توقع تحليل فني أن تنعكس الخطوات الأوروبية على مؤشرات الأسواق المالية، بتنشيط المضاربة لا الاستثمار، وبالتالي ستستمر صورة المضاربة في السوق المالية المحلية التي احتل قطاع التأمين أكثر من 41 في المائة من تداولاتها في الأسبوع الماضي. وجاء في التحليل الذي يعده أسبوعياً لـ «الاقتصادية» الدكتور إبراهيم الدوسري المحلل المالي، أن الرقابة المصرفية المشتركة التي يسعى وزراء مالية منطقة اليورو لتفعيلها ستصب في مصلحة السياسة النقدية التي عجزت حتى الآن عن تقديم حلول ملموسة لحل أزمة الدَّين الأوروبية.
ونجحت مقاومة 6775 نقطة، متوسط مؤشر السوق المالية السعودية لـ 50 يوماً، في منع مؤشر TASI من استمراره في ارتداده الصاعد الذي بدأه من نقطة دعم 6462 نقطة، مع مطلع تداولات كانون الأول (ديسمبر) الجاري.
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:
نجحت مقاومة 6775 نقطة، متوسط مؤشر السوق المالية السعودية لـ 50 يوما، في منع مؤشرTASI من استمراره في ارتداده الصاعد الذي بدأه من نقطة دعم 6462 نقطة، مع مطلع تداولات كانون الأول (ديسمبر) الجاري. وكان مؤشر السوق المحلية TASI قد أغلق في تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 6770 نقطة مرتفعاً عن إغلاقه في الأسبوع الأول من كانون الأول (ديسمبر) الجاري بـ 41 نقطة، تزيد على 0.05 في المائة ارتفاعاً في قيمته على المستوى الأسبوعي. وقد ارتفعت مع ارتفاع المؤشر قطاعات السوق المالية السعودية ما عدا ثلاث قطاعات متراجعة، هي قطاع المصارف الذي تراجعت قيمته بـ 0.5 في المائة، وقطاع الزراعة الذي تراجع بـ 2.4 في المائة، وقطاع الاستثمار المتعدد الذي تراجع بـ 0.5 في المائة. أما القطاعات التي ارتفعت في تداولات الأسبوع الماضي، الأسبوع الثاني من كانون الأول (ديسمبر)، فكان في مقدمتها قطاع الإعلام الذي ارتفع بـ 5.8 في المائة، يليه قطاعا الأسمنت والفنادق اللذان ارتفاعا بـ 2.8 في المائة، ثم قطاعا التشييد والنقل اللذان ارتفاعا بـ 2 في المائة، أما قطاع البتروكيماويات فقد ارتفع بنسبة 1 في المائة، ومثله قطاع الاتصالات. ولم تحسن قيمة تداولات الأسبوع الماضي في دعم ارتداد مؤشر السوق المحلية TASI، وفي تجاوز مقاومة متوسط الـ 50 يوما، إذ تراجعت قيمة تداولات الأسبوع الماضي التي بلغت 25.3 مليار ريال، بنسبة 7.8 في المائة مقارنة بقيمة تداولات الأسبوع السابق التي بلغت 27.45 مليار ريال، وتراجع معها معدل قيمة التداولات اليومية إلى 5.06 مليار ريال يوميا، تحت سيطرة المضاربة على النصيب الأكبر من قيمة التداولات حيث بلغ نصيب قطاع التأمين منها 41.5 في المائة، مقارنة بـ 37 في المائة في الأسبوع السابق، بينما احتل قطاع الزراعة 4.4 في المائة منها، وقطاع الاتصالات 7 في المائة منها. أما نصيب قطاع المصارف من قيمة تداولات الأسبوع الماضي فقد تراجع إلى 6.6 في المائة، فيما ارتفع نصيب قطاع البتروكيماويات إلى 14.9 في المائة. وقد شهد نصيب قطاع التطوير العقاري من قيمة تداولات الأسبوع الماضي تراجعاً إلى 7.1 في المائة مقارنة بـ 10 في المائة في الأسبوع السابق، وكذلك الاستثمار الصناعي الذي تراجع نصيبه من 6 في المائة في الأسبوع السابق إلى 5
في المائة في الأسبوع الماضي.
أما قطاع الإعلام والنشر الذي ارتفع مؤشره في الأسبوع الماضي بـ 5.8 في المائة فقد تضاعف نصيبه من قيمة تداولات الأسبوع الماضي إلى 1.4 في المائة. أما كمية الأسهم المتداولة في الأسبوع الماضي فقد بلغت 857.9 مليون سهم، وتراجع معدل تداولها اليومي إلى 171.6 مليون سهم يوميا، وبنسبة تراجع بلغت 22.5 في المائة مقارنة بمعدل الأسهم المتداولة في الأسبوع السابق الذي وصل إلى 221.5 مليون سهم يوميا. وتراجع كذلك معدل الصفقات المنفذة من 122.4 ألف صفقة يوميا في الأسبوع السابق إلى 116.5 ألف صفقة في الأسبوع الماضي وبنسبة تراجع تقدر بـ 5 في المائة. فنياً لا تزال الصورة سلبية لحركة مؤشر السوق المالية السعودية TASI، الذي لم ينجح في تداولات الأسبوع الماضي في تجاوز مقاومة متوسطة المتحرك لـ 50 يوما عند مستوى 6775 نقطة، ولا يزال TASI مغلقاً دون متوسطاته المتحركة الأسية لـ 50 يوما ولـ 200 يوم عند مستوى 6850 نقطة، كما أن المتوسطات لا تزال في ترتيب غير إيجابي فنياً بإغلاق متوسط 50 يوما دون متوسط 200 يوم، ولا يزال الانحراف السلبي بين مؤشر TASI ومؤشر الحجم Volume مستمراً. وعلى الرغم من استقرار مؤشر TASI فوق المتوسط المتحرك في مؤشر الـ Bollinger عند مستوى 6690 نقطة، نقطة الدعم القادمة للمؤشر، إلا أن ضعف السيولة واتجاه مؤشر الحجم Volume الهابط، وتوقع الانعكاس السلبي في مؤشري الـ MACD والـ MACD Histogram، سوف تجعل من إشارة بقاء المؤشر فوق متوسط مؤشر الـ Bollinger إشارة ضعيفة، لا يمكن الاعتماد عليها في توقع الإشارة الإيجابية لمؤشر السوق المحلية TASI. مؤشرا القوة النسبية RSI الذي يغلق عند 50 درجة ومؤشر تدفق السيولة MFI الذي يغلق عند 34 درجة يميلان إلى الاتجاه الهابط، وإذا ما استمرا في ذلك فقد يقدمان إشارة سلبية بانحرافهما مع مؤشر TASI الذي لا يزل في ارتداده الصاعد. أما مؤشرات الأسواق المالية العالمية فما تزال قلقة من ركود الاقتصاد الأمريكي الذي تهدده الهاوية المالية، ومن مخاوف منطقة اليورو، التي دخلت مرحلة الركود، ولا تزال بيانات اقتصاداتها سلبية من حيث معدلات البطالة وتراجع نحو معدلات ثقة المستهلكين والإنتاج الصناعي، كما أن أزمة اليونان لم تزل على طاولات المفاوضات، في الوقت الذي يهدد خروجها من منطقة اليورو ثقة المستثمرين والمتداولين في الاقتصاد الأوروبي. وباعتقادي أن حزمة إنقاذ اليونان التي اتفق عليها وزراء مالية منطقة اليورو أخيرا لن تكون كافية لدعم ثقة المستثمرين ما لم يصاحبها سياسات مالية موازية كسياسة التقشف التي ما تزال تعارضها الشعوب الأوروبية، وتسعى بعض الحكومات لفرضها. كما أن الرقابة المصرفية المشتركة التي يسعى وزراء مالية منطقة اليورو لتفعيلها ستصب في مصلحة السياسة النقدية التي عجزت حتى الآن عن تقديم حلول ملموسة لحل أزمة الدين الأوروبية، نظرا لغياب السياسية المالية الموحدة في منطقة اليورو. ومن المتوقع في تداولات الأسبوع الجاري وفي التداولات المقبلة أن تنعكس الخطوات الأوروبية على مؤشرات الأسواق المالية، بتنشيط المضاربة لا الاستثمار، وبالتالي سوف تستمر صورة المضاربة في السوق المالية المحلية التي احتل قطاع التأمين أكثر من 41 في المائة من تداولاتها في الأسبوع الماضي، ولا يزال مؤشرها TASI في صورة سلبية فنيا بإغلاقه دون متوسطاته المتحركة.
انعكاس الخطوات الأوروبية على السوق المحلية.!!!.... غريبة لم افهم العلاقة بين سوقنا المضاربي والفردي التعامل مع سوق اليورو