع الارباح يقلل المخاطرة ويعزز الاستقرار في النظام المصرفي وهذا ما تتبناه تقريبا السياسة المصرفيه السعوديه.
أعرف ان هذا التحليل يثير محفظة المتحدثين باسم البنوك لكن الارقام تعكس سلوك بنوكنا. وأوصي جامعاتنا بتطبيق مؤشر (The Lerner index) الذي يمثل(الفرق بين سعر البنك وهامش التكلفه/السعر)ومشابه لمؤشر(HI ) حتى نتمكن من تطبيق قوانين الاحتكار في القطاع المصرفي عند نسبة لا تزيد عن 8%.
الله يعين على البنوك...بالنسبة للمقياس يعتبر التمركز بين 0.15 إلى 0.25 مرتفع نسبياً ويتطلب مراقبة الحكومة، أما أكثر من 0.25 فهو أمر مرفوض، كما إنه في بعض الحالات التمركز أكثر من 0.18 يتطلب تدخل السلطة المشرفة على التنافس. ولا أعلم هل استخدمت هذه الطريقة أم لا: تؤخذ الحصص السوقية كنسبة من 1.0 وتربع وتجمع، ثم تقارن بما ذكرته أعلاه.
طبعا محتكرة وهذا مايجعلها فرصة استثمارية على المدى البعيد اذا نزلت اسهمها تحت القيمة الدفترية أو القيمة الاسمية والصبر بسبب أن تستفيد من الاموال الفائضة في المملكة بغض النظر عن العوامل الاخرى
اهلا الدكتور فهد صحيح كلامك لذا قلت 13% متوسطه اما حساب التركز كما ذكرت صحيح والذي ذكرته ليس للمقارنه وانما حسبته بالستعمال المؤشر بنا على نسبه الحصصه من السوق وتربيعها وجمعها الدرجات بين 0 و1
لا تخاف دكتور انا متخصص في الاقتصاد الصناعي
د.فهد,, ومالحل في رأيك؟ فتح المجال لبنوك جدد؟ ام منع الكبار من النمو,ام مساعدة الصغار ليكبروا؟؟
ليسى محتكره فقط الاقتصاد يحتاج أكثر بنوك لي دعم التنمية ! ! !
إلى متى هذا التلاعب في مقدرتنا بحجه أو بدونها إنني لا أسمع إلا أعذارا وهيه لا أعلم ما سبب الإستماته للدفاع عن البنوك . تكمن الكارثة بأن جميع البنوك متشابهة في المنتجات تماما . اللهم إختلافات لا تذكر أحب أن أذكر بأنواع البنوك :البنوك الإدخارية والبنوك الإستثمارية والبنوك الصناعية فيتم عمل بنوكنا وفقا لللأولويات الربحية بغض النظر لحاجة المجتمع
لولا الحكومة واموال الحكومة لاغلقت بعض البنوك ابوابها منذ عقود. ودائع الحكومة واستثماراتها هي ما يبقي الكثير من البنوك على قيد الحياة. كل من يدعي من الاداريين في البنوك امتلاكه لامكانات ادارية فذه وعقليات عبقرية ليبرر بذلك الرواتب والمكافات الضخمة التي يستلمها ماهي الا ادعاءات باطلة. الكثير منهم سيسقط مع وجود المنافسة الحرة.
فتح تالمنافسه ومنح حرية اكبر للبنوك حتى البنوك المستقله التي لا تضمنها مؤسسة النقد وتحديد نسبه من التركز مثل ما ذكرت لا تزيد عن 8%